لا شبهة عندهم في عدم حجية كلية الاصول الحكمية - لفظية أو عملية - قبل الفحص عما يعارضها أو المقدم منها حكومة أو ورودا، للاجماعات والاخبار الواردة بلسان (هلا تعلمت) الجارية بالمناط حتى في باب الاصول اللفظية علاوة عن معرضية الاصول اللفظية لورود القرينة على خلافها ومعرضية شكوكها للزوال بالفحص عن المعارض أو الحاكم بنحو [تكون] أدلة اعتبارها - خصوصا مثل السيرة وغيرها - آبية عن الشمول لمثلها، مضافا إلى العلم الاجمالي بوجود المعارض أو الحاكم بمقدار لو تفحص [عنه] لوجد، ومثل هذا العلم مانع عن الأخذ بها قبل الفحص، بل لابد وأن يفحص، فان ظفر بالمعارض أو الحاكم فهو والا يكشف من الأول خروج هذا المورد عن دائرة هذا العلم فيؤخذ به. وبمثل هذا البيان [ترتفع] شبهة معروفة بأن الفحص لا يصلح ان يزيل العلم المزبور ومع عدم زواله فالمانع عن الأخذ موجود فلا يجوز الأخذ بالأصل بعد الفحص عنه بالمقدار المتعارف الموجب لخروج المورد عن معرضية وجود المعارض أو الحاكم أيضا. ولا يرد أيضا على مانعية هذا العلم للأخذ بالأصول مطلقا بأن الفحص في مقدار من المسائل إذ أوجب الظن بالمعارض أو الحاكم بمقدار المعلوم بالإجمال المعلوم بالبداهة انتهاء المعلوم إلى حد مخصوص لا يبقى مقتضي للتخصص بالنسبة إلى بقية الاصول الجارية في سائر الأبواب مع انه ليس بناؤهم على اجراء أصل من الاصول في أبواب الفقه من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديات بلا فحص وحينئذ مثل هذا العلم غير كاف لإثبات هذا المدعي.

وتوضيح الدفع بأن مقدار المعلوم كما وان كان بالأخرة معلوما بحيث ينتهي الزائد منه إلى الشك البدوي، ولكن هذا المقدار إذا كان مرددا بين محتملات متباينات منتشرات في أبواب الفقه من أوله إلى [آخره] [تصير] جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف هذا العلم فيمنع عن الأخذ به قبل فحصه وفي هذه الصورة لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم إذ مثل هذا العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالإجمال في غير هذه الشكوك الباقية التي كانت طرفا من الأول للاحتمال في المتباينات نظيرا [للعلوم] الحاصلة بعد العلم الاجمالي غير قابلة للانحلال فقهرا الاحتمال القائم في المورد الموجب لكونه من الأول طرفا للعلم منجز للواقع بمقدار استعداده فلا محيص أن يفحص كي - بعدم ظفره بالمخصص - يكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول، وهذه الجهة هي النكتة في أخذ هذا القيد في دائرة العلم والا فيلزم عدم الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر فتدبر في المقام فانه من مزال الاقدام.