الاقتصاد الكلي :

الطلب الكلي : هو إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين ، والمقصود بإجمالي الإنفاق أي إجمالي إنفاق القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومكونات الطلب الكلي : (1/ الإنفاق الاستهلاكي أو الاستهلاك الكلي ، 2/ الإنفاق الاستثماري ، 3/ الإنفاق الحكومي  ، 4/ صافي الصادرات (نقصد به الصادرات ناقص الواردات)) .

العرض الكلي : وهو مرتبط بالإنتاج ، وهو مجموع السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع (الاقتصاد) خلال فترة زمنية معينة .

ويتحقق التوازن في الاقتصاد بالتقاء الطلب الكلي مع العرض الكلي .

التدفق (التيار) : هو التغير خلال فترة زمنية معينة ، والرصيد : هو كمية ثابتة في لحظة معينة .

وعلى ذلك فإن الدخل والناتج والإنفاق والاستهلاك كلها متغيرات تنتمي إلى فئة التدفقات أو التيارات ، أما الثروة ورأس المال والتوظيف فهي عبارة عن أرصدة يمكن تحديدها في لحظة معينة .

الدخل : هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد ، والثروة : رصيد الفرد في لحظة معينة.

أقسام التحليل الاقتصادي :

1/ التحليل الاقتصادي الجزئي .

2/ التحليل الاقتصادي الكلي .

والفرق الجوهري بينهما أن الاقتصاد الكلي يعالج قضايا كلية ، فالسعر في الاقتصاد الجزئي يقصد سعر سلعة معينة ، أما في الاقتصاد الكلي فهو يتكلم عن المستوى العام للأسعار وهو متوسط أسعار جميع السلع والخدمات وينتج عن ذلك ما نسميه بالتضخم الذي هو الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنمو الاقتصادي والبطالة والناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي هذه من اهتمامات الاقتصاد الكلي ، أما الاقتصاد الجزئي فيهتم بالفرد كفرد سواء كان مستهلك أو منتج ويهتم بالمنشأة ويسمى في بعض الأحيان الاقتصاد الجزئي بالاقتصاد الوحدة لأنه يأخذ قطاع واحد لوحده (منتج سلعة معينة، مستهلك سلعة معينة ،سعر سلعة معينة.. وهكذا) .والاقتصاد الجزئي يتعامل مع الوحدات الفردية في الاقتصاد وهي عادة الفرد والأسرة والمنشأة فيركز على سلوك المستهلك والكيفية التي توزع بها الأسرة دخلها على مختلف السلع والخدمات ، وتحديد مستوى الإنتاج الذي يمكن المنشأة من تعظيم أرباحها ، وعلى النقيض الاقتصاد الكلي فيتناول المواضيع الاقتصادية ذات الحجم الكبير كالاقتصاد القومي في مجموعه متجاهلاً الوحدات الفردية ، والناتج الكلي للاقتصاد والمستوى العام للأسعار .

مفهوم الاقتصاد الكلي : هو أحد فروع الاقتصاد الرئيسة الذي يتعامل مع اقتصاد الدولة ككل ، فهو يركز على القضايا الكلية كالتضخم والبطالة والنمو والتجارة الخارجية والإنتاج المحلي الإجمالي .