المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02

عبد الله بن علي الحلبي( كان حيا 597 هـ)
28-4-2016
أبو الحسن بن أبي القاسم بن عبد العزيز الطّهراني.
17-7-2016
إخراج صفحات الجرائد
9/10/2022
ولاية عبد الله بن عامر من قبل عثمان
28-3-2016
الخوف عند الأطفال وعوامله‏
22-04-2015
حالة اكتساب الجنسية بالتجنس
2-12-2021


الغلط في شخصية المجني عليه  
  
5689   09:59 صباحاً   التاريخ: 17-4-2017
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص164-166
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016 3195
التاريخ: 23-3-2016 11873
التاريخ: 2024-09-30 176
التاريخ: 25-3-2016 19774

يتطلب القصد الجرمي لقيامه أن يتوقع الجاني حدوث نتيجة جرمية معينة، وعادةً ما يتركز التوقع في موضوع معين، ولكن النتيجة الجرمية ربما تقع على وفق توقع الجاني ولكن في موضوع آخر، فيتعلق الغلط بموضوع النتيجة لا بالنتيجة نفسها أو بمصلحتها، كما لو أطلق شخص النار على آخر معتقداً أنه غريمه فلان فاذا هو شخصٌ آخـــر يشبهه، الأمر الذي قد يجعل قيام القصد الجرمي موضع تساؤل (1) .إن الخلط هنا حصل بين موضوعين يصلح أيهما لتحقيق النتيجة الاجرامية، وهو خلط قد لا يحصل فقط بين شخصيتين، بل أن السارق الذي يحاول الاستيلاء على حقيبة معينة في محطة القطار ولكنه نتيجة الاشتباه في الأمر والشبه بين الحقائب ينتابه غلط فيستولي على حقيبة مشابهة للحقيبة المعينة التي أراد سرقتها معتقداً أنها هي، يعد كذلك خلطاً بين موضوعين يصلحان لبلوغ النتيجة الاجرامية، فالحق أن هذا الغلط لا يعد جوهرياً، لأنه تعلّق بواقعة لا يكوّن العلم بها اهمية في نظر القانون، لأنها ليست من عناصر الجريمة، اذ ينظر القانون الى النتيجة الاجرامية مجردة عن موضوعها (2). فالقانون لا يعتدّ الا بالاعتداء الحاصل مجرداً متى اتجهت ارادة واعية الى تحقيقه، ولا يعنيه أمر الموضوع الذي تصادف وقوعه، مادام أي الموضوعين يعد صالحاً لبلوغ النتيجة الجرمية نفسها، فهذه النتيجة في نظر القانون لها ذات القيمة القانونية أياً كان موضوعها. وهكذا حين يحمي المشرّع حق الإنسان في الحياة، لا يهتم بعد ذلك بمن وقع عليه الاعتداء كائناً من  يكون (3) .وذلك لان الإنسان هو الذي كان جديراً بحماية القانون سواءأ كان ذلك الإنسان هو الذي توقعه الجاني أم غيره، فالغلط يفقد أهميته اذا كونه قد إنصب على أمر بعيد عن القدر اللازم لقيام الجريمة واكتمال عناصرها (4) .فالمصلحة التي يحميها القانون وهي التي تنأولها الفعل بالعدوان لم تزل هي نفسها ((الحياة)) أو ((الملكية)) لم تتبدل. ولما كان الغلط في شخصية المجني عليه لا يغير شيئاً من ماهية الجريمة واكتمال عناصرها، فإن القوانين العقابية لا تعتد به، اذ هي لا تعتد بهوية المجني عليه ولا بشخصيته، وإنما تعتد بنتيجة محددة مجردة يحرم القانون وقوعها حماية لمصلحة جديرة بتلك الحماية بعيداً عن موضوعها.  وقد تجتمع في آن واحد صورة الغلط في الشخص (في التصويب والتنفيذ) مع صورة الغلط في الشخصية (في هوية الشخص)؛ فقد روى الشراح الفرنسيون حادثة قضائية طريفة حصل فيها ذلك، وهي القضية المعروفة بقضية الطالبة الروسية (فييرا جيلو) ـ Vera Geloـ ألتي أطلقت عياراً نارياً على أحد أساتذة معهد فرنسا وهي تظنّه الشــــــــخص الذي  أســــــاء اليها قاصدة الإنتقام منه، ولكنها لم تحكم التسديد والرماية فطاشت الاطلاقة النارية الموجهة الى الأستاذ وأصابت صديقته التي كانت تسير بحوار فقضت عليها. وقد أحيلت القضية الى محكمة جنايات السين في باريس وفصلت فيها في 20/4/1901، ويبدو أن هيأة المحلفين كانت تقف الى جانب المتهمة فحالت دون معاقبتها. ويشار الى أن موقف المشرع السوري في المادة (205) عقوبات كان قد اقتفى أثر المادة (82) عقوبات ايطالي (5) .ولم يفرّق بين الغلط في شخص المجني عليه والغلط في شخصيته وجعل لهما حكماً واحداً مساوياً بين جميع الحالات التي تفضي الى وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها ايّاً كانت هذه الحالات وأياً كانت أسبابها، بل ولم يقصر الحكم على جرائم القتل ونحوها بل جعله عاماً يشمل جميع الجرائم، فقد نصّت المادة (205) عقوبات سوري على ما يأتي:-

((1. اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد 2. واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة)). وعلى الاتجاه نفسه سار قانون العقوبات الأردني، فجاءت المادة (66) منه بنص يطابق تماماً نص المادة (205) عقوبات سوري المذكورة. وهنا يلاحق المشرّعان السوري والأردني الجاني عن جريمة قتل عمدية للشخص الذي وقعت عليه الجريمة ولم يكن الجاني يقصده سواء أكان ذلك لغلط في الشخص أم في الشخصية، وكأنه الشخص المقصود تماماً. ولا محل لملاحقة الجاني أيضاً بتهمة الشروع في قتل الشخص المقصود أصلا ألذي أراد قتله ولم يصبه. أما اذا اراد قتل شخص فأصاب غيره ولم يكن يقصده ولكنه نجا من الموت، فالمشرّعان السوري واللبناني يوجبان ملاحقة الجاني عن جريمة الشروع في القتل العمد دون سواها (6) .

__________________

1-  د. محمد الفاضل-المبادىء العامة في قانون العقوبات-ط2-دمشق-1963– ص 264.

2- د. ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990– ص 304.

3- د. محمود نجيب حسني-النظرية العامة للقصد الجنائي-دار النهضة العربية-القاهرة-1978 – ص 94 ومابعدها.

4- د. محمد الفاضل – المصدر والموضع السابق.

5-  ينظر نص المادة في ص من الرسالة

6- د. محمد الفاضل-الجرائم الواقعة على الاشخاص-مطبعة جامعة دمشق-1962– ص302 ومابعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .