بعد أن ثبت ... أنّ للكون مدبّراً حقيقياً واحداً هو الله تعالى وأنّ تدبير العالم وحياة الاِنسان بيده دون سواه، كان تدبير أمر الاِنسان في صعيد الشريعة ـ سواء في مجال الحكومة أو التقنين أو الطاعة أو الشفاعة أو المغفرة ـ برمّته بيده تعالى، ومن شؤونه الخاصة به، فلا يحق لاَحد أن يتصرّف في هذه المجالات والاَصعدة من دون إذن الله تعالى، ولهذا يُعتبر التوحيدُ في الحاكمية، والتوحيد في التشريع، والتوحيد في الطاعة، والتوحيد في الشفاعة والمغفرة.. من فروع التوحيد في التدبير وشقوقه ولوازمه.

فإذا كان النبي حاكماً على المسلمين فإنّ هذا نابعٌ من إختيار الله تعالى إيّاه لهذا المنصب.

وانطلاقاً من هذه العلّة ذاتها تجب إطاعتهُ بل إنّ إطاعته نفس إطاعة الله، قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

وقال أيضاً:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64].

فلو لم يكن الاِذنُ الاِلهيّ ما كانَ النبي حاكماً ولا مُطاعاً.

فحكومتهُ وطاعتهُ مظهرٌ لحاكمية الله وطاعته.

كما أنّ تحديدَ الوظيفَة وتشخيص التكليف بما أنّه من شُؤون الربوبية، لم يَحِقّ ولا يحقّ لاَحدٍ أن يحكم بغير ما أمر اللهُ به، وأن يقضيَ بغير ما أنزل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة: 44] . 

وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب من حقوق الله الخاصة به فلا يقدر أَحَدٌ أنْ يَشْفَعَ لاَحدٍ من دُون إذنهِ تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255].

وَعَلى هذا الاَساس يكونُ شراء صُكوك الغفران وبَيعُها، تصوّراً بأنّ لاَحدٍ غير المقام الربوبي أن يَهبَ الجنّة لاَحَدٍ، أو يخلّصَ أحداً من العذاب الاُخروي كما هو رائجٌ في المسيحيّة، أمراً باطلاً لا أساس له من الصحَّة في نظر الاِسلام كما جاء في القرآن الكريم: {فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 135] .

 فالموَحدُ ـ في ضوء ما قلناه ـ يجب أن يعتقِدَ ـ في مجال الشريعة ـ بأنّ الله وحده لا سواه هو الحاكم والمرجَع، إلاّ أنْ يعيّن الله شخصاً للقيادة، وبيانِ الوظائف الدينية.