يجب ان يقع الوفاء على ذات محل الالتزام وحيث ان محل الالتزام في الشيك دائما مبلغ من النقود(1). عليه فان الوفاء يجب ان يكون بكامل قيمة الشيك دون ان يكون لارتفاع قيمة النقد او انخفاضها في المدة بين اصدار الشيك وتقديمه للوفاء أي اثر يذكر(2). . وعلى هذا فان وفاء الشيك ورقة تجارية يفترض ان يتم نقدا بالمبلغ المحدد فيه وبذات العملة المتفق عليها فاذا كانت النقود معينة بالنقد المتداول وجب الوفاء به دون الاعتداء باي تبديل قد يطرأ على سعرها بين تاريخ الاصدار وتاريخ الوفاء (3). ومع ذلك فانه لا بد ان يلاحظ هنا الى ان الاتفاق قد يحصل على الاداء بعملة اجنبية أي غير عملة البلد الذي يجري فيه دفع الشيك فالاصل هنا ان الاتفاق يسري احتراما لحرية التعامل بيد ان اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي اتجه اتجاها مغاير حيث اشترط ان يكون الوفاء بالعملة الوطنية وفقا لسعر الصرف يوم التقديم(4). اما اذا كانت قيمة الشيك معينة بنقود تحمل تسمية مشتركة بين محل الاصدار ومحل الوفاء (مع الاختلاف في القيمة). فيفترض ان المقصود بالعملة هنا عملة بلد الوفاء (5).

__________________

1- انظر ادوار عيد ،مرجع سابق ذكره ،ص259 .

2-  انظر د.رضا عبيد .القانون التجاري ، ط4،القاهرة ، شركة النصر ، 1983 ،ص449.

3- انظر  د. محسن شفيق ،القانون التجاري المصري ،الاوراق التجارية ،ط2،القاهرة ،1954، ص846.

4- انظر نص المادة (161)،اولا من قانون التجارة النافذ

5- انظر د.ادوار عيد ،مرجع سابق ذكره ،ص259.