لتقدم السياحة لابد من استثمار العناصر السابق عرضها او ان يتم توفيرها بواسطة هيئات خاصة. وهناك عديد من معينات التقدم ويتفاوت تكوينها من مكان الى آخر على أسس تاريخية سياسية اقتصادية حضارية جغرافية. وبصفة عامة يمكنها ان نميز بين القطاعين العام والخاص ومدى مساهمتها في المستويات المختلفة الدولية والقومية والإقليمية والمحلية.

وقد تهتم الحكومات ببرامج تقدم السياحة وانشطة أجهزتها المختلفة نجدها متوافقة مع هيئات قومية للسياحة. ويعتمد مساهمة الحكومة على طبيعة وحجم المشروع. وفي الدول النامية والمنظمات الدولية مثل وكالات الأمم المتحدة، البنك الدولي، PATA ومنظمة الدول الامريكية قد تكون مهتمة بتقدم السياحة.

ويماثل نفس المستوى من العمل ما هو موجود في القطاع الخاص فعديد من شركات السياحة الكبرى تسهم بأنشطة سياحية في امتداد الدولة. ويحصر غيرها نشاطه في مناطق خاصة والصغير منها يقتصر نشاطه على المشروعات الصغيرة.

وتظهر المساهمة الفردية على المستويات المحلية والإقليمية. اما الشركات متعددة الجنسية فهي تعمل في اكثر من دولة سواء في الدول المولدة للسياح وتلك التي يقصدونها. ويعتمد مساهمة هذه الأجهزة على دوافعها ومسئولياتها وقدراتها.

وتشارك مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية في اضطلاع القطاع العام بتطوير السياحة. ومن الجانب الاقتصادي تشارك عوامل عديدة في الاهتمام بالسياحة من ابرزها تحسين موقف ميزان المدفوعات، والتطوير الإقليمي، وتنويع الاقتصاد وزيادة مستويات الدخول وزيادة دخل الدولة وخلق فرص جديدة للعمل. وتؤدي مثل هذه العوامل الى دخول القطاع العام مباشرة في عملية التقدم.

وقد يكون للحكومة المركزية مسئولياتها لتسهيل ودفع القطاع الخاص للمساهمة في مجهودات تحسين النمو الاقتصادي، وتتضمن هذا الوضع عديدا من درجات التخطيط والمشاركة. ويعتمد مدى مساهمة الاستثمارات العامة الى حد كبير على وجهة نظر الحكومة تجاه هذه المسالة الا انه وان لم يكن في كل الحالات فان وظيفة الحكومة هو توفير اغلب البنية الأساسية الضرورية.

ولبعض الاعتبارات الاجتماعية أهميتها من ذلك توفير مطالب تسهيلات الترويح لسكان الدولة. ويؤدي ذلك الى اتباع سياسة السياحة الاجتماعية كما هو مشاهد في عديد من دول اوربا. ومن جانب آخر فان هناك مسئولية حماية البيئة والمحافظة عليها من جانبيها الطبيعي والحضاري على عاتق القطاع العام مع وجود مسئولية عنها من الافراد والهيئات. ولما كانت السياحة الدولية تتضمن حركة الناس من دولة الى أخرى فان الدولة قد تشجع السياحة لأغراض سياسية معينة.

واقترحت احدى الدراسات ان تشجيع الحكومة الاسبانية لتقدم السياحة عن غيرها من الأشياء بهدف زيادة القبول السياسي لنظام فرانكو. وفي إسرائيل عمل تقدم السياحة على انماء التعاطف السياسي لها. وتعد الدوافع الاقتصادية هي اكثر هذه العوامل أهمية حتى الآن. وهو يصدق على الدول المتقدمة رغم ان بعض الكتاب يرى ان الأهداف الاجتماعية والبيئية تصبح بصورة متزايدة لها الأهمية في الدول الأكثر تقدما.

وقد تختلف المسئولية تبعا لمستوى الحكومة. مثال ذلك مسئولية اصدار تشريعات للصحة والامن قد تصدرها الحكومة المركزية ولكن الهيئات المحلية المسئولة هي التي تقوم بتنفيذها. وبنفس الطريقة فان خطط تطوير السياحة قد تقوم الحكومة المركزية بوضعها ولكن السلطات المحلية والإقليمية هي التي تقوم بتنفيذها.

ويوجد في مصر وزارة متخصصة لهذا الغرض هي وزارة السياحة والطيران وان كان النشاط السياحي والترويجي يدخل في مجال اهتمامات وزارات أخرى. من ذلك وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية، كما ان السلطات المحلية في المحافظات لها أجهزتها الخاصة بالسياحة والترفيه. وتعد شركة مصر للسياحة وهي شركة قطاع عام تأسست كإحدى شركات بنك مصر عام 1934 ثم خضعت لهيمنة الدولة بتأميمها هي اكبر الشركات السياحية. ويمتد نشاطها الى جميع انحاء المناطق السياحية. والى جانب نشاطها الخدمي المباشر للسياح فأنها تملك وسائل نقل برية ونهرية لخدمة السائحين⁽¹⁾.

وللهيئات الدولية الحكومية دورها في تنشيط السياحة. وقد ظهر من هذه المنظمات عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة. وكان لعصبة الأمم الفضل في تبسيط جوازات السفر كما حققت اصلاحا كبيرا في نظام وثائق السفر الدولية بتبسيطها مما كان يعوق من استخدام السيارات في السياحة. وانشات اللجنة الاقتصادية بها عام 1935 لجنة فرعية من خبراء السياحة لدراسة موضوع تصدير العملات والقيود الموضوعة امامها مما كانت تعاني منه السياحة الدولية. وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات خاصة بقيود النقد وإجراءات الجمارك واحصاءات السياحة. وقد اعدت هذه اللجنة اتفاقية لتسهيل الدعاية التجارية تضمنت اعفاء مواد الدعاية السياحية من الرسوم الجمركية رغم انه لم يتم الاتفاق عليها الا في عام 1954.

ويختص المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بشؤون السياحة وتهتم لجنة النقل والمواصلات به بمسائل السفر والسياحة الدولية. وقد أسهمت في عقد اتفاقات دولية كان لها اثر كبير في السياحة الدولية. وقد أسهمت في عقد اتفاقات دولية كان لها اثر كبير في السياحة منها اتفاقية النقل بالطرق واتفاقية التسهيلات الجمركية الخاصة بالسياحة والاستيراد المؤقت للسيارات الخاصة. وعني المؤتمر الدولي الخاص بالسياحة الدولية الذي نظمه المجلس عام 1963 بكل المسائل الهامة المتصلة بتنمية السياحة الدولية. واصدر مجموعة من التوصيات لتيسير الاجراءات الحكومية المفروضة على السفر الدولي، وجوازات السفر، والتأشيرات وإجراءات التسجيل والجمارك وتبادل النقد والرسوم والضرائب والإجراءات الصحية والتعاون الدولي. ووضعت اللجنة الإقليمية لاوربا من المجلس اتفاقية للتسهيلات الجمركية الخاصة بالسيارات وحرية حركتها في الدول الاوربية نفذت ابتداء من اول يناير 1950 في تسع دول منها.

وليس من بين الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة من تهتم أساسا بالسياحة وان كانت بعضها يهتم بأمورها. ومن هذه الوكالات لا نجد منها من يهتم بأمور السياحة بصورة مباشرة الا ثلاثة هي: اليونسكو، والمنظمة البحرية الاستشارية ومنظمة الطيران المدني.

وقد أصدرت المنظمة اليونسكو توصيات بان تفي الدول الأعضاء بتسيير سفر الافراد. وتتضمن مطبوعات اليونسكو كتبا سنوية تعد وثائق سياحية يمكن الرجوع اليها وهي: الدراسة في الخارج study abroad، والعطلات في الخارج Holidays abroad والسياحة في الخارج Travel abroad وإجراءات الحدود Frontiers formalities. وكان من اهم مشروعاتها وثيقة الصلة بالسياحة مشروع انقاذ آثار ومعابد فيلة في النوبة.

اما المنظمة الحكومية الدولية البحرية الاستشارية (IMCO) فهي تهدف الى تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في ميدان التجارة البحرية. وتهتم بالمشاكل الخاصة ينقل الركاب بحرا. واهتمت بصفة خاصة بمشكلة التلوث البحري.

وتهتم منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ينقل الركاب بطريق الجو وتيسيره وتنميته. ولم ينقطع اهتمامها عن العمل لتنمية السياحة الدولية عن طريق ما اسمته (التسهيلات). وعملت على الغاء إجراءات معينة او الحد منها.

وبالتالي جعل السفر جواً ايسر وأوفر راحة. وعملت على تشجيع تطوير الخطوط الجوية والمطارات والتسهيلات  الخاصة بالملاحة الجوية. وهي امور لها اهميتها الكبيرة للسياحة الدولية.

وان كان اغلب المنظمات الاقليمية لا يهتم بالسياحة إلا ان لبعضها اهتمامات بها تدفع بتقدمها. من ذلك السوق الاوربية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الاوربية (EEC) والكوميكون ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهي تعمل على تنسيق النمو الاقتصادي للدول الاعضاء وعملت على الغاء القيود المفروضة على حرية انتقال الافراد بين دولها, كما تعني منظمة الدول الامريكية وجامعة الدول العربية بأمور السياحة.

ولم تكن الدول قبيل الحرب العالمية الاولي تهتم بتحقيق تعاون دولي فيما يختص بالسياحة الدولية وانتقال الافراد من دولة إلى اخرى. وكانت كل دولة تمارس ما تراه من سلطات على المرتحلين من مواطني الدولة او إلى الدولة من الاجانب ولم تكن الدول تشعر بأهمية اقتصادية للسياحة وبذلك لم تكن هناك حاجة للتعاون بينها في هذا المجال. إلا ان التنسيق الدولي وان غاب عن عناية الدول فإن الافراد والهيئات الخاصة وجهت إليه عنايتها وحرصت على تحقيق نوع من الترابط بين الافراد والهيئات ذات النشاط المرتبط بالسياحة المتماثل. وترتب على ذلك ظهور منظمات غير حكومية تهتم بالأمور المتصلة بالسياحة.

وقد تحول الاتحاد الدولي للهيئات السياحية الرسمية (IUOTO) إلى منظمة دولية حكومية متخصصة في شئون السياحة باسم منظمة السياحة العالمية (WTO) وقد اشترك في اجتماعها في اكابوليكو بالمكسيك 78 دولة بالإضافة إلى اشتراك 57 وفدا من ممثلي الاعضاء المنتسبين والمراقبين من الهيئات والمنظمات الدولية. وقد اصدر هذا الاجتماع العالمي وثيقة جديدة عرفت باسم وثيقة اكابولكو بالإضافة إلى الاعلان السابق صدوره عن مؤتمر مانيلا عام 1980. وتعمل الدول الاعضاء على تنفيذ توصيات وقرارات كل من هذه المؤتمرات داخل اراضيها.

وقد اكدت وثيقة المكسيك على الحق في الحصول على الراحة وقضاء وقت الفراغ والاجازة المدفوعة الأجر للمواطن وقضاء العضلات لجميع الفئات. والتأكيد على الحق في الراحة وهو نتيجة طبيعية للحق في العمل. وان مسئولية الدولة  تمتد إلى خلق الظروف الملائمة للمواطنين لتحقيق الاستفادة. وتوجيه الاستثمار السياحي بهدف تنويع العرض السياحي ليكون في متناول الطبقات المتوسطة والدنيا، والتحضير للسف والاجازة في الداخل والخارج.

وتمثلت توصيات المؤتمر فيما يلي: ⁽²⁾.

1- مطالبة لجنة التراث العالمي بالإسراع في اعتبار مدينة القدس واسوارها القديمة ضمن قائمة التراث العالمي الذي يواجه الخطر. ودعوة اسرائيل بأن توقف استغلالها لإمكانيات لبنان السياحة.

2- حرية السفر والسياحة للمواطنين الاجانب واستخدام وسائل النقل والامكانيات المادية في إطار الحرية وتخفيف القيود وعدم قرض الضرائب على السائحين.

3- توزيع الاجازات على مواسم السنة المختلفة واتخاذ الإجراءات التنشيطية وبحث عقد مؤتمر اوربي لدراسة الحلول لتوزيع الاجازات وعدم تركيزها في فترات قصيرة لمنع الازدحام وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات السياحية.

4- اختيرا شعار دولي يحمله السائح الأجنبي لتعريف السلطات بهم ومساعدتهم واطلاق لفظ ضيف بدلا من سائح.

والاهتمام الأساسي للقطاع الخاص يتركز في تحقيق الأرباح كمسؤولية أولية لتقدم السياحة. ورغم ذلك يمكن لدوافع اقتصادية عديدة يمكن ان تساهم في تقدم السياحة. فالسياحة يمكن ان تكون نوع من التنويع وتوزيع المخاطر. ويمكن لتقدم السياحة ان يكمل نشاط الشركة القائم. فقد تم تطوير عديد من المنتجعات الساحلية الاولي بواسطة شركات السكة الحديد بهدف توليد اعمال جديدة ولا زالت مثل هذه الشركات تعمل الى اليوم في تطوير السياحة في اليابان. وهذا الاستكمال للتقدم يمكن ان يتوازى بتداخل. وامكن تبين نوعية من التداخل احدهما افقي يتضمن التوسع في نفس القطاع مثل تنمية سلسلة من الفنادق او شبكات خطوط جوية. والآخر تداخل راس يهتم بالمشاركة في اثنين او اكثر من قطاعات الصناعة كما هو الحال في حصول عمليات الرحلة على مصالح من النقل والايواء. وعلى نطاق ضيق قد يعني الافراد بالسياحة فقط للتكسب او كمحاولة للارتقاء بمستواهم.

وفي نفس الوقت هناك عديد من المخاطر ليس من جانب الاقتصاد ولكن يدافع من المدير الإداري او فرد اجتذبه السحر الواضح للصناعة. والرغبة في عمل شيء او بسبب مجرد الحماس للتزحلق. وقد يدفع رغبة الفرد لقضاء وقت فراغه الى تطوير او الحصول على استثمار. والاهتمامات الاجتماعية والبيئية يمكن ان تظهر لدى القطاع الخاص بهدف تحقيق الامن لاستثماراته الاقتصادية على المدى الطويل الا لإرضاء الراي العام.

ومنذ بعيد ترابطت مصالح عديد من الافراد والهيئات العاملة في حقل السياحة في دول مختلفة على هيئة منظمات غير حكومية. وظهر عدد هائل من هذه المنظمات يمكن تقسيمها الى قسمين:

1- منظمات تهدف الى تنمية السياحة بكل اشكالها او بأشكال او أنماط معينة منها.

2- منظمات تهدف الى الدفاع عن المصالح المهنية التي تعتمد على السياحة وتنميتها.

وكان الفندقيون اول من نظموا انفسهم على المستوى العالمي الدولي وتأسس عام 1869 (الاتحاد الدولي للفندقيين). وأنشئ عام 1908 (الاتحاد الفرنسي الاسباني البرتغالي للهيئات السياحية).

وعمل الافراد الذين اعتادوا على مزاولة اشكال معينة من السياحة الرياضية خاصة تسلق الجبال وقيادة السيارات على تكوين نوادي وجمعيات وطنية كان أولها ما يتصل بتسلق الجبال. وتركز تأسيسها في المناطق الاوربية فتأسس النادي البريطاني عام 1857 والجمعية النمساوية لتسلق جبال الالب (1862) ونوادي الالب السويسرية والإيطالية (1863) والجمعية الألمانية لتسلق جبال الالب (1869) ثم الجمعية البولونية لتسلق جبال تاتراين (1873) والجمعية المجرية لتسلق جبال الكربات (1874) وفي اواخر القرن الماضي اخذت تتكون نوادي السيارات في فرنسا (1895) وبريطانيا (1897) وألمانيا (1899) ثم في المجر (1900).

وعملت هذه الهيئات على تأسيس علاقات متبادلة بينها ودعمها ضمت نوادي الرحلات ونوادي السيارات والهيئات السياحية الوطنية التي تعني بساحة التنقل سيرا على الاقدام ونوادي اليخوت والدراجات. وبذلك تأسست الرابطة الدولية للجمعيات عام 1898 واصبح اسمها اكلف الدولي للسياحة منذ عام 1919.

وتدرج الامر الى انشاء اتحادات دولية متخصصة لأنواع من النشاط السياحي الترويحي. فظهر اتحاد السيارات (1946) ثم اتحاد الموتوسيكلات (1949)⁽³⁾.

وكان ظهور هذه التنظيمات القومية ثم ترابطها في اتحادات دولية وانشاء عصبة الأمم المتحدة من العوامل التي ساعدت على نمو السياحة رغم ما كان يعترضها من عقبات أخرى عديدة امام الحركة والانتقال. والملاحظ ان هذه الاتحادات القومية الدولية كانت مركزة في مناطق الحضارة الاوربية في اوربا وامريكا الشمالية بصفة خاصة. ومنها انتشرت الى دول أخرى من العالم.

وتبلور التعاون الدولي في اشكال وأنواع السياحة في انشاد الاتحاد الدولي للهيئات السياحية الرسمية (IUATO) الذ اصبح منظمة دولية حكومية متخصصة في شؤون الساحة باسم منظمة السياحة العالمية (WTO). كما ظهر الاتحاد الدولي لوكالات السياحة عام 1919.

ويتوضح تعدد هذه التنظيمات والمنظمات مدى العناية والاهتمام التي وجهت للسياحة من قبل الافراد والجماعات والهيئات. بل نجد اكثر من هذا ان كثيرا من المنظمات غير السياحية اتجهت الى ميدان السياحة. وكان عمل هذه المنظمات ذو اثر ملحوظ في السياحة حيث يسر الى حد كبير النمو المستمر للسياحة.

وكان الهدف العام للاتحاد الدولي للهيئات السياحية الرسمية العمل بكل الوسائل الممكنة لتنمية السياحة الدولية وتحسين احوالها وخفض او الغاء القيود التي تعترضها. ودفع هيئة الأمم الى الدعوة لمؤتمر يخصص للسفر والسياحة الدولية وشارك في الاعداد له.

ومن المنظمات الإقليمية التي يقتصر نشاطها على تنمية السياحة نجد مثلا اتحاد وكلاء مكاتب السياحة العربية. ويوجد في مصر الاتحاد المصري للغرفة السياحية ويضم غرف السياحة والفنادق والسلع السياحية والمحلات العامة.

وتهدف جمعية منطقة الباسيفيكي للسفر الى تنمية وتيسير السياحة الى مناطق وجزر المحيط الهادي. وهناك منظمتان يرتبط نشاطهما بالمشاكل النظرية التي تثيرها السياحة وهي الاكاديمية الدولية للسياحة والجمعية الدولية لخبراء السياحة العالميين.

ويتكون الاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحيين من الجمعيات الاهلية للصحفيين والكتاب السياحيين. وتكون الحلف الدولي للسياحة من الجمعيات والهيئات الاهلية المعنية بالسياحة. ويقوم الأخير بتجميع الوثائق والمراجع الخاصة بالفنادق والمخيمات وشبكة الطرق الدولية ووسائل الامن.

وتعني ثلاث منظمات دولية بالسياحة بواسطة السيارات. واهمها الاتحاد الدولي للسيارات الذي يضم نوادي السيارات في البلاد المختلفة. ومنها أيضا الاتحاد الدولي للمخيمات والقوافل السياحية ويوفر لأعضائه المعلومات والارشاد عن الأماكن المناسبة لإقامة المخيمات في مختلف البلدان.

وتتمثل اهم المنظمات التي تعمل في مجال الأنشطة المهنية المتصلة بالسياحة في عديد من المنظمات النوعية خاصة بالنقل والفنادق والمطاعم ووكالات السفر. وهي نعتم بالأنشطة الخاصة بتنمية السياحة الدولية وتوسيع نطاقها.

ويوجد في مصر العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدماتها للسياح. وباستثناء الشركات الفندقية التي تعمل على امتلاك أماكن الايواء والترفيه والمعيشة فان شركات النقل السياحي الجماعي والفردي تعمل أيضا بدورها على امتلاك وتدعيم إمكاناتها المادية التي تساعدها على القيام بوظيفتها. اما مكاتب ووكالات خدمات السياحة فان دورها يتركز في تسهيل وفود وإقامة وتحرك السياح في مصر ولا يمتد الى انشاءات او منشآت تعمل على امتلاكها باستثناء مكاتب الإدارة بها. وعلاقتها بمختلف المؤسسات الفردية او المشتركة التي تعمل في نفس مجالات السياحة والترويح.

وتكون شركات السياحة في الولايات المتحدة اتحادا يعرف باسم الآستا ويملك نسبة لا يستهان بها من هذه الشركات او يديرها صهيونيون. وتمثل اكبر قوة في صناعة السياحة في العالم تضم اكثر من 18 الف شركة. وهي تعتمد في نشاطها على راس المال الصغير ويعمل بها نحو خمسة ملايين عامل وتحقق دخلا يصل الى 40 بليون دولار سنويا. وتمثل مؤتمراتها حدثا سياحيا اقتصاديا هاما تجمع بين ممثلي شركات السياحة الامريكية ومن كل انحاء العالم. وفيه يتم عقد صفقات اقتصادية هامة.

ويتخلل المؤتمر بعد الكلمات مجموعة من المحاضرات والندوات التي تعني بشؤون السياحة وتطويرها وفيها احدث ما في الفكر السياحي واحدث ما في تكنولوجيا صناعة السياحة. ويضم أيضا معرضا لشركات السياحة ودول السياحة يعرض نشاطاتها وصورها. ويعتقد سنويا في دول مختلفة تنظر اليه باعتباره عاملا منشطا للسياحة بها. وفيها تم عقد لجان للتعاون بين الاستا وشركات البواخر والطيران والفنادق وتأجير السيارات وهي العمود الفقري للسياحة. وقامت سياستها على استصدار التشريعات لصالح السياحة.

ويوجد لدول أمريكا اللاتينية منظمة سياحة هي (الكوتال). كما ان لحوض الباسيفيك منظمة خاصة هي (الباتا – Pata) ومقرها سان فرانسيسكو. ومهمتها وضع الخطط الاستراتيجية لاجتذاب السائحين الى المنطقة وإبراز الجمال والجاذبية فيه. وتعمل على اجتذاب موجات السياحة من اوربا وقد نجحت الى حد كبير في هذا. وتعقد مؤتمرا سنويا هو مهرجان مركز للدعاية للموارد السياحية بالمنطقة وتسويقه لها.

_______________

(1) تتولى تشغيل خط الهيدروفيل المائي بين السد العالي وأبو سنبل، وكذلك تشغيل رحلات منتظمة على مدار السنة بباخرتيها السياحيتين: ايزيس واوزوريس بالإضافة الى اسطول من السيارات الفاخرة لنقل السياح.

*ادرجت قواعد التسهيلات في ملحق وفق معاهدة الطيان المدني الدولي (1944) وقد عدل.

(2) منظمة السياحة العالمية تصدر وثيقة اكابولكو – السياحة والطيران – الاهرام – ديسمبر 1982.

(3) أنشئ الاتحاد الدولي لليخوت عام 1924 والاتحاد الدولي لجمعيات تسلق جبال الالب عام 1922 والاتحاد الدولي للمخيمات عام 1932.