الخنزير في اللغة والعرف حيوان معروف، وفي المجمع قوله أو لحم خنزير هو واحد الخنازير حيوان معروف وفي الحديث إنه ممسوخ انتهى. وفي المفردات وجعل منهم القردة والخنازير قيل عني الحيوان المخصوص وقيل عني من أخلاقه وأفعاله مشابهة لأخلاقها لا من خلقته خلقتها انتهى.

وقد وقع البحث عنه في الفقه في حرمته ونجاسته وعدم جواز بيعه وعدم جواز الانتفاع به، ومورد البحث في الخنزير البرّي دون البحري لانصراف نصوص المنع عنه بل قد ذكرنا في الكلب ان البحري من النوعين طبيعة أخرى مغايرة للبريين تشبه البري كما في الإنسان البحري.

أما الحرمة التكليفية: فلا إشكال ولا خلاف بين أهل الإسلام في حرمة أكله وهي التي ارتكزت في أذهانهم وجرت عليها سيرتهم، بل هو من ضروريات الدين، ولم يصرح بحرمة حيوان خاص في الكتاب الكريم غيره، ولعل في ذلك إشارة إلى ما سوف يبتلى به عدة كثيرة من أهل الدنيا من تحليله والاعتياد بأكله وإن كان لا يدركه المخاطبون في تلك الأعصار.

وأما النجاسة: فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف هنا في نجاسته بل ادعى الإجماع عليه غير واحد وهو من أنجس الحيوانات وأطلق عليه الرجس في الكتاب الكريم في موردين وأما عدم جواز بيعه فقد ذكروا في المكاسب انه يحرم بيعه والتكسب به إجماعا مع انه لا مالية له شرعا فأخذ المال في مقابله أكل للمال بالباطل. وأما عدم جواز الانتفاع به فهو محل خلاف، وهناك رواية دالة على جواز الاستقاء بالحبل الذي صنع من شعره فراجع.