المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



‏الطلاق البائن بينونة صغرى  
  
7331   09:44 صباحاً   التاريخ: 23-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص145
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

وهو ما جاز فيه للزوج استئناف الحياة الزوجية بين المطلق ومطلقته بعقد ومهر جديدين ، ويقع في الأحوال الآتية (1) :

١- الطلاق قبل الدخول الحقيقي : وبهذا قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (2) . فإن من يطلق زوجته قبل الدخول لا يرجى منه أن مكون حريصا على معاشرتها ، حيث أن المرأة المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها والطلاق يقع بائنا ، ولم يكن هناك زمن للرجعة ، واذا أراد الزوج أن يعيدها إلى عصمته فلا بد من عقد ومهر جديدين وبرضا الطرفين .

٢- الطلاق على مال (الطلاق الخلعي) : فإذا دفعت الزوجة للزوج ما لا تفتدى به نفسها من عصمتها ، وتنتهي علاقته فيقع الطلاق بائنا يمنع الزوج من مراجعتها إلا برضاها ، بصراحة الآية الكريمة { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (3) ولا تكون المرأة قد افتدت نفسها بالمال إلا في حاله الطلاق ‏بائنا ، ولا يملك المطلق الحق في مراجعتها في العدة ‏واذا أراد أن يعيدها إلى عصمته فلا بد من عقد ومهر جديدين.

٣- الطلاق الذي يوقعه الفاضي بناء على طلب الزوجة ، لأي سبب من أسباب التفريق المنصوص عليه قانوناً في المواد ٢٥١ ‏ ، ٤٠ ، ٤١ ‏ ، ٤٢ ‏ ، ٤٣).

وقرارات معينة لمجلس قيادة الثورة :

4- ويكون الطلاق الرجعي بائناً بانقضاء العدة من غير مراجعة .

الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى :

إن الآثار المترتبة على الطلاق ، لا تخص الزوجين وحدهما وإنما تصيب الأسرة عموماً ، وتنعكس على العلاقة الزوجية والعائلية وهي :

1- انقطاع الرابطة الزوجية بين الزوجين بمجرد وقوعه ، ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وما يتعلق بها كالنفقة .

2- منع التوارث بين الزوجين ، فإذا مات أحدهما لم يرثه الآخر ولو كان الموت في العدة وذلك عدا طلاق المريض في مرض الموت.

3- تستحق الزوجة المهر المؤجل الى أحد الاجلين (الطلاق أو الموت) أي يصبح حالا ومستحق الاداء .

4- لا يجوز فيه المتزوج التزوج من مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها .

5- ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته .

6- لا يزيل الحل ، فللزوج أن يستأنف الحياة الزوجية والتزويج بمطلقته بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها .

_____________________

1- للمزيد من التفاصيل راجع ، زكي الدين شعبان ، الزواج والطلاق في الإسلام ، الدار القوصية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1964 ص 103 ‏. ومحمد زيد الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ص ٣٣٣-٣٣٩ ‏. ود . محمد عباس السامرائي وأخرون ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص ١٣٨ ‏.

2- سورة الأحزاب ، الآية (49) .

3- سورة البقرة ، الآية (229) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .