الخيار اسم مصدر من الاختيار يقال إختار يختار اختيارا وخيارا، ويقال أنت بالخيار أي اختر ما شئت هذا بحسب اللغة.

وأما في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن تسلط الشخص على العقد فسخا وإمضاء، فيشمل التسلط على فسخ العقود اللازمة كالبيع والإجارة والصلح ونحوها، وعلى فسخ العقود الجائزة كالهبة والعارية والوكالة وغيرها، وكذا تسلط المالك على ردّ العقد الفضولي، والوارث على ردّ الوصية بالنسبة لما زاد عن الثلث، وتسلط العمة والخالة على رد عقد زوجهما على بنت الأخ والأخت، وتسلط الأمة على فسخ عقدها إذا أعتقت.

وقد يعرف بأنه ملك الإقرار العقد وإزالته ويحتمل ان يكون التعبير بالملك إشارة إلى بيان ان الخيار من الحقوق دون الأحكام، وعليه فلا يشمل فسخ العقود الجائزة لكونها من قبيل الأحكام التي لا يجوز إسقاطها ولا يسقط بالإسقاط وكذا ما بعدها من الموارد المذكورة، إذا فيكون للخيار معنيان اصطلاحيان أحدهما أعم وهو مطلق التسلط على‌ الفسخ كان على نحو الحق القابل للإسقاط أو الحكم غير القابل له، والثاني خصوص التسلط الحقي القابل للإسقاط وهذا هو الغالب في ألسنة من قارب عصرنا.

وكيف كان فقد تعرضوا في تبيين المعنى الاصطلاحي للخيار لأسباب الخيار وأحكامها المترتبة عليها، وقد عدها بعضهم سبعة وبعضهم أكثر والمجموع مما يستفاد من كلماتهم الأقسام التالية وهي: 1- خيار المجلس 2- خيار الحيوان 3- خيار الشرط 4- خيار التأخير 5- خيار ما يفسد ليومه 6- خيار الرؤية 7- خيار الغبن 8- خيار العيب 9- خيار التدليس 10- خيار الاشتراط 11- خيار الشركة 12- خيار تعذّر التسليم 13- خيار تبعّض الصفقة 14- خيار التفليس 15- خيار غريم الميت. ..