وفيه أبحاث:

البحث الأوّل النبيّ:

هو الإنسان المأمور من السماء بإصلاح حال الناس في معاشهم ومعادهم، العالم بكيفيّة ذلك، المستغني في علمه وأمره عن واسطة البشر، المقترنة دعواه بظهور المعجز.

وفي هذا فوائد:

أ- كونه إنساناً، إذ لولاه لدخل المَلَك المتلقّي الوحي من السماء.

ب- كون أمر ذلك الإنسان من السماء، وهو العمدة في النبوّة على‏ قاعدة الإسلام، لأن الفلاسفة القائلين بالنبوّة يسندون أوامره ومعجزاته إلى‏ خواص نفسانية، واتصالات‏ بالمجرّدات، لا إلى‏ أوامر إلهية صادرة من لدن حكيم عليم.

ج- كونه مستغنياً في علومه عن البشر.

يخرج الإمام لأنّه أيضاً مأمور من السماء بالإصلاح المذكور، لكن بواسطة البشر وهو النبيّ.

البحث الثاني ‏في حسن بعثته‏ :

وفي هذا أيضاً فوائد:

1- معاضدة العقل في أحكامه، كتوحيد اللَّه تعالى‏ وقدرته وعلمه، فإنّ تعاضد الأدلّة يفيد النفس طمأنينة.

2- ما لا يستقلّ العقل [بمعرفة] حسنه وقبحه يُعرف من النبيّ.

3- يعرّفنا كيفيّات الشرع التي لا تهتدي العقول إليها، وكذا كيفيّات شكر المنعم الذي يقضي العقل بوجوبه، لا بكيفيته.

4- إزالة خوف المكلّف في تصرّفاته في ملك غيره، لما دلّ الدليل العقلي على كون هذه الأشياء مملوكة له تعالى‏، والتصرّف في ملك الغير غير جائز عقلًا.

5- إنّ بعض الأغذية نافع وبعضها ضارّ، والتجربة تفتقر إلى‏ أدوار تقصر عنها الأعمار، فيخبرنا بذلك.

6- حفظ النوع الانساني من الفناء بشرع العدل الذي لا يُعلم إلّا منه، كما يجي‏ء بيانه.

7- تكميل أشخاص الانسان بحسب استعدادهم، وكذا تعليمهم الصنائع الخفيّة، والأخلاق والسياسات.

وما هذا شأنه حسن بضرورة العقل، وخالف البراهمة في ذلك، وقالوا بعدم حسنها، لأنّ النبيّ إذا أتى‏ بما يوافق العقل ففي العقل غنيةً عنه، وإنْ أتى‏ بمخالفه فباطل، لقبح اتباعه حينئذٍ.

والجواب: بالمنع عن الاستغناء على‏ تقدير الموافقة، إذ ليس كلّما يوافقه العقل يستقل بدركه، لجواز أنْ يكون عالماً به إجمالًا، ولا يعلمه تفصيلًا، والشرع يفصّله، فلا يحصل الاستغناء، كالمريض العالم إجمالًا أنّ كل نافع له يجب تناوله، وكلّ ضار يجب تركه، والطبيب يفصّله له، فلا يكون مستغنياً عنه، وفيما ذكرنا من الفوائد كفاية.

البحث الثالث ‏في وجوب بعثته‏ :

ويدخل فيه بيان غايتها، ولنا فيه [طريقتان‏] :

أ- طريقة المتكلّمين: وهي أنّها مشتملة على اللُطف في التكليف العقلي وشرط في التكليف السمعيّ، وكلّما كان كذلك فهو واجب. أمّا بيان اولى الصغرى‏:

فلأنّ العبادات متلقّاة من النبيّ، ولا شكّ أنّ المواظبة عليها باعثة على‏ معرفة المعبود الواجبة عقلًا، فيكون لطفاً فيها. ولأنّ الثواب والعقاب لطفان- كما يجي‏ء- ولا يعلم تفاصيلهما إلّا من جهته أيضاً.

وأمّا بيان ثانيها: فظاهر.

وأمّا الكبرى‏: فلما تقدّم من وجوب اللطف، وكذا التكليف، فشرطه لو لم يكن واجباً، لجاز الإخلال به، فيجوز الإخلال بمشروطه الواجب، وهو على الحكيم محال‏(1).

ب- طريقة الحكماء: وتقريرها: إنْ كان إصلاح النوع الإنساني مطلوباً له تعالى‏ فالبعثة واجبة، لكنّ المقدّم حقّ، فكذا التالي. أمّا حقيّة المقدّم فظاهرة من الحكمة الإلهية كما تقدّم، وأمّا الشرطيّة فتتبيّن بمقدّمات:

1- أنّ الإنسان مدنيّ بالطبع، أي لا يمكنه أنْ يعيش وحده، بل لا بدّ له من معاشر، لافتقاره في معاشه إلى‏ المأكل والملبس والمسكن، ويتعذّر عليه تحصيلها بنفسه، وإلّا لازدحم على الواحد كثير، وهو باطل، لأنّها امور تفتقر إلى‏ معالجات تقع في أزمنة متعددة، ولو أمكن ذلك لكان عسيراً، فلا بدّ حينئذٍ من جماعة يفرغ كلّ واحدٍ منهم لصاحبه عن مهمّه‏ مستنهضاً منه مثله.

2- أنّ ذلك الاجتماع مظنّة النزاع، لأنّ التغلّب موجود في الطباع، إذ القوى الإنسانية ليست فاضلةً في الغاية خصوصاً العامّة، فكلٌّ يرى العمل بشهوته دون الآخر، ويرى‏ حفظ ماله وبطلان حقّ غيره، ويغضب على الغير في مزاحمته فتدعوه شهوته وغضبه إلى المنازعة، فيقع الهرج والمرج المؤدّيان إلى‏ هلاك النوع وفساده، فلا بدّ من معاملة وعدل، يجمعهما قوانين كلّيّة، متفق عليها بينهم، بحيث يرجعون إليها عند النزاع، وتلك هي الشريعة، فوجب في العناية الإلهية وجودها.

3- أنّ تلك الشريعة لا يجوز تفويضها إلى‏ أشخاص النوع، وإلّا لوقع النزاع في كيفيّة وضعها، فلا يحصل المطلوب، فوجب أن تكون مفوّضة إلى القدير الخبير، ولمّا كان ممّا يتعذّر مشافهته وجب وجود واسطة بينه وبينهم في تبليغها، وذلك هو النبيّ.

ثمّ إنّ لكل من النبيّ والشريعة شرطاً: أمّا النبيّ، فيجب اختصاصه بآياتٍ ودلالات، يمتاز بها عن بني نوعه، تدلّ على‏ أنّه مبعوث من عند ربّه، ليكون لهم طريق إلى‏ تصديقه.

وهي إمّا قوليّة هي بالخواص أنسب، أو فعلية هي بالعوام أشبه، وهم لها أتبع‏ وأمّا الشريعة: فيجب أنْ تشتمل على‏ نوعين:

أ- أنْ يكون فيها وعد ووعيد اخرويّان، لأنّ كلّ شخص عند استيلاء قوّته الشهويّة عليه لما يحتاج إليه بحسب ما يخصّه، يستحقر اختلال العدل النافع في امور معاشه بحسب نوعه، فيبعثه ذلك على الإقدام على‏ مخالفة تلك القوانين، أمّا إذا كان هناك ثواب وعقاب فيحملهم الرجاء والخوف على المحافظة على‏ متابعتها.

ب- أنْ تكون مشتملة على‏ عبادات مذكّرةٍ بالمعبود، لاستيلاء السهو والنسيان على‏ أفراد نوع الانسان، ويجب تكرارها في أوقات متداولة (ليستحفظ التذكّر) بالتكرير، وهنا تذنيبان:

1- الدليل المذكور يعطي وجوب البعثة في كلّ زمان‏ ، أو نصب حافظ للشريعة، وهو ظاهر، وقال بعض المعتزلة: يجب في حال ظهور المصلحة لا مطلقاً.

2- هل يجب في كلّ نبيّ أنْ تكون له شريعة؟

قال الجبائي(2)‏ : لا، وتكون فائدته تأكيد ما في العقل، فيجوز بعثة نبيٍّ بشريعة من تقدّمه، ويجوز ابتداءً.

وقال ابنه(3)‏: نعم، لأنّ العقل كافٍ في العقليات، فلو لم تكن شريعة لانتفت فائدة البعثة.

والحقّ الأوّل، لكن مع تقدّم شريعة باقية الحكم.

____________

(1) انظر كشف المراد: 348.

(2) وهو أبو علي الجبائي.

(3) وهو أبو هاشم الجبائي.