[نص الشبهة] : ذكر صاحب المغني : فأما ما ذكر من حديث عمر في باب الاحراق ، فلو صح لم يكن طعنا على عمر ، لأن له أن يهدد من امتنع من المبايعة إرادة الخلاف على المسلمين (1).

[جواب الشبهة] : [هذا القول] في غاية السخافة والشناعة ، لأنه هل يكون بيعة جماعة بعد الحيل والمغالبة ... دالة على حقية الأمر ، ولم يدل مخالفة من يدور الحق معه مع كمل الصحابة على بطلانه ، ومتمسكهم في الأمر هو الاجماع الذي هو الاتفاق بحسب الاعتقاد ، فإذا بلغ الأمر إلى كسر السيف وإحراق البيت ، ألم يحصل احتمال الخوف الذي يمكن أن يصير سببا للمبايعة مع مخالفة العقيدة .

وأيضا ليس النص دالا على إمامة أبي بكر ، كما ظهر واعترف به من له تميز منهم ، فإمامته إنما تثبت بالإجماع ، وقبل حصول الاجماع أي أمر يجوز الأمر بالبيعة والتشدد فيه ؟ هل يجوز التشدد باحتمال حصول الأمر من له أدنى تميز ؟ ألم يحصل لأهل البصيرة من أمثال هذه الأفعال الشنيعة التي ظهرت من الأخبار التي نقلوها في صحاحهم أيضا العلم بعدم خلو أمرهم من أحد الشيئين : إما عدم اعتقادهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو عدم مبالاتهم بمخالفته لاختيارهم الدنيا من الآخرة ، مثل اختيار ابن سعد الري وتركه الآخرة .

قوله " إرادة الخلاف " إشارة إلى توجيه الاحراق ، بأن هذا الاجتماع لم يكن لاعتقاد عدم انعقاد الإمامة ، بل لمحض إرادة الخلاف ، ولا معنى لتجويز هذا عن بعض المتخلفين مع القول بصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن جوز في بعض، وهذا ظاهر لمن رضي بعدم تبعية الكبراء والأهواء ، وبالجملة قباحة الكشف عن بيت فاطمة ( عليها السلام ) وإرادة إحراق بيتها وإيذائها ، خارجة عن الأمور التي يحتمل التوجيه .

______________

( 1 ) الشافي 4 : 112 .