إنّه على فرض وجود هكذا كتاب لدى الشيعة ، فإنّه لا يجوز أن ينسب معتقد مؤلّفة إلى الطائفة كلّها ، لأنّه قد يكون قوله بصحّة تلك الأخبار أو ذهابه إلى أحقّية ذاك المعتقد مبنيّاً على اسس غير صحيحة لدى غيره ، كالقول بقطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة [كتاب الكافي · كتاب تهذيب الأحكام · كتاب الاستبصار · كتاب من لا يحضره الفقيه] المذكورة سابقاً والمنسوب إلى مجموعة من متأخري الإخباريين ، وهو باطل كما عرفت وستعرف ، فإنّه يستلزم القول بالتحريف ـ لوجود ما يدلّ عليه فيها ، بعد عدم قبول حملها على بعض الوجوه ـ إذن ، لا يجوز إضافة معتقد لأحد العلماء وإن كان في غاية الشهرة والجلالة إلى الطائفة إلاّ في حال موافقة جمهور علماء الطائفة معه فيه ، أو قولهم بصحّة كل ما ورد في ذلك الكتاب ، كما هو الحال عند أهل السنّة بالنسبة إلى الصحاح الستّة والصحيحين بصورة خاصّة.