يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة يضاف إلى مقابل الوفاء والقبول والتضامن، فقد يقدم أحد الملتزمين بالكمبيالة كفيلاً يضمنه في الوفاء بقيمتها، وقد يطلب المستفيد الأول أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ممن تلقى منه الكمبيالة تقديم ضماناً شخصياً – كفيلاً – للوفاء بقيمتها، وسبب طلب أحد من هؤلاء هو عدم الثقة في قدرة من يتلقى منه الكمبيالة على الوفاء، فيطلب منه تقديم كفيل. وعلى ذلك يعتبر الضمان الاحتياطي كفالة لالتزام ثابت في الكمبيالة يقدمها  شخص يضمن بمقتضاها دفع مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه وقد نصت المادة ٤١٨/١ نم قانون التجارة على أنه " يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي "، يتضح من ذلك أنه يجوز ان يكون الضمان الاحتياطي مشروطاً. ويعتبر الضمان الاحتياطي نظاماً صرفياً خالصاً لا يقع إلا إذا كان هناك التزاماً صرفياً)1)  لذلك لا يرد الضمان الاحتياطي إلا على ورقة تجارية، فإذا ورد على ورقة أو سند لا يعدا من قبيل الأوراق التجارية، فإنه يعتبر كفالة عادية تخضع لأحكام القانون المدني.

______________

1-محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، دار النهضة العربية. ١٨٧ ، وأيضاً د/ محسن شفيق : المطول في الأوراق التجارية بند رقم 280.