المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الموقف القانوني لأطراف معاهدة عام 1913الخاصة بترسيم الحدود العراقية  
  
1930   10:34 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : محمد ثامر السعدون
الكتاب أو المصدر : الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة : ص40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تعد هذه الاتفاقية بمثابة تنازل من الدولة العثمانية عن سيادتها على امارات الخليج العربي باستثناء الكويت التي احتفظت فيها بالسيادة الاسمية مع اعتراف الدولة العثمانية بجميع المعاهدات التي عقدتها الكويت مع بريطانيا و اعترفت الدولة العثمانية ايضا بحق بريطانيا في حراسة الخليج ومراقبة الهدنة البحرية واتخاذ ما تراه من اجراءات صحيحة(1)  . بالرغم من ان هذه الاتفاقية منحت شيخ الكويت حكما ذاتيا اداريا فمن حقه ان يرفع العلم العثماني وله اذا رغب ان يكتب كلمة (الكويت ) في زاوية العلم ، الا انها لم تحظَ  بموافقة شيخ الكويت الا بعد ان اصدرت الدولة العثمانية تصريحا اعلنت فيه سحب جميع موظفيها من الكويت(2) .    اما العراق فقد كان في تلك الفترة خاضعا للدولة العثمانية التي لم يسبق ان وقعت مثل تلك الاتفاقيات لتحديد الحدود السياسية بين المناطق الخاضعة لسيطرتها والمناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية في منطقة شرق الجزيرة العربية (3) . غير ان الدولة العثمانية عدت ان بقاء شيخ الكويت ملزما بدفع الضرائب وفقا للقانون العثماني يمكن تفسيره على اساس ان الكويت بقيت ولازالت تابعة لولاية البصرة هذا من جهة ومن جهة اخرى رفضت الدولة العثمانية البعثات التي ارسلتها بريطانيا لاستطلاع منطقة الحدود والامتداد الجغرافي لصلاحيات شيخ الكويت في الاعوام 1904_1907_1908 وان هذا الرفض يوكد حقيقة مفادها ان الدولة العثمانية لم تعترف بما وضعته هذه اللجان من ترسيم لسواحل الكويت او بالاحرى لمحاولات عزلها عن ولاية البصرة وان هناك حوادث  اخرى تؤكد ان الحكومة العثمانية حاولت تقليص نفوذ الشيخ مبارك(4) ، ولعل ابرزها اقامة  الحكومة العثمانية نقاطا عسكرية في جزيرة بوبيان ،وام قصر وصفوان وعندما احتج الشيخ مبارك على هذه النقاط العسكرية مدعيا انها تدخل في حدود الكويت

ابلغته الادارة العثمانية في البصرة انها تدخل ضمن حدود العراق(5) ، وهذا دليل اخر على عدم اعتراف الحكومة العثمانية وهي طرف في اتفاقية 1913 بخضوع جزيرة بوبيان لشيخ الكويت حتى لو كان هذا الخضوع ذا معنى اداري بحت ، كما ان الحكومة البريطانية هي الاخرى لم تعترف بخضوع تلك الجزيرة للشيخ مبارك لذلك وجه المقيم السياسي في الخليج بلاغا الى الشيخ مبارك قبل يومين من احتلال الفاو وبالتحديد في يوم 3تشرين الثاني 1914 يطلب فيه من الشيخ ضرورة الإسراع فورا باحتلال ام قصر وصفوان وجزيرة بوبيان (6)  .فضلا عن ذلك فان هناك العديد من الكتب والوثائق التي تحدثت عن تاريخ الكويت ولم تذكر جزيرتي وربة وبوبيان بوصفهما جزيرتين خاضعتين لسلطة الشيخ مبارك(7) ، فهذا لوريمر في كتابه دليل الخليج الذي يعد واحداً من ابرز الكتب الوثائقية التي أعطت وصفا جغرافيا وتاريخيا متكاملا لمنطقة الخليج العربي ببرها وبحرها يصف جزيرة بوبيان بما يلي ((  جزيرة منخفضة كبيرة طولها حوالي 26 ميلا وعرضها12 ميلا تقع في الركن الشمالي الغربي من الخليج يفصلها خور عبد الله عن مصب شط العرب وعن الأراضي العراقية ،وخور بوبيان عن جزيرة وربة وخور الصبية عن ممتلكات شيخ الكويت شمال الكويت ، وتسمى النقطة التي في اقصى الشرق من بوبيان راس القيد……)).

__________________

1-محمود حسن الصراف ، تطور قطر السياسي – الاجتماعي,  الدوحة ,1980 ، ص223 . (( ويرى المؤرخون العرب في اتفاقية 1913 بأنها بداية لتقسيم الوطن العربي بين الدول الاستعمارية )) . انظر :

- د . جعفر عباس حميدي وآخرون ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ، جامعة بغداد ، 1991 ، ص 245 . 

2 - د. جمال زكريا قاسم ، مختارات من وثائق الكويت والخليج العربي ، جامعة الكويت ، سلسلة رقم 8 ، ص96 .

3 - د.عبد الله الاشعل ، قضية الحدود في الخليج العربي ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص23 .

4- د . مصطفى عبد القادر النجار و د. نزار الحديثي ، سقوط التجزئة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1991 ، ص 116 .

5 -عبد العزيز الرشيد ، تاريخ الكويت ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 171 . 

6- د. مصطفى عبد القادر النجار و د. نزار الحديثي ،المصدر السابق ، ص51 .

7- د. أحمد مصطفى أبو حاكمة , تاريخ الكويت , الجزء الأول , القســم  الأول , لجنة تاريخ الكويت , بدون سنة طبع ، ص85 – 120 . انظر ايضا نفس المؤلف ، الكويت في سجلات الهند الشرقية ، الكويت ربع قرن من الاستقلال ، سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي ، الكتاب العاشر ، الكويت ، 1986 ، ص13 -22 . 

                     

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .