المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28
آثار رعمسيس السادس (عمارة غرب)
2024-11-28
آثار رعمسيس في أرمنت
2024-11-28
آثار رعمسيس السادس في طيبة
2024-11-28
تخزين البطاطس
2024-11-28

الكراث
11-4-2017
Vowels LOT
2024-03-21
Manner of articulation
25-3-2022
تأريخ شهادة السيدة الزهراء ( عليها السّلام )
20-5-2022
Angular Momentum as a Vector
30-11-2020
مبدأ التناظر The Correspondence Principle
24-7-2016


ماهية الضمان الاحتياطي في الكمبيالة  
  
3604   11:30 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص196
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2017 2552
التاريخ: 12-2-2016 1633
التاريخ: 12-2-2016 1676
التاريخ: 26-4-2017 3605

يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة يضاف إلى مقابل الوفاء والقبول والتضامن، فقد يقدم أحد الملتزمين بالكمبيالة كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمتها، وقد يطلب المستفيد الأول أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ممن تلقى منه الكمبيالة تقديم ضماناً شخصياًكفيلاًللوفاء بقيمتها، وسبب طلب أحد من هؤلاء هو عدم الثقة في قدرة من يتلقى منه الكمبيالة على الوفاء، فيطلب منه تقديم كفيل. وعلى ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الكمبيالة يقدمها  شخص يضمن بمقتضاها دفع مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه وقد نصت المادة ٤١٨/١ نم قانون التجارة على أنه " يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي "، يتضح من ذلك أنه يجوز ان يكون الضمان الاحتياطي مشروطاً. ويعتبر الضمان الاحتياطي نظاماً صرفياً خالصاً لا يقع إلا إذا كان هناك التزاماً صرفياً)1)  لذلك لا يرد الضمان الاحتياطي إلا على ورقة تجارية، فإذا ورد على ورقة أو سند لا يعدا من قبيل الأوراق التجارية، فإنه يعتبر كفالة عادية تخضع لأحكام القانون المدني.

______________

1-محمود سمير الشرقاويالأوراق التجاريةطبعة ١٩٩٣ م، دار النهضة العربية. ١٨٧ ، وأيضاً د/ محسن شفيق : المطول في الأوراق التجارية بند رقم 280.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .