هذا الخيار مختص بالبيع غير جار في غيره من العقود وهو خيار مسبب عن وقوع العقد في مكان واحد مع نسبة انفصالية مكانية خاصة بين البائع والمشتري كانا جالسين أو قائمين أو مختلفين ساكنين أو سائرين، والملاك في هذا الخيار وجودا وعدما بقاء ذلك الفصل الخاص بينهما وعدمه، والتعبير بالمجلس لغلبة وقوع العقد في حال جلوسهما، ومنه يعلم مقدار مدة هذا الخيار وان أقله لحظة وأكثره يوم أو أيام، ان فرض كونهما في محل لم يتفق الانفصال بينهما، كما انه قد لا يثبت من أصله إذا أجريا العقد حال التباعد، وقد بين الشارع مبدأ هذا الخيار ومنتهاه بقوله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع والافتراق عرفي لا عقلي.