المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

ابن الليث
8-8-2016
الغرض من الانتخاب في ماشية اللحم
18-5-2016
لم يقنع سليمان بالملك بل أضاف الى ذلك عدم إعطائه لغيره وهذا يدل على الشح
25-12-2017
التلوث الاشعاعي
5-3-2016
Centered Triangular Number
16-12-2020
Consonants H
2024-03-02


اجراءات البيع الجبري بالنسبة للمنقول.  
  
1225   09:54 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : احمد سمير محمد ياسين الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للبيع الجبري في قانون التنفيذ
الجزء والصفحة : ص267-272.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

تمر اجراءات بيع الأموال المنقولة العائدة للمدين والمحجوزة بعدة مراحل نبينها في الفقرات

الآتية :-

الفقرة الأولى

الإعلان عن بيع المال المحجوز

يجب الإعلان عن بيع الأموال المنقولة في الوقائع الع ا رقية ، ونرى هنا أن من اللازم الإعلان

في الصحف المحلية لضمان العلم ببيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً .هذا وتعلق الإعلانات في محل وجود المال ، ومحل بيعها وفي إعلانات الدائرة الحاجزة(1). أما إذا كان المال الم ا رد بيعه لا يتحمل نفقات النشر فيكتفي بالإعلان عن بيعه في محل وجود المال ومحل بيعه وفي لوحة إعلانات الدائرة الحاجزة (2). كما يجب أن يتضمن الإعلان أوصاف المال كاملاً ، إذ ألزم القانون المنفذ العدل بتنظيم محضر يثبت غير ما ورد في الفقرات السابقة ، وتحفظ نسخة من الجريدة التي تم نشر الإعلان فيها وكذلك بنسخة من الإعلان في الاضبارة التنفيذية وذلك لتدقيق اجراءات البيع الجبري للمال المحجوز لمعرفة مدى انطباق هذه الاجراءات مع حكم القانون(3) .ويثور هناوفي هذا الصددتساؤلاً مفاده : ما العمل إذا تبين بعد بيع المال المحجوز أن البيع قد جرى خلافاً لإجراءات الإعلان التي نص عليها قانون التنفيذ ؟ هنا ونقول للإجابة عن هذا التساؤل أنه لم ينص القانون على الجزاء المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان عن بيع المال المنقول المحجوز؛ إلا أن جانب من الفقه(4) ذهب الى أن مخالفة النصوص القانونية والموضوعة لصيانة حقوق الطرفين والنظام العام تؤدي الى الإضرار واقتران المخالفة بالإضرار  يجعل المعاملة التنفيذية عرض للإبطال فيجوز إبطالها ، بطلب من ذوي العلاقة وقرار من المنفذ العدل ، أما إذا اكتسبت المعاملة صفة التنفيذ النهائية فيراجع بشأن إبطالها المحكمة المختصة إذا لم تمض مدة التقادم(5) ونؤيد بدورنا هذا الاتجاه ذلك أن مخالفة هذه الاجراءات تتعارض والأسس التي قام عليها قانون التنفيذ وهي تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع ، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله ، أو يتعدى على حريته دون وجه حق ، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين(6). وقدا ستقر القضاء العراقي على ضرورة نشر إعلان بين الأموال المنقولة المحجوزة جبراً ،إذ قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في احد قرارتها والذي جاء فيه : " ... حيث قد تم نشر إعلان بيع الأموال المحجوزة في صحيفة محلية يومية وعلق في لوحة إعلانات مديرية التنفيذ اما الاعتراضات التمييزية من أن الأدوات المحجوزة هي أدوات لازمة في صفة المدين المميز فان تلك الاعتراضات لم تثار أمام مديرية التنفيذ لذلك قرر رد الطعن التمييزي وتصديق القرار المميز...." (7) بيد أن نشر الإعلان بالمزايدة  ، لا يخلو من مزايا تصب في مصلحة الدائن والمدين معاً ، إذ ستباع الأموال المحجوزة بأعلى سعر ممكن ، وذلك لا يتم إلا بنشر إعلان حجز وبيع الأموال ، لكي يعلم بالبيع أكبر عدد ممكن يرغبون بشراء أموال كهذه (8) .

الفقرة الثانية

المزايدة  والبيع الجبري

تجري المزايدة  في أقرب مركز تجاري لمحل وجود المال ، أو المكان الذي يرتئي المنفذ العدل

تعيينه وفق صلاحيته ، والغرض من هذا الاجراءات هو تقليل نفقات نقل المال المحجوز وضمان بيعه بسعر أعلى ، فالذهب بسوق الذهب ، والسجاد في سوق السجاد وهكذا(9)، كما وتجري المزايدة بوساطة الدلال في الوقت المحدد في إعلان بيع المال المحجوز(10)  وعلى المزايدة أن يودع تأمينات نقدية لا تقل عن 10 % من قيمة المال محجوز بموجب محضر الحجز(11) و اذا مضت خمس دقائق على آخر عرض ولم يتقدم راغب جديد يحال المال لعهدة المزايد الأخير ويسلم له بعد تسليم  الثمن (12) ، هذا وتفتح المزايدة بما لا يقل عن 60 % من القيمة المقدرة للمال المحجوز (13) ، واذا لم يبلغ المال عند المزايدة 70 % عن القيمة المقدرة يعاد الإعلان عن بيعه بعد تقدير القيمة الجديدة له (14) ويثار التساؤل الآتي في هذا الصددما الحكم إذا لم يبلغ البيع 70 % من القيمة المقدرة ؟؟ هنانقولأن على مديرية التنفيذ أن تتحرى عن الأسباب من حيث الإعلان ومدى العلم به ، ومن حيث تاريخ المزايدة  كأن جرت في يوم مناسبة انشغل فيها المواطنون أو من حيث مكان المزايدة  كأن جرت في سوق غير ملائم . ويلاحظ في التطبيقات العملية عدم دقة الخبراء في تقدير القيمة الحقيقية للمال المراد بيعه جبرياً في المزايدة  أو أن المتغيرات والظروف والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية تلعب دورا في تغيير القيمة الحقيقية للمال ، أو نظرة الناس في المال المراد بيعه ، ففي أوقات الأزمات والحروب والظروف الطارئة سرعان ما تتغير أقيام الأموال ، صعوداً وهبوطاً ، مما يتطلب الأمر إعادة تقدير المال المراد بيعه بالمزايدة  أو التريث في اتخاذ قرار باجراء المزايدة  انتظار أنجلاء الموقف واستقرار الأمور في المجتمع . وبعد انتهاء المزايدة  ، يقوم موظف التنفيذ المكلف بالبيع بتنظيم محضر يبين فيه اجراء التسليم والتسلم وشرحاً لكيفية اجراء معاملة البيع ، ويوقع المحضر كما يوقعه الدلال والمشتري والدائن والمدين ، ولأي منهما تثبيت ما لديهما من اعتراض إن وجد) (15) وهذه الاجراءات اتفقت عليها تقريباً بقية القوانين المقارنة(16)، وللقضاء العراقي موقفاً تجاه هذا المضمونالمزايدة  والبيع بالمزاد ا واجراءته فيما يخص الخبراء وتقدير القيمة الحقيقية للمال المراد بيعه في المزايدة  – فقد قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في أحد قرارتها والذي جاء فيه : "... أنه سبق وأن تم تقدير الفرن من قبل عدة خبراء ا ولعدة  مرات

كما أن قيمته تتحدد عند بيعه بالمزايدة  العلنية ،لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي ...(17)

الفقرة الثالثة

النكول عن الشراء  

قد يتساءل البعض عما إذا كان يجوز الضم (18)على بدل المزايدة  الأخير للمال المنقول المحجوز الذي بيع بالمزايدة  العلنية ، ولدى تدقيق نصوص المواد(71-74) من قانون التنفيذ

العراقي النافذ المعدل المتعلقة بإجراءات بيع الأموال المنقولة يتبين عدم النص على حالة الضم في المزايدة  العلنية الجارية لبيع المال المنقول ، ولو ارد المشرع ذلك لنص عليه ص ا رحةً أسوة بقرينه الموجود في المزايدة  العلنية الجارية لبيع العقار المحجوز(18)، وبذلك فلا مجال للضم في مزايدة  المنقول ، أما النكول ، فقد عالجته المادة 74 من القانون الع عراقي ، ويقصد به عدم تسديد المشتري في المزايدة  العلنية بدل المبيع الذي رست عليه ، ولا يعد المشتري ناكلا إذا طلب منحه مهلة معقولة لدفع الثمن ، إذ لا يوجد إلزام قانوني بتسديد الثمن فورا ، على أن يتحمل نفقات حفظ المال المنقول من تأريخ الإحالة(19). وتتم اجراءات المبيع وفقاً للقوانين المقارنة بذات الاجراءات التي سار عليها القانون المصري إلا أنها تختلف في مواعيد المبيعأي يوم البيعففي الوقت الذي يوجد ثلاث  مواعيد في القانون المصري يلحظ أن هناك ميعادان فقط في القانون اللبناني والفرنسي(20) .

____________________

1- د. عصمت عبد المجيد بكر ، تنفيذ الأحكام والمحررات ، شرح أحكام قانون التنفيذ رقم 45  لسنة 1980 المعدل في ضوء تطبيقاته العملية ، ط 1 ، منشو ا رت جامعة جيهان الخاصة ، أربيل ، 2012 ، ص 292

2-  المادة 71 ، تنفيذ عراقي والمواد المقارنة : 363 المصرية ، 62 الأردنية ، 924 اللبنانية.

3- ينظر : عبد الهادي العلاق ، أحكام قانون التنفيذ رقم ) 45 ( لسنة 1980 ، بغداد ، (

. 2007 ، ص 100

4- المادة ) 72 /ف 1( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

5- د. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم المالكي ، أحكام قانون التنفيذ رقم ) 45 ( لسنة 1980 ، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

بغداد ، 1988 ،، ص 201

6- المادة ) 72 /ف 2( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل

7- قرارها المرقم 11 /ت.ب/ 2012 في 26/م1/2012 ، ا بالمضمون ذاته : قرارها المرقم 109 .ب/ 2011 في 29  /5/ 2011- القرارين غير منشورين

8- ينظر : عبد الهادي العلاق ، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ، بغداد ،  2007 ، ص 100.

9- المادة ) 72 /ف 1( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

10 - -د. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم المالكي ، مصدر سابق ، ص 201 .

11- المادة ) 72 /ف 2( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل .

12-مدحت المحمود ، شرح قانون التنفيذ ، ط 4، العاتك، القاهرة، 2009 ،، ص 154

13- المادة ) 73 /أولاً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

14- المادة ) 73 /ثانياً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل .

15- د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابق ، ص 295 (

 16- المادة 922 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل ؛ والمادة 64 من قانون التنفيذ الأردني النافذ المعدل ؛ والمادة 495 من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

17- قرارها المرقم166/ت.ب/ 2011 في 17/8/2011، وبالمضمون ذاته قرارها المرقم 60/ ت.ب/2011   في 26/3/2011- القارين المنشورين.

18- يقصد بالضم هو : نظام يتعين بموجبه على الجهة القائمة بالبيع وضع العقار في مزايدة جديدة إذا تقدم ا رغب في شرائه خلال المدة المحددة قانوناً بسعر يزيد بنسبة معينة على بدل الإحالة الأولية )القطعية( التي تجري في المزا يدة الأولى .

19- المادة ) 97 / ا ربعاً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل .

20- المادة 924 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل ،والمادة 497  من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ المعدل .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .