لا يختلف الوضع فيما يتعلق بتحديد مفهوم الخطأ في القانون الإداري عنه في القانون المدني ، إذ أن المشرع في القانون الإداري ، هو الآخر لم يضع تعريفاً محدداً له ، وبذلك أصبح تعريف الخطأ متروكاً لجهود فقه القانون الإداري(1)، والذي يرى بأنه هو قيام الإدارة بعمل مادي أو تصرف قانوني مخالف لمبدأ المشروعية ، وهو أما أن يكون في صورة عمل إيجابي من خلال إتيانها لأعمال يحضرها القانون ، أو في صورة عمل سلبي ينشأ من عدم قيامها بما يوجبه القانون(2). هذا وأن القواعد العامة التي تنظم مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها في القانون العام تختلف عن تلك التي تخضع لها منازعات الأفراد في القانون الخاص ، وذلك لأنه لا يجوز اعتبار الإدارة في وضع مساوٍ للأفراد في القانون المدني ، فهي وعلى خلاف الأفراد لا تبتغي سوى تحقيق الصالح   العام ، والتي تهون أمامها مصلحة الفرد ، أو على الأقل تفقد هذه الأخيرة شيئاً من قدسيتها أمام الصالح العام(3). ونتيجة لما تقدم فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي ، تطبيق قواعد المسؤولية المعروفة في القانون المدني ، وأخذ بقواعد مغايرة لها ، وهذه الأخيرة تتميز بأنها غير مقننة بل أنها متطورة ومتغيرة بشكل يتناسب وحاجات المرافق الإدارية من جهة وتراعي حقوق الأفراد من جهة أخرى(4). وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في حكمه في قضية ((Rotchild))في 6 كانون الأول 1855 ، حيث قرر صراحة ، أن العلاقات بين الدولة أو الادارة وموظفيها والمرافق العامة والأفراد ، لا يجوز أن تخضع لنصوص القانون المدني وحدها ,  كما أن مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها ليست عامة أو مطلقة ، بل تتغير تبعاً لطبيعة المرافق العامة في الدولة(5). وقد ايدت محكمة التنازع الفرنسية , اتجاهات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشان في حكمها في قضية ((Anges Blanco)) (6) في 8 شباط 1873 ، وقد استند هذا الاتجاه القضائي والفقهي في رفضه الأخذ بالقواعد المدنية المنصوص عليها في المواد ((1382-1384)) من القانون المدني الفرنسي ، الى أن هذه النصوص لا تنظم مسؤولية الإدارة ، إذ أنها تتحدث عن مسؤولية فعل الإنسان ، وهو أمر لا يمكن القياس عليه في شأن مسؤولية الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى ,  كما أن هذه النصوص شُرعت في وقت كانت القاعدة السائدة آنذاك هي عدم مسؤولية السلطة العامة , لأن ذلك يتنافى مع مبدأ السيادة(7).

وكذلك فإن قواعد مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه ، لا يجوز تطبيقها على علاقة الإدارة بموظفيها ، لأن هذه العلاقة هي علاقة تنظيمية وليست تعاقدية ، كما أن هذه القواعد لا يمكن تطبيقها في حالة تعذر إسناد الخطأ لموظف معين(8). وقد أخذ بعض فقهاء القانون الإداري على الحجج السابقة ، أنها نسبية وغير مقنعة ، وذلك لأن النصوص المدنية ، صالحة للتطبيق على الأشخاص المعنوية العامة ، مثلما هي تطبق على الأفراد , وكذلك فان النصوص القانونية تفسر لحظة تطبيقها ، وليس اعتماداً على نية واضعيها وقت صدورها ، كما أن علاقة الإدارة بموظفيها وإن كانت حقاً علاقة تنظيمية ، إلاّ أن هذا لا ينفي بأن للإدارة سلطة على موظفيها ، إذ أنهم يخضعون لتوجيهاتها وأوامرها . وقد ردَّ هذا الاتجاه السبب الحقيقي في رفض مجلس الدولة الفرنسي تطبيق القواعد المدنية على مسؤولية الإدارة إلى رغبته في التحرر من الالتزام بالنصوص المدنية من ناحية ، وضرورة إقامة قواعد خاصة للمسؤولية الإدارية تتسم بالتوازن والتوفيق بين حقوق الإدارة العامة وحقوق الأفراد(9). هذا وقد استقر الوضع لصالح تمييز المسؤولية الإدارية بقواعد خاصة تنسجم وذاتية القانون الإداري . ورغم ذلك فلم يتم استبعاد قواعد القانون المدني كلية من هذا المجال ، بل من الممكن تطبيق بعض النصوص المدنية على المنازعات الإدارية طالما أنها متلائمة معها وتؤدي إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد(10). وقد لاحظنا أن الإدارة كشخص معنوي عام ، تقوم بأعمالها بواسطة موظفيها ، لذا فإن الفعل الخاطئ يقع من هؤلاء الموظفين ، وبما أنهم يعبرون عن إرادة الإدارة تحقيقاً للأهداف المناط بها إنجازها ، ولذلك فإن القانون الإداري يتميز عن القانون المدني ، من حيث أن ركن الخطأ قد أُخذ فيه بطريقة مغايرة لتطبيقه في القواعد المدنية(11).

______________________

1-  ينظر في ذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا: مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، مطبعة الجيلاوي ، معهد البحوث والدراسات العربية ،  1972  ، ص111 وما بعدها .

2- ينظر الدكتور فاروق أحمد خماس : الخطأ في مسؤولية الإدارة التقصيرية ، مجلة آداب الرافدين ، العدد الحادي والعشرون ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1990 ، ص273 وما بعدها .

3- ينظر في ذلك الدكتور مصطفى البارودي : الوجيز في الحقوق الإدارية ، الجزء الأول،الطبعة الرابعة ، دمشق ، 1958 ، ص71-73 .

4- ينظر في ذلك الدكتور أعاد حمود القيسي : القضاء الإداري وقضاء المظالم ، الطبعة الأولى ، مطابع الأرز ، دار وائل للطباعة   والنشر ، عمان ، 1999 ، ص248 . وكذلك الدكتور محمود خلف الجبوري : القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، مطابع الأرز ، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان ، 1998 ، ص150 وما بعدها .

5-  ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982  ، ص195 .

6-  تتلخص هذه القضية بأن شركة الدخان الوطنية في مدينة بوردو الفرنسية ، وهي ملك للإدارة كانت تملك بنائين متجاورين تنقل البضائع بينهما بواسطة العربات الحديدية ، فصدمت إحداها الطفلة ((أنيس)) فكسرت ساقها ، مما دفع والدها إلى رفع دعوى التعويض عن الأضرار التي أصابته أمام القضاء العادي , إلاّ أن الإدارة اعترضت على ذلك ، ومن ثم أحيلت إلى محكمة التنازع لتحديد الجهة القضائية المختصة ، وقد أقرت بأن هذه الدعوى من اختصاص القضاء الإداري … للمزيد من ذلك ينظر مارسولون : أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، ترجمة الدكتور أحمد يسري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1991 ، ص19-22 . وكذلك ينظر بالإنكليزية :

Hasan S. Zakariyya. , State Liability  in tort a comparative study of the development of its theory and practice in the Anglo – Amerecan and French laws, Harvard law school , 1954 , p. 180-188 .

7-  في بيان ذلك ينظر الدكتور حسن زكريا : موانع المسؤولية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، مجلة ديوان التدوين القانوني ، العدد الأول   السنة الثانية ، كانون الثاني ، 1963 ، ص8 وما بعدها .

8- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص 195-196 . وكذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي  : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، الكتاب الثاني ، دار الثقافة العربية للطباعة،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص115 وما بعدها .

9- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص196 . وكذلك مصطفى بكر : تأديب العاملين في الدولة ، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ، 1966 ، ص499-500 .

10- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص237 ، وكذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا : حق التضمين أو حق اقتضاء التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد بسبب المرافق العامة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني السنة الثانية ، القاهرة ، يناير ، 1959  ، ص261 .

11- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص238 . وبخصوص الخطأ المرفقي لدى الدول التي تسير على مبدأ القضاء الموحد ، ومنها بريطانيا ، ينظر بالفرنسية :

Spyridon Flogaitis . , administrative law et Droit administratif , L.G.J. Paris, 1986 , P.206 .