عندما نتحدث عن تطبيق القاعدة فأننا نتحدث عن الكيفية التي تؤدي بالضرورة الى تطبيق القاعدة، حيث نرى أن معرفة الكيفية قد تؤدي الى توضيح الأهمية أو مدى إدراك القاعدة في هذا الزمن أو ذاك .  ... أن القانون الروماني قد عرف قاعدة تقيد المحكمة الجزائية بنطاق الدعوى وهذا ما نستنتجه من خلال معرفتنا لتلك الكيفية التي كانت متبعة في الإجراءات الجنائية عن طريق معرفة :

أولاً : وثيقة الاتهام كبداية لعرض الخصومة :

عرفت وثيقة الاتهام بأنها ( كل ورقة يقدمها المدعي تحتوي على اتهام سواء يقدمها المدعي الى القاضي بعد حصوله على أذن البرتور أم بدونه) (1) . وتحتوي هذه الوثيقة على التهمة الموجهة والمتهم بها مع باقي تفاصيل التهمة الموجهه. وفي جميع الأحوال فأن القاضي الروماني يلتزم بحدود هذه الوثيقة التي يحررها المدعي (2) .

ثانياً : موقف القاضي من وثيقة الاتهام :

القاضي كما ملزم بالتقييد بما جاء بوثيقة الاتهام، فهو هنا ليس له إلا حكم فيها ، فليس له أن يقوم بتعديل التهمة سواء بتعديل عناصرها المادية أو المعنوية كما ليس له تعديل الوصف الذي جاءت به التهمة في وثيقة الاتهام ، وفي هذا المعرض يقول الفقيه الروماني  يشرون : ( الجريمة التي تتضمنها الوثيقة يقصد وثيقة الاتهام تكون هي وحدها دون غيرها محل المحاكمة وتكون عقوبة هذه الجريمة هي الواجبة التطبيق ، دون أي عقوبة أخرى ) (3) . وهنا يتضح أن موقف القضاء كان الالتزام بشدة بقاعدة تقيد المحكمة بنطاق الدعوى الجزائية الشخصي والعيني ، حتى أن القاضي اذا اتضح له براءة المتهم من التهمة الموجهه إليه في ورقة الاتهام فيجب عليه إطلاق سراح المتهم حتى وأن ثبت لديه ارتكاب جريمة مغايرة أثناء نظر الدعوى مما يعكس مدى وضوح مبدأ تقيد المحكمة بنطاق الدعوى الجزائية  بحديها الشخصي والعيني في القانون الروماني ما دامت الجريمة المغايرة لم تحرر بها وثيقة اتهام .

______________

1- ينظر : عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973  ، ص16 . 

2- ليس المدعي هو الوحيد المخول بعرض وثيقة الاتهام بل أن هناك ما يسمى مساعد الاتهام ، هو الآخر ملزم بتحرير وثيقة أخرى تسمى وثيقة الاتهام في الوقت ذاته الذي تقدم به وثيقة الاتهام الأولى .  للتفصيل يراجع عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973 ، ص16 .  

3- أشار إليه : د . عبد المنعم عبد الرحيم العوضي : المرجع السابق ، ص17 .