ما يمتنع نسبته إلى الفاعل سبحانه‏ فعل القبيح، وترك الواجب(1)‏ ، لأنّ له صارفاً عنهما، ولا داعي له إليهما، وكلّ من كان كذلك امتنعا منه.

أمّا بيان أوّليّ‏ الصغرى‏: فهو أنّ علمه تعالى‏ بما فيهما من المفسدة، وغناه عنهما، صارف له عن فعلهما.

وأمّا بيان ثانيهما:  فلأنّه في تحقّق الصارف انتفاء الداعي، وإلّا لزم اجتماع الضدّين، ولأنّ الداعي لو حصل لكان إمّا داعي الطبع أي: الحاجة، وهو محال، لما ثبت‏ من غناه، وإمّا داعي الحكمة وهو باطل، إذ لا حكمة فيما ذكرناه.

وأمّا الكبرى‏: فلما ثبت من تساوي طرفي الممكن، واستناد الترجيح إلى‏ الداعي وعدم الصارف، وهما مفقودان، فثبت المطلوب.

قال الأشعريّ: ثبت استناد الأفعال إليه، ومن جملتها ما ذكرتم، فيكون منه.

ولأنّه كلّف ما لا يطاق، وقد تقدّم (2)‏ ، فيكون فاعلًا للقبيح.

ولأنّ تكليف الكافر لا فائدة له‏ ، وإلّا لحصلت إمّا في الدنيا، وهو باطل، إذ ليس الحاصل إلّا المشقّة، وإمّا في الآخرة، وهو باطل أيضاً، لموته على‏ كفره المانع من وصول الثواب إليه، وإذا كان كذلك كان تكليفه قبيحاً، لانتفاء الفائدة فيه مطلقاً، وعودها إليه تعالى‏ أو إلى‏ غير المكلّف قبيح عندكم أيضاً، وإذا ثبت أنّه كلّف الكافر ثبت أنّه فاعل للقبيح.

وأُجيب : أمّا عن الأوّلين، فقد تقدّم‏(3).

وأمّا عن الثالث : فبالمنع من انتفاء الفائدة، ونمنع حصرها فيما ذكرتم، بل الغرض التعريض لاستحقاق الثواب الذي لا يمكن الابتداء به، وأمّا حصوله بالفعل فمشروط بالكسب الذي هو الإيمان والعمل الصالح، وعدمه‏ من سوء اختياره لما ثبت من تمكّنه، وإزاحة العلل عنه.

_____________

(1) إطلاق الواجب على‏ فعله تعالى‏ ليس بمعنى الحكم عليه سبحانه بل بمعنى‏ ادراك العقل لما هو مقتضى‏ أسمائه الحسنى‏ وصفاته العليا. وفي نسبة الداعي والصارف إليه تعالى‏ ما لا يخفى‏.

(2،3) في الصفحة 191.