المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاستعارة المفيدة  
  
5739   03:15 مساءً   التاريخ: 5-11-2014
المؤلف : محمّد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : تلخيص التمهيد
الجزء والصفحة : ج2 ، ص355-360.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / الإعجاز القرآني / الإعجاز البلاغي والبياني /

نَوّع عبد القاهر الاستعارة إلى ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه ، وعنى بغير المفيدة : ما لا يكون الغرض منه سوى التَنوّق في التعبير والتوسّع في الأداء ، وهذا بأن ينقص من قدر الكلام أشبه من أن يزيده حسناً ؛ ومِن ثَمّ يقبح استعماله على الأديب الأريب .

قال : وموضع هذا الذي لا يفيد نقله ، حيث يكون اختصاص بما وُضع له من طريق أُريد به التوسّع في أوضاع اللغة والتنوّق في مراعاة دقائق من الفروق في المعاني المدلول عليها ، كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان ، نحو : وضع الشفة للإنسان ، والمِشفَر للبعير ، والجَحفَلة للفرس ، وما شاكل ذلك من فروق ربّما وُجدت في غير لغة العرب أيضاً .

فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وُضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به موضعه ؛ وبذلك قد فاته لطف الخصوصية الملحوظة عند الوضع .

كقول العجاج : ( وفاحماً ومرسناً مُسرّجا ) (1) أراد بالمَرسِن أنف الممدوح ، وهو في الأصل اسم لأنف الحيوان ؛ لأنّه موضع الرَّسن ، لكنّه تغافل عن هذه الخصوصية المناسبة لأصل الوضع ، وتوهّمه اسماً لمطلق الأنف المشترك ، واستعاره لأنف الممدوح ، تنوّقاً وتوسّعاً في الكلام ، ولا يخفى مدى ابتعاد هذه الاستعارة عن الظرافة واللطف ، إن لم تكن قريبةً من الوهن والقباحة .

وقال آخر ، يصف إبلاً :

تـسمعُ للماءِ كصوت المِسحَل      بين وريدِها وبين الجَحفلِ (2)

فاستعار الجَحفل لشفّة البعير ، وهو موضوع لشفّة الفرس من غير فائدة لذلك .

وقال آخر : ( والحشوُ (3) من حَفّانِها كالحَنظَل ) فأجرى الحَفّان على صِغار الإبل ، وهو موضوع لصِغار النعام .

وقال آخر :

فـبِتنا جـلوساً لـدى  مُهرِنا      نُنزِعُ من شفتيه الصَفارا (4)

فاستعمل الشفة في الفرس ، وهي موضوعة للإنسان .

فهذا النوع من الاستعارة لا يفيد شيئاً سوى استعمال لفظه مكان أُخرى تفنّناً  

في العبارة ، من قبيل الألفاظ المترادفة ، في حين عدم الترادف ، بل الاستعارة هاهنا بأن تنقص الكلام جزء من الفائدة أشبه ؛ لأنّ معنى الاستعارة نفي الاشتراك ، وهو يناقض نفي الخصوصية عند النقل ، إذ مع ملاحظة الخصوصية في المستعار منه لا يصحّ نقله إلى المستعار له ، فلو لم تُلحظ الخصوصية ونفيتها تصحيحاً للنقل أصبح اللفظ مشتركاً بين الموضعين ، ولا استعارة في المشتركات (5) .

وجعل ابن الأثير التوسّع في الكلام على ضربين :

أحدهما : يرد على وجه الإضافة ، فيما لا تناسب بين المضاف والمضاف إليه ، واستعماله قبيح ؛ لأنّه يلتحق بالتشبيه المضمر الأداة ، وإذا ورد التشبيه ولا مناسبة يبن المشبّه والمشبّه به كان ذلك قبيحاً .

ولا يُستعمل هذا الضرب من التوسّع إلاّ جاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة أو ساهٍ غافلٌ يذهب به خاطره إلى استعمال ما لا يجوز ولا يحسن ، كقول أبي نؤاس :

بُحَّ صوتُ المالِ ممّا      منكَ  يشكو ويصيحُ

فقوله : ( بُحَّ صوتُ المال ) مِن الكلام النازل بالمرّة ، ومراده من ذلك أنّ المال يتظلّم من إهانتك إيّاه بالتمزيق ( التفريق ) ، فالمعنى حسن ، والتعبير عنه قبيح .

وقوله أيضاً :

ما لِرِجلِ المالِ أمستْ      تشتكي منكَ الكَلالا  ؟

فإضافة الرجل إلى المال أقبح من إضافة الصوت .

ومِن هذا الضرب قول أبي تمّام :

وكـم  أحـرزتْ مـنكُم عـلى قُبح قَدِّها      صُروفُ النوى مِن مُرهَفٍ حسن القدِّ (6)

فإضافة القدّ إلى النوى من التشبيه البعيد البعيد . وإنّما أوقعه فيه المماثلة بين  

القدّ والقدّ .

وكذلك ورد قوله :

بَلوناكَ أَمّا كَعبُ عِرضِك في العُلا      فَـعالٍ  وأمّـا خـدُّ مـالكَ أسفلُ

فقوله : ( كعب عرضك ) و( خدُّ مالك ) ممّا يُستقبح ويُستنكر ، ومراده أنّ عِرضك مصون ومالك مبتذل ، إلاّ أنّه عبّر عنه أقبح تعبير .

وأمّا الضرب الآخر من التوسّع ، فإنّه يرد على غير وجه الإضافة ، وهو حسنٌ لا عيب فهي . وهو سبب صالح ؛ إذ التوسّع في الكلام أمرٌ مطلوب .

وقد ورد في القرآن الكريم ، كقوله تعالى : {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت : 11].

فنسبة القول إلى السماء والأرض من باب التوسّع ؛ لأنّهما جماد ، والنطق إنّما هو للإنسان لا للجماد ، ولا مشاركة هاهنا بين المنقول والمنقول إليه .

وكذلك قوله تعالى : {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ} [الدخان : 29] (7) .

قال عبد القاهر : وأمّا المفيد من الاستعارة فهو الذي يترتّب عليه فائدة وغرض من الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل ، وذلك الغرض هو التشبيه على أنحائه الكثيرة ، ومثاله : قولنا : رأيت أسداً ، وأنت تعني رجلاً شجاعاً ، وبحراً ، تريد رجلاً جواداً ، وبدراً ، تريد إنساناً مضيء الوجه متهلّلاً ، وتقول : سَلَلت سيفاً على العدوّ ، تريد رجلاً ماضياً في نُصرتك ، أو رأياً نافذاً ، وما شاكل ذلك ، فقد استعرت اسم الأسد للرجل ، ومعلوم أنّك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم  يحصل لك ، وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه وبأسه وشدّته ، وسائر المعاني المركوزة في طبيعته ، ممّا يعود إلى الجرأة والبسالة ، وهكذا في غيره من الأمثلة .

قال : والاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأوّل ، وهي أمدّ ميداناً ، وأشدّ افتناناً ، وأكثر جرياناً ، وأعجب حُسناً وإحساناً ، وأوسع سعةً ، وأبعد غوراً ، وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً ، مِن أن تُجمع شُعبها وشعوبها ، وتُحصر فنونها وضروبها ، نعم وأسحر سحراً ، وأملأ بكلّ ما يملأ صدراً ، ويُمتّع عقلاً ، ويُؤنس نفساً ، ويُوفّر أُنساً ، وأهدى إلى أن تُهدى إليك عذارى قد تُخيّر لها الجمال ، وعُني بها الكمال .

وفي الفضيلة الجامعة فيها : أنّها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدّة تَزيد قدره نبلاً ، وتُوجب له بعد الفضل فضلاً ، وأنّك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد ، حتى تراها مكرّرة في مواضع ، ولها في كلّ واحد من تلك المواضع شأن مفرد ، وشرف منفرد ، وفضيلة مرموقة ، وخلابة مَوموقة (8) .

ومن خصائصها التي تُذكر بها وهي عنوان مناقبها : أنّها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ، حتى تخرج من الصَدَفة الواحدة عدّة من الدُرر ، وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر .

وإذا تأمّلت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حدّ البلاغة ، ومعها يُستحقّ وصف البراعة ، وجدتها تفتقر إلى أن تعيرها حُلاها (9) وتقصر عن أن تنازعها مداها ، وصادفتها (10) نجوماً هي بدرها ، وروضاً هي زهرها ، وعرائس ما لم تُعرها حُليها فهي عواطل ، وكواعب ما لم تُحسنها فليس لها في الحسن حظ كامل . فإنّك  لَترى بها الجماد حيّاً ناطقاً ، والأعجم فصيحاً ، والأجسام الخُرس مبيّنة ، والمعاني الخفية بادية جلية !

وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر لها أعزّ منها ، ولا رونق لها ما لم تزنها ، وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكُنها (11) ، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل ، كأنّها قد جُسّمت حتى رأتها العيون ، وإن شئت لطّفت الأوصاف الجسمانية ، حتى تعود روحانية لا تنالها إلاّ الظنون .

وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها ، وإنّما ينجلي الغرض منها ويبين إذا تُكلِّم على التفصيل واُفرد كل فنّ بالتمثيل (12) .
____________________

(1) صدره : ( ومقلةً وحاجباً مزجّجا ) . المقلة : العين . والمزجّج : المدقّق المطوّل .

(2) المِسحَل : آلة السَحل أي النحت كالمِبْرد .

(3) الحشو : صغار الإبل .

(4) الصفار : القراد وما بقي في أُصول أسنان الدابّة من تبن ونحوه .

(5) راجع أسرار البلاغة : ص23 .

(6) المُرهف : الدقيق الحسن الهندام ، والقدّ : القوام . ويُروى : صروف الردى ، وهو بمعناه .

(7) المَثل السائر : ج2 ص79 ـ 81 .

(8) الخلابة : الجذب بلطائف الكلام . الوَمق : التودّد .

(9) أي حُلي الاستعارة ، وهكذا سائر الضمائر في الجمل التالية .

(10) عطف على ( وجدتها ) حيث كان جواباً للشرط .

أي إذا لم تكن على وجه الاستعارة (11)

(12) أسرار البلاغة : ص33 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .