وهو الذي يكون فيه المتيقن متأخرا عن المشكوك ، فهو على خلاف طبع الاستصحاب ، حيث يكون فيه متعلّق اليقين متقدما على متعلّق الشك ، فأولا يكون المكلّف متيقنا بوجود الشيء ثم يعرض له الشك في بقائه ، أما الاستصحاب القهقرائي فهو على عكس ذلك تماما ، إذ انّ الحالة المتأخرة عند المكلّف ـ في مورده ـ هي اليقين ويراد منه اسراء حالة اليقين الثابتة فعلا الى حالة الشك الثابتة في الزمن السابق.

مثلا : لو كان المكلّف على يقين فعلي بعدالة زيد إلاّ انّه يشك في اتّصافه بالعدالة قبل شهر ، إذ لو كان عدلا قبل شهر لكان الطلاق الذي أوقع أمامه في ذلك الوقت صحيحا.

والظاهر انّه لم يختلف أحد في عدم حجية هذا النحو من الاستصحاب ، إلاّ ما نسب الى الاستاذ الشريف أو بعض تلامذته ـ كما ذكر ذلك المحقق النائيني رحمه الله  ـ وذلك لعدم شمول أدلة

 الحجية للاستصحاب لهذا الفرض ، إذ لا يكون نقض اليقين بالشك المنهي عنه في أدلة الاستصحاب متحققا في هذا الفرض ، وعندها لا يجري الاستصحاب لاعتبار ذلك في جريانه.

ثم انّ هناك حالة ذكر جمع من العلماء جريان الاستصحاب القهقرائي في موردها وهي ما لو اتفق اليقين بظهور لفظ في معنى إلاّ انّه وقع الشك في انّ هذا الظهور الفعلي هل هو كذلك في زمن صدور النص مثلا أو لا بأن كان اللفظ ظاهرا في معنى آخر ثم انتقل منه الى المعنى الظاهر فعلا.

فالاستصحاب القهقرائي يثبت به ان ظهور اللفظ في زمن النص هو ما عليه الظهور فعلا ، مثلا لو كنّا نحرز انّ لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الارض إلاّ انّا نشك فيما هو المعنى الظاهر من لفظ الصعيد في زمن النص وهل هو ما عليه الظهور الفعلي أو انّه كان ظاهرا في معنى آخر ثم انتقل بتمادي الزمن الى المعنى الذي عليه الظهور الفعلي ، وبالاستصحاب القهقرائي نسرّي اليقين الثابت فعلا الى زمن الشك المتقدم.

الاّ انّ السيد الصدر رحمه الله  ذكر انّ ذلك لا يثبت بواسطة الاستصحاب القهقرائي وانّما يثبت بواسطة أصالة الثبات ، والتي هي من الاصول العقلائية ، ولمزيد من التوضيح راجع عنوان أصالة الثبات.