يذهب اصحاب هذا الراي الى اضفاء الطبيعة القانونية المحايدة على فكرة الضبط الاداري, كونها تمثل احدى الوظائف المهمة للجهة الادارية الهادفة الى حماية النظام العام في المجتمع, والتي تخضع لرقابة القضاء الاداري بصدد مشروعية القرارات الادارية الصادرة بشانها. ويقصد بالحيادية في هذا الخصوص ((ان تنصرف وظيفة الضبط الاداري الى حماية الاوضاع الرتيبة لحياة المجتمع من اي خلل ضمن اطار يباشــر فيه الافراد حرياتهم حتى لا يساء استخدامها وتسود الفوضى))(1). ويمثل هذا الاتجاه في الفقه الفرنسي الفقيه ((Bernard)) والذي ينكر وجود نظام عام سياسي مستقل يكون مبرراً لوجود سلطة ضبط سياسية, على اعتبار ان هنالك فروقاً جوهرية بين السلطتين الادارية والسياسية. وان السلطة الادارية كقاعدة عامة لا بد من أن تكون بمنأى عن المؤثرات السياسية داخل الدولة, الامر الذي يترتب عليه عدم ارتباط النظام العام بالنظام السياسي, ومتى ما حصل ذلك فانه يؤدي الى انتفاء الصفة القانونية عن فكرة النظام العام التي تمثل غاية الضبط الاداري, اذ يفترض ان يكون القاضي الاداري في خدمة القانون لا في خدمة النظام السياسي, الامر الذي يترتب عليه وجوب الحكم بعدم الاختصاص في الدعاوي التي تقام وفقاً للمصالح السياسية باعتبار ان ذلك يعد من اعمال السيادة التي تمنع المحاكم عادة من النظر بالدعاوي المتعلقة بها.(2)  ومن انصار هذا الاتجاه الفقيه ((ulman)) والذي اكد على الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري, الا ان طبيعة هذه الفكرة بحسب هذا الراي قد تتحول الى طبيعة سياسية متى ما حصل الانحراف باستعمالها من قبل الاشخاص القائمين بها, باعتبار ان الاعتقاد السائد لدى الحكام المستحوذين على السلطة عادة يتمثل بان حكمهم هو الامثل والافضل في تحقيق النظام العام, وان الضمان الحقيقي لتمتع الافراد بمزايا ذلك النظام هو المحافظة عليه من قبلهم, الامر الذي يبيح لهم استخدام كافة الوسائل, بما فيها وسائل الضبط الاداري لحماية النظام السياسي القائم كونها تمثل الضمان الحقيقي في المحافظة على النظام العام في المجتمع, بحيث يترتب على ذلك انحراف في استعمال تلك الوسائل لتحقيق غاية خاصة بدلاً من غايته العامة.(3) اما في الفقه العربي, فقد ذهب د. محمود سعد الدين الشريف الى ايضاح الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري من خلال تحديد الخصائص المميزة لهذه الفكرة, كونها ضرورية, بحيث لا يمكن ان يوجد مجتمع منظم من دون ضبط اداري يهدف الى حماية النظام العام, اذ لا يمكن تبرير اي اجراء من اجراءات الضبط المقيدة للحريات العامة الا في حالة ما اذا كان ضرورياً لحماية النظام العام, كما تتصف بكونها حيادية اي انها غير مرتبطة بمصالح حزبية متميزة عن مصلحة الجماعة, ولا يمكن ان تهدف الى حماية النظام السياسي باعتباره امراً مستقلاً عن امن الجماعة, اضافة الى خضوع وظيفة الضبط الإداري لسيادة القانون ورقابة القضاء الاداري, كونها تمثل نشاطاً ادارياً يستمد شرعيته من النصوص الدستورية والتشريعية, واخيراً فان ما تتميز به هذه الوظيفة هو اعتمادها على وسيلة السلطة العامة في المحافظة على النظام العام, الامر الذي يمكن معه لسلطة الضبط ان تستخدم وسائل القوة في حالات معينة لتنفيذ قراراتها.(4)

______________

1- د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الاداري, سلطاته وحدوده, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص64.

2-Paul Bernard: la nation d' order publice en droit administratif, the'se montpellier,1959, P.40-41.                                                                                 نقلاً عن  د. محمد محمد بدران: مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الاداري,                                 دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, 1992, ص118.

3-Christear Guiroud: la police et l'order public, these, paris 1938, p. 136                                     نقلاً عن د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص33.

4- د. محمود سعد الدين الشريف: النظرية العامة للضبط الاداري, مجلة مجلس الدولة المصري, س11, 1962,, ص112, ومن انصار هذا الراي د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص22, د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص45, د. محمد عبيد الحساوي: المصدر السابق, ص71, د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام, , ص18, د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: نطرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004,ص32, د. ابراهيم طه الفياض: المصدر السابق, ص112-114.