الخلافة حسب عقيدة علماء الشيعة الأمامية منصب إلهيّ يعطى من قبل الله تعالى لأفضل أفراد الامة، وأصلحهم، وأعلمهم، والفرق الواضح بين الامام والنبيّ هو : أن النبي مؤسس قواعد الشريعة، وهو الذي يوحى إليه، وينزل عليه الكتاب من السماء، والامام وان كان لا يتمتع بأي واحد من هذه الشؤون إلاّ أنه مضافا إلى شئون الحكومة والقيادة هو المبيّن لما جاء به رسول الله من الدين ممّا لم يوفق ـ بسبب الظروف المعاكسة او عدم الفرص المناسبة ـ لبيانه أو اظهاره، وترك مهمة بيانه على عاتق اوصيائه وخلفائه.
وعلى هذا الاساس فان الخليفة ـ من وجهة نظر عقيدة الشيعة الأمامية ليس مجرد حاكم زمنيّ للمسلمين وليس المطبق لقوانين الشريعة المقدسة والحافظ للحقوق الاجتماعية، والحارس لثغور المسلمين وحدود بلادهم المدافع عنها، فحسب بل هو علاوة على كل ذلك الموضح لما خفي من معالم الدين، والمكمّل المبيّن لذلك الجانب من أحكام الشريعة وقوانينها الذي لم يبيّن من قبل مؤسس الشريعة لبعض الاسباب.
أمّا الخلافة في عقيدة أهل السنة فهي منصب عاديّ وليس الهدف منها إلاّ حفظ الكيان الظاهري والشؤون المادية للامة الإسلامية، ولخليفة لا ينصب إلاّ باختيار الناس وانتخابهم أحدا لشغل منصب الحكم والقضاء وإدارة الامور السياسية والاقتصادية وما شابهها، وذكر تفصيل ما بيّنه صاحب الشريعة من الأحكام على نحو الاجمال.
وأما بيان ما لم يوفق النبي لبيانه لأسباب خاصة فهو يرتبط بعلماء الإسلام وفقهاء المسلمين فهم يعالجون ما يستجدّ للناس من مشكلات فقهية ودينية من هذا النوع عن طريق الاجتهاد، والرأي.
وعلى أساس هذا الاختلاف في الموقف من قضية الخلافة وحقيقتها والنظرة إليها انشطرت الامة الاسلامية إلى طائفتين واتجاهين لا يزالان باقيان إلى هذا اليوم.
وبناء على النظرية الاولى يكون الامام مشاركا للنبيّ في بعض شئونه، فيشترط في الإمام أيضا ما يشترط في النبي. 
وإليك الشرائط المعتبرة في النبي، التي تشترط في الإمام أيضا :
1 ـ يجب أن يكون النبي معصوما، يعني أن لا يحوم حول الإثم والمعصية طول حياته أبدا، ولا يزلّ أو يخطأ في بيان أحكام الدين وحقائقه، وعند الاجابة على أسئلة الناس واستفساراتهم الدينية، ويشترط في الامام ذلك أيضا، والدليل في الموردين واحد.
2 ـ يجب أن يكون النبي أعلم الناس بالشريعة، ويجب أن لا يخفى عليه شيء من مسائل الشريعة مطلقا، وهكذا يجب أن يكون الامام اعلم الناس بأحكام الدين ومسائله لكونه مكمّلا أو مبينا لما لم يبيّن من مسائل الشريعة في زمن النبي.
3 ـ إن النبوة منصب تعييني وليس منصبا انتخابيا، بمعنى أنّ النبي لا يكون نبيا إلاّ اذا عيّنه الله وابتعثه، ونصب في مقام النبوة من جانبه سبحانه، لأنه تعالى دون سواه يميّز المعصوم عن غير المعصوم، وهو سبحانه دون غيره يعلم من بلغ درجة العصمة عن الخطأ والمعصية في ظل العناية الربانية الغيبية الخاصة، بحيث يعرف كل تفاصيل الدين وجزئياته.
إن هذه الشرائط الثلاثة كما هي معتبرة في النبي، كذلك هي معتبرة ومشترطة في خليفته والقائم مقامه.
ولكن بناء على النظرية الثانية لا يشترط أيّ شيء من هذه الشروط المعتبرة في النبي، في الخليفة فلا تجب العصمة، ولا العدالة، ولا يجب العلم والاحاطة بالشريعة ولا يشترط فيه التعيين من جانب الله، والارتباط بعالم الغيب، بل يكفي في استحقاق الخلافة أن يكون الشخص قادرا في ظلّ ذكائه، ومشورة المسلمين على حفظ الكيان الاسلاميّ، وقادرا على إقرار الأمن في البلاد بتطبيق قوانين الشريعة الجزائية، كما ويتمكن من توسيع رقعة الأرض الاسلامية في ظل الدعوة الى الجهاد.
وعلينا الآن ان نعالج هذه المسألة ( أي هل الخلافة والامامة منصب تنصيصي أو انتخابي وهل على النبي ان يعيّن بنفسه من يخلفه، أو يوكل الامر الى الامة لتختار من تريد )، وندرسها في ضوء المحاسبات الاجتماعية ليلمس القارئ بوضوح أنّ الأحوال والظروف الاجتماعية كانت توجب أن يقوم النبي (صلى الله عليه واله) بتعيين خليفته في حياته ويحلّ بذلك مشكلة الخلافة من بعده، ولا يوكل الأمر إلى الأمة.