هما وصفان عارضان للأمارة الحاكية عن الحكم الشرعي أو عن موضوع ذي حكم شرعي. توضيحه : انه ذهب فريق من الاصوليين إلى ان قيام الامارة على حكم أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري على طبقها ، كانت الامارة مصيبة أو مخطئة، فمعنى جعل الامارة وامضائها من ناحية الشارع جعل حكم ظاهري على وفقها طابق الحكم الواقعي أو خالفه، فإذا اخبر العدل مثلا بوجوب صلاة الجمعة، أو بحرمة العصير تولد من الاول حكم وجوبي متعلق بصلاة الجمعة، ومن الثاني حكم تحريمي متعلق بشرب العصير، فيطلق على هذا النحو من التأثير للأمارة السببية والموضوعية. وذهب آخرون إلى عدم تأثير الامارة في حدوث حكم تكليفي، وليس معنى جعل الامارة الا اعطاء الطريقية لها وجعلها علما تعبديا تنزيليا ليترتب عليها آثار العلم من تنجيز الواقع في صورة الاصابة والعذر عن مخالفتها في صورة الخطاء فالمجعول فيها حكم وضعي لا تكليفي فكما ان القطع الوجداني بالوجوب أو الحرمة لا اثر له الا التنجيز والعذرية فكذلك الامارة ويطلق على هذه الصفة للأمارة الطريقية.

تنبيهات: الاول: يفرق بين السببية والطريقية في الامارة بأمور: احدها: وجود مصلحة في تبعية الامارة وترتيب الاثر عليها على الاول وهذه المصلحة هي التي اوجبت جعل الحكم النفسي على وفقها، بخلاف الثاني فانه لا مصلحة في سلوكها غير ادراك الواقع لو اتفق. ثانيها: جعل الحكم التكليفي النفسي على طبقها بناء على الاول وجعل الحكم الوضعي على الثاني. ثالثها: سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية في صورة اصابة الامارة وخطائها على الاول. إذ يستلزم بقائه على الفعلية مع فرض كون الحكم الظاهري فعليا ايضا اجتماع المثلين أو الضدين ، وهذا بخلاف الثاني فانه عليه يتنجز الواقع لدى الاصابة ويسقط عن الفعلية لدى المخالفة. رابعها: كون مخالفة الامارة اصابت ام اخطأت ، عصيانا للشارع ناشئا من جهة مخالفة الحكم الظاهري بلا محذور من ناحية الواقع على الاول وكونها عصيانا من جهة مخالفة الواقع في صورة الاصابة وكونها تجريا في صورة الخطاء على الثاني. خامسها: حصول الاجزاء في بعض الموارد على الاول دون الثاني ، فإذا اخبر العدل بعدم جزئية السورة للصلاة أو عدم مانعية لبس الحرير فيها ثم انكشف الخلاف بعد العمل صحت على الاول وبطلت على الثاني.

الثاني: ظاهر الادلة الدالة على حجية الامارات من السيرة العقلائية والاخبار الواردة هي الطريقية لا السببية، فان العقلاء لا يعملون بأخبار الثقة عندهم أو بظاهر الكلام مثلا الا لتوقع الوصول إلى الواقع المحكي بهما فلا مصلحة عندهم في تبعيتها الا النيل إلى الواقع ولا مفسدة لديهم في مخالفتها الا فوت الواقع من دون نفسية في سلوكها ومصلحة تعبدية في موافقتها. كما ان العرف ايضا لا يفهمون من ظواهر الادلة الشرعية المثبتة لحجيتها والباعثة على العمل على طبقها الا امضاء عمل العقلاء وتثبيت ما هم عليه وهذا هو الطريقية.

الثالث: قد يتوهم ان القول بالسببية هو القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الامامية ولكنه توهم فاسد فانا قد ذكرنا تحت عنوان التخطئة والتصويب ان للتصويب اقساما ثلاثة ، وان القسمين الاولين داخلان في التصويب الباطل والقسم الثالث الذى يساوق السببية فيما نحن فيه اما ليس بتصويب أو ليس بباطل فراجع.