‏لا جرم من القول بأن الحاجة الشخصية وحدها لا تخلق تكوين المثقف الثقافي. أي لا تشكل ثقافته ولا تحدد أهميته وموقعه في البناء الاجتماعي، بل تماثله مع متطلبات الحياة الاجتماعية التي تحددها ثقافة مجتمعه وبالذات عندما يلبي إشباع هذه الحاجة (التماثلية) عندئذ يمسي حاملاً نموذجاً خاصا بثقافته الذي بدوره يمنحه الثقة بالنفس، أي تصبح التقاليد في قلب حياة المثقف الثقافية وليس على مدارها الهامشي لأنه على اتصال مستمر ودائم معهما يغرف منها ما يمول نشاطه الثقافي ومن خلالها تقوى تقاليده الثقافية ولا يخشى أي هجوم أو نقد أو قدح يوجه له لأنه أمسى أحد جنودها يعرضها ويعبر عنها ويدافع عن وجودها. بتعبير آخر، إذا تشرب المثقف بمغذيات ثقافته الاجتماعية يمسي عندئذ مثقفاً صاحب ‏تقاليد ثقافية وصاحب ثقة عالية بنفسه لأنها منبثقة من ضمير مجتمعه وعصب ثقافته المجتمعية.

وغالبا ما تتضمن تقاليد المثقفين النظرة الشاملة والواضحة والصورة المتكاملة، يسهل فهمها واستيعابها. لأنهم مغضبين فيها (‏أي في تقاليد ثقافتهم المجتمعية) ومتشربين في عناصرها الجوهرية وعندما يحصل أحدهم على شهادة دراسية عليا (ماجستير أو دكتوراه) في حقل معرفي معين يكون قد مزج بين نوعين من الثقافات التقليدية والعصرية فينمي هذا المزج عقليته ونظرته للأمور المستجدة لأنها تنعش وتبهج قراءاته للأحداث السائدة في مجتمعه وتمده بموجهات إرشادية في شق طريق نشاطه الثقافي. مثل هذا النشاط يقوي ويعزز جذور المثقف الثقافية ويجعله صلبا أمام التهديدات أو الإغراءات أو الإساءات التي قد يواجهها من المعادين لتقاليده الثقافية سواء كان من خارج مجتمعه أو من داخله اونادرا ما يحصل عنده ارتداد أمام هذه الضغوط لأنه متأطر بنفوذ ثقافي أصيل ومتجذر في ثقافة مجتمعه، لذا فمسألة استجابته للضغوط المالية أو القمعية تكون نادرة وان حصلت الممارسات التنظيمية التي تحصل في الأجهزة البيروقراطية المعقدة وما تحمل في طياتها من إغراءات مالية ومعنوية أو ترقيات منصبية أو عقوبات مهنية تمارس على المثقفين لابتزازهم أو لشراء ذممهم، إلا أن التصاقهم بالتقاليد الثقافية تجعلهم محصنين ضد هذا النوع من الضغوط التي تمارس عليهم وبالذات عند الذين تشربوا بعناصرها ومعاييرها.

بيد أن الظلم والجور والاستبداد السياسي يستطيع وضع المثقفين في أوضاع مظلمة وحالكة ومقيدة لا يستطيعون فيها القيام بعملهم الثقافي بشكل حر وصريح، بل يعمل أحيانا على إسكاتهم ومنعهم من التعبير عن أفكارهم الخاصة أو نقدهم لظلمه وتعسفه بل أحيانا يقوم بإفسادهم من ‏خلال إغرائهم بمنح مالية ومكاسب مادية ومعنوية وسلطوية تعطى لهم مقابل سكوتهم على ظلمه وجوره لأنه (أي النظام الجائر) يحكم المجتمع بمساعدة القوى العسكرية والأمنية لكن على الرغم من كل هذا الجبروت والحكم الطاغي لا يستطيع أن يدمر ويحطم تقاليد المثقفين إلا إذا أباد كل من يحمل هذه التقاليد. بيد أن هذا لم يحصل في الحكومات الطاغية والدكتاتورية الحديثة لأنها لم تنجح في إسكات ومنع عارمة التقاليد الثقافية بل قامت بنفي المثقفين وابعادهم عن حكمها والمجتمع الذي تحكمه وأحيانا تقوم بحبسهم في معسكرات خاصة بحشدهم. فالنظام الشمولي (نظام الحزب الواحد الحاكم) يسمح للشخصيات المبدعة ممن لها أصول تقليدية - ثقافية بالعمل في المكتبات والمختبرات والتدريس ونشر مؤلفاتهم وحضور الندوات والمؤتمرات وهنا لا يكون وضع المثقفين في خط حقيقي لأنه يسمح بممارسة النشاط العقلي وانمائه (shills,1972,p.93) .

نريد أن نتوقف قليلاً أمام ما جاء به أدورد شيلز لأنه لا ينطبق على أوضاع المثقفين العرب في البلدان العربية في الوقت الراهن إذ يخضعون لظلم وتعسف وجور رسمي يمارس عليهم مثل منعهم من السفر خارج بلدانهم أو سحب جواز سفرهم أو إبعادهم خارج البلد أو مراقبة أو حبس أفراد أسرهم أو مصادرة أموالهم أو منعهم من نشر مقالاتهم ومؤلفاتهم أو إجبارهم على عدم ممارسة أي نشاط معارض للنظام أو سجنهم أو تعذيبهم أو تصفيتهم جسديا سراً أو منعهم من حضور المؤتمرات والندوات حتى لو لم ينتقدوا فيها نظام الحكم أو منع بيع مؤلفاتهم، أي سحبها من المكتبات ومصادرتها أو طردهم من الوظائف الرسمية أو عدم تزويدهم بوثائق رسمية ثبوتية أو إجبارهم على الانتماء إلى الحزب الحاكم أو تلميع صورة النظام في الصحف والمجلات أو منع دفن جثته بعد وفاته في بلده (إذا كان منفيا خارج بلده) أو وصمه بوصمة لا أخلاقية من أجل تشويه سمعته الثقافية أو الطعن في شرفه الاجتماعي. وفي أحسن الأحـوال يـعين بوظـيفة مهنيـة مـثل حـارس لموقف سيارات( كراج) أو حارس بلدية أو حارس بناية حكومية وسواها من أجل إذلاله ونحن في القرن الحادي والعشرين جميع هذه الممارسات معلنة على القنوات التلفازية الفضائية العربية لا يمكن إنكارها أو إهمالها. لذا فإن ما قاله إدوارد شيلز لا ينطبق على الظلم والجور القائم في البلدان العربية منذ استقلالها في الاستعمار الأجنبي لغاية وقوعها (أي وقوع البلدان العربية) تحت سلطة الاستعمار الوطني إذا وجدت وخضعت للكثير من الأوضاع المظلمة التي لا يعرفها شيلز في عالمنا العربي المعاصر. هذا على صعيد المثقفين العرب المتعارفين لكننا لا ننس نوعا آخر من المثقفين العرب هم من المجانين لنظام الحكم، هم أيضا تقع عليهم عقوبات النظام الجائر والمتعسف إنما بدرجات أقل من مضايقتها لنشاطهم وهناك من المثقفين العرب المداهنين لنظام الحكم والمتبرعين للتلميع والتدليس بسبب تكوينهم الثقافي الهش والواهن الذي يجعلهم يكونون على هامش الثقافة أي مع المبتدئين والطفيليين والمزايدين على الثقافة وعندما تقربهم السلطة يتعسفون على المثقفين الأصلاء أكثر من رجال السلطة المتعسفة، منهم رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات والمستشارون وبعض الوزراء والمدراء العاملين وسواهم، إلا أنهم بعملهم هذا أسقطوا أنفسهم في وحل ومستنقع السلطة مقابل حصولهم على عسلها، وخسروا أقدس عمل ذهني لأنهم لا يستطيعون الاستمرار فيه لصعوبته ووعورته ولضعفهم المعرفي والشخصي.

‏وهذا في تقديري أفضل مصفاة لتنقية جماعة المثقفين العرب من المداهنين والوصوليين والهامشيين في الثقافة والمدعين بها والمتسللين فيها لأن التكوين الثقافي يكون غاليا وعسيرا ومتعباً ومليا بالعقبات والمنغصات والإحباطات التي يضعها ضعفاء النفوس واللاهثين في التكسب اللاأخلاقي. بتعبير شيلز إنهم لم يتشربوا بتقاليد ثقافة مجتمعهم ولم تتأصل‏ معرفتهم في تفكيرهم، الأمر الذي يجعلهم غير واثقين بأنفسهم ومهزومين من ثقافتهم لضعفهم أمامها فهربوا لاهثون لأصحاب المواقع العليا وأصحاب القوى المتعددة في الحكم مستخدمين ألقابهم (الثقافية) ‏الابتدائية يعرضوها عليهم ليستخدمها أداة صورية - إعلامية في تلميع صورته واخفاء أخطائه الكارثية وظلمه وتعسفه فيسمون، (مثقفي السلطة) وهذه آفة اجتماعية وثقافية في مجتمعنا العربي المعاصر نشاهدها كل يوم على شاشات التلفاز الفضائية.

نعود ثانية إلى العالم الغربي المعاصر والمتمدن الذي تكون فيه تقاليد المثقفين ومتكونة وجاهزة تكونت عبر عقود من الزمن وسلسلة من المعاناة والكفاح والصراع مع السلطة ورموزها بنتها شخصيات ثقافية قوية وهذا غير قائم في المجتمعات المتخلفة لأنها لحد الآن لم تبذر بذور ثقافتها الحرة فضلاً عن عدم توفر أجهزة ثقافية عندها تقوم بتدعيم وتعزيز أنشطة مثقفيها، واذا وجدت فإن القائمين عليها من المتخلفين والمعوقين معرفياً وثقافياً لأن الثقافة في المجتمعات المتخلفة ليس لها مكان مرموق فيها.

وهنا يقترح شيلز بأنه من الممكن استخدام التجربة الثقافية في البلدان المتقدمة وتطبيقها في البلدان الحليفة معها والتي تسمح لها إقامة تجربتها الثقافية من أجل بنائها بناء عصرياً تحرر وتفك القيود المضروبة على الأنشطة الثقافية من أجل تفاعل المبدعين فيها مع المبدعين في العالم المتمدن والحر وتعزز ثقافة المثقفين بأنفسهم من أجل دفعهم في السير قدماً بجرأة وثقاة عالية وخلق مناخ ثقافي خال من المراقبة والمحاسبة.

أي تطوير النشاط الثقافي في المجتمعات المتخلفة من خلال هذه الممارسات إنما فقط مع الدول الصديقة والحليفة معها لكي تطمئن على وجودها السياسي. لكننا نرى أن هذا الطرح غير عملي لأن هناك اختلافا كبيراً بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وأن عقلية المثقف في المجتمعات المتخلفة تنقصها الخبرة الحديثة وسرعة تقبل التجارب الغربية عليها. وقد يسيء استخدامها المثقف في المجتمعات المتخلفة لأنه لم يجربها من قبل أو قد يبالغ في تبنيه لها لأنها متقدمة وهنا يفقد تقاليد ثقافته الوطنية.

لكن في هذه البلدان المتخلفة تكون البيروقراطية طاغية ومتصلبة تعيق طموحات أنشطة المتخصصين وتقاليد الثقافة الوطنية مما يجعلهم (المتخصصين والثقافة الوطنية) في خط كبير أكثر مما هو حامل في البلدان المتقدمة إنما هذه الإعاقة لا تستمر إلى الأبد بل تخفف وتقل بالتدريج أمام كفاح المثقفين والمتخصصين، وهذا ما حصل في اليابان والهند إذ نجح مثقفو اليابان بالتغلب على هذه المعوقات البيروقراطية المتعسفة ونجح مثقفو الهند في تقليصها وتوصلوا إلى إرساء تقاليد بنائية جديدة تخدم النمو الثقافي.