المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من حيث الناسخية تارة والمخصصية اخرى والقابلية لهما ثالثة. ولا يخفى ان هذا التفصيل مبني على مقدمتين:

[إحداهما]: قبح تأخير البيان من وقت العمل لانتهائه إلى نقض الغرض المستحيل حتى عند الاشعري أيضا.

ثانيتهما]: كون المراد من السنخ رفع الحكم الفعلي الثابت بلا كفاية فعلية الملازمة بينه وبين شرطه عند عدم حصول شرطه، ولا كفاية فعلية الاشتياق المنوط بوجود الشرط في فرضه ولحاظه، فضلا عن فرضية الحكم بفرض وجود موضوعه كما هو الشأن في مفاد القضايا الحقيقية عند عدم موضوعها ما لم يصل إلى الفعلية المطلقة بوجود شرطه خارجا. إذ حينئذ يمكن أن يقال بأن الخاص إن ورد [قبل] حضور وقت العمل بالعام فلابد وأن يكون مخصصا لا ناسخا لعدم حكم فعلي من العام حينئذ كي يقبل النسخ، وإن ورد العام بعد وقت العمل بالخاص فقابل لأن يكون ناسخا للخاص ولأن يكون الخاص مخصصا للعام لعدم وجود محذور في أي طرف وحينئذ ففي هذه الصورة [تنتهي] النوبة إلى ترجيح أي منهما على غيره.

هذا ولكن لا يخفى ما في كل [واحدة] من المقدمتين من الاشكال.

أما المقدمة الاولى ففيها: إن مجرد تأخير البيان عن وقت العمل بالعام لا قبح فيه إذا كان عن مصلحة في التأخير مع إلقاء الحجة عليهم على خلاف الواقع، كما هو الشأن في إرجاعهم إلى الطرق المخالفة للواقع، وأجبنا به أيضا عن شبهة [ابن قبة] ببعض [تقريباتها] وحينئذ قبل البيان: المكلف محكوم بالحكم الظاهري إلى أن يجئ بيان عن الواقع، وليس المقصود من الحكم الظاهري كونه مرادا من العام كي يتوهم إباء الظهور المزبور عن إفادة الحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه الشك بالواقع ، بل المقصود منه الحكم الناشئ عن دليل حجيته في [هذه] الحال ولو من جهة الشك في مطابقة الظهور للواقع.

ثم في إلقاء ظهور العام على خلاف مرامه واقعا لا يحتاج إلى استعمال العام في مراد آخر قبال مرامه الجدي الواقعي ويسمى ذلك بالمراد الاستعمالي لإمكان إلقاء الظهور المزبور بلا إرادته منه شيئا حتى في عالم الاستعمال، غاية الأمر لجهل المكلف كان هذا الظهور الملقى على خلاف الواقع حجة على العبد إلى أن يعلم خلافه كسائر الطرق المخالفة للواقع. اللهم [إلا] أن يقال إن المرتكز في الذهن عند ذكر اللفظ الموضوع لمفهوم لحاظ المفهوم من اللفظ أو جعل اللفظ فانيا فيه فناء المرآة في [ذيها]، لا أنه مجرد لفظ بلا لحاظ معناه منه فانه خلاف ارتكاز الذهن ، غاية الامر ليس المقصود من هذا الاستعمال إبراز [مرامه] واقعا، ولا أن اللفظ الظاهر في معنى استعمل في معنى آخر، إذ اللفظ بعد ما استقر ظهوره في مفهوم، صرف النظر عنه وإرادة غيره أيضا خلاف الوجدان، إذ المرتكز كون الظاهر في مفهوم، لوحظ منه هذا المفهوم لا غيره.

وحينئذ استعمال كل ظاهر في معنى في غير ما هو ظاهر فيه مثل عدم استعماله رأسا في المفهوم في مخالفته للارتكاز. والى ذلك ربما ينظر من التزم بالتفكيك بين الإرادة الاستعمالية والجدية، لا أن مراده التفكيك بين الحكم الظاهري والواقعي في المراد من العام ، ولعمري إن حمل ذلك الكلام على هذا لا يورث [لأهل] الشعور إلا تعجبا. فتدبر فيه.

وأما المقدمة الثانية ففيها: إن كون النسخ رفع الحكم الفعلي في غاية المتانة، وإنما الكلام في ميزان فعلية الحكم إذ قد حققنا سابقا أن الخطابات الواقعية يستحيل أن [تكون متكفلة] لفعلية الحكم المساوق لمحركية العبد فعلا إذ هذه المرتبة من شؤون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد وهذا المعنى مأخوذ في رتبة متأخرة عن الخطاب ويستحيل أن يؤخذ في مضمونه فلا محيص من جعل مضمون الخطاب إبراز الاشتياق نحو الشيء المنوط بقيوده في لحاظ الآمر وإن وجودها خارجا من شؤون تطبيق العبد إياه على المورد وحينئذ فالخطاب بمضمونها ليس الا مجرد الاشتياق في فرض تحقيق قيوده في لحاظه وان فعليتها ليس الا بمحركية هذا الاشتياق للآمر بإبرازه على عبده توطئة لتطبيقه على المورد فيتحرك من قبله.

ومن البديهي حينئذ انه لو كان المراد من النسخ رفع الحكم الفعلي فلا بد وأن يكون المقصود رفع مضمون الخطاب بماله من الفعلية المناسبة له، لا [الفعلية المناسبة] لتطبيق العبد مضمونه على مورده ، وحينئذ تصور النسخ في الموقتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها بمكان من الامكان، بل ولابد وأن يكون النسخ في الاحكام طرا من هذا الباب حتى في ظرف وجود الشرط خارجا، إذ في هذا الظرف لا ينقلب مضمون الخطاب الصادر على المولى، إذ يستحيل شمول مضمونه ولو بترقيه مرتبة منوطة بمقام تطبيقه المتأخرة عنه رتبة ، فما هو من شؤون التطبيق - وجد أم لم يوجد - أجنبي عن مضمون الخطاب ولا يوجب قلب مضمونه من مرتبة إلى [مرتبة] بل الخطاب بماله من المضمون محفوظ في مرتبة نفسه - وجد الشرط المزبور خارجا أم لم يوجد - وحينئذ بعد بداهة توجه النسخ من المولى إلى ما هو الصادر منه فعلا بماله من المضمون والفعلية المناسبة له، فلا يحتاج النسخ إلى أزيد من فعلية الخطاب على حسب استعداد الخطاب لها لا أزيد ، ولعمري إن هذا التوهم من احتياج النسخ وصحته إلى فعلية وجود الشرائط خارجا الملازم للمحركية للعبد المساوق لوقت العمل كان أيضا ناشئا عن الاشتباه في أخذ مرتبة المحركية والبعث في مضمون الخطاب كجعلهم فعلية الخطابات منوطة بوجود [شرائطها] خارجا وادخالهم الخطابات الشرعية الطلبية في زمرة القضايا الحقيقية الحاكية عن فرض المحمول بفرض موضوعه، ولقد شرحنا بما لا مزيد عليه في بحث الواجب المشروط من مقدمة الواجب بطلان هذه المسالك طرا بنحو أشرنا هنا أيضا ، ويكفي شاهدا لما ذكرنا في المقام هو أنه لو قال المولى: إن جاءك زيد أكرمه ثم بعد هنيئة قال: نسخت هذا الحكم ولو قبل مجيء زيد لا يرى العرف قبح هذا الكلام واستهجانه كما لا يخفى ، ولعمري إن مثل هذا الوجدان أعظم شاهد على المدعى من عدم احتياج صحة النسخ إلى حضور وقت العمل ووجود شرائط الحكم خارجا.

وحيث [اتضحت] لك [هاتان المقدمتان] صح لنا دعوى تساوي جميع الفروض في صحة النسخ والتخصيص وبطلان التفصيل السابق وحينئذ يبقى في البين وجه ترجيح النسخ على التخصيص أو العكس ، وحينئذ قد يقال: بأن النسخ تخصيص في الأزمان وهو أقل موردا من تخصيص الأفراد فيكون التخصيص أشيع فيقدم على النسخ.

وفيه: أولا: إنا [ننقل] الكلام في أول زمان ورودهما فانه بعد ما بلغ التخصيص إلى الأشيعية ومع ذلك بناء الاصحاب، بل وبناء من كان في تلك الأزمنة على تقدم التخصيص على النسخ. مضافا إلى أنه لو قال: يجب عليك كذا، ثم بعد يوم قال: نسخته، ما كان النسخ مستبشعا خصوصا مع حضور وقت العمل. ولو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في المثال تخصيصا مستهجنا لكونه من التخصيص الكثير القريب بالاستيعاب، فهذا شاهد قوي على عدم كون النسخ من باب التخصيص الزماني، بل التحقيق إن النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات الراجع إلى الانشاء والإعلام على وفق المقتضيات مع قيام المصلحة على اختفاء الموانع عليه، وحينئذ يريد المخبر من اللفظ نفس مدلوله ويصير في مقام الجد بإنشائه غاية الامر غرضه من ذلك تحميل العبد على وفق المقتضيات مع علمه بوجود الموانع في عالم التشريع والتكوين. وبمثل ذلك توجه البداء من الباري عز اسمه بلا انتهائه إلى الجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وحينئذ لا محيص من أن يقال بأن النسخ ليس من باب التصرف في الدلالة، وانما التصرف فيه نظير التورية والتقية تصرف في الجهة.

وحينئذ قد يدعى في المقام بأن وجه تقديم التخصيص عليه [بعين] وجه تقديم التصرف الدلالي على التقية والتورية وذلك بتوهم ان في مورد دوران الأمر بين التصرف الدلالي - مثل التخصيص - مثلا مع التقية الأمر يدور بين الحمل على التقية - كي يطرح السند رأسا - أو الحمل على التخصيص مثلا كي يبقى مقدار من الظهور الموجب للأخذ بالسند. وبديهي أن أصالة عدم طرح السند مهما أمكن مرجح التصرف الدلالي على الجهتي من مثل التقية.

وفي المقام أيضا يقال: بعد مضي زمان المنسوخ وخروجه عن محل الابتلاء لو حمل المتأخر على النسخ فمن حين وجوده لا يبقى مجال للأخذ بسند المنسوخ لا بالنسبة إلى الزمان السابق لخروجه عن محل الابتلاء ولا بالنسبة إلى الزمان اللاحق لفرض منسوخيته ، وهذا بخلاف ما لو حمل السابق على المخصصية فانه يبقى للتعبد [بسنديهما] مجال، فعموم دليل التعبد بالسند في المقام أيضا يقتضي الحمل على التخصيص لا النسخ.

أقول: أولا: إن هذا الكلام إنما يتم في الخاص المتأخر لو قلنا بأنه ناسخ للعام بعمومه. وأما لو قلنا بنسخه لحكم خصوص هذا الفرد فيبقى دليل السند للعام المنسوخ بالنسبة إلى بقية أفراده باقيا بحاله من دون فرق في تلك الجهة بين ناسخية الخاص أو مخصصيته.

وثانيا: على فرض تسليم ناسخية الخاص لتمام العام أو فرض ناسخية العام المتأخر للخاص أيضا ما افيد صحيح لو لم يكن للمنسوخ السابق أثر بلحاظ الزمان اللاحق كما لو فرض نسخ طهارة ماء توضأ به سابقا إذ حينئذ لا قصور لدليل المنسوخ أن يشمل فعلا بلحاظ الأثر [الذي هو] المحل للابتلاء فعلا وحينئذ لا يبقى مجال ترجيح التخصيص على [النسخ] بمناط ابقاء عموم دليل السند بالنسبة اليهما بحاله على المخصص دون النسخ ، والأولى في وجه الترجيح أن يقال: إنه بعد ما كان مرجع النسخ إلى التصرف في جهة الحكم كالتقية، إن النوبة إنما [تنتهي] إلى هذا التصرف في ظرف إحراز الجد بالمراد ومن المعلوم إن التصرف الدلالي موجب لشرح المراد على خلاف الظهور بملاحظة إجراء حكم القرينة على ما هو أقوى ظهورا، وحينئذ لا يبقى مجال للتصرف الجهتي لعدم وجود موضوعه، ومرجع ذلك إلى حكومة الجمع والتصرف الدلالي على التصرف الجهتي.

ولنا أيضا بيان آخر في وجه التقدم وهو: ان اصالة الظهور إنما [تجري] في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الحقيقي الواقعي ، فالأصول الجهتية [منقحة] موضوع الاصول اللفظية، ولازمه تقدم الاصول الجهتية على اللفظية رتبة وحينئذ [لا تصلح] الاصول اللفظية للمعارضة مع الأصل الجهتي ، فلا مجال لرفع اليد عن الجهة بإجراء الاصول اللفظية وإبقاء حجية الظهور [بحالها]، كيف و[لا تنتهي] النوبة إلى اصالة الظهور بلا جهة وعلة، فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها بلا معارض، وبعد جريانها ينتهي الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لولا وجود ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى. وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية لا بصرف ابقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية، كيف، وهذا الوجه أيضا غير جار في مورد [تكون] التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام إذ حينئذ لأخذ دليل العام في الأفراد الخارجة عن صورة [التقية] مجال، كما لا يخفى فتدبر.