يتوقف طول المسافة التي تقطعها وسيلة النقل على عوامل البيئة الطبيعية التي تحدد خصائصها وخاصة أشكال السطح والمناخ مسار الطريق أيا كان نوعه وخصائصه وهل يصلح – الطريق – للتشغيل على مدار السنة ، أم يتوقف خلال فترة معينة من العام كأن يتوقف النقل على الطرق المرصوفة بالأقاليم الصحراوية خلال فترات هبوب العواصف الترابية أو جريان السيول ، او ان يتوقف النقل المائي خلال فترة انخفاض درجات الحرارة وتجمد مياه الأنهار أو البحار ، كما هي الحال بالنسبة للطريق الملاحي عبر تهر السانت لورانس في أمريكا الشمالية والذي تتجمد مياهه خلال شهور الشتاء مما يؤدي الى التحول الى النقل البري الاطول مسافة والأكثر تكلفة خلا فصل الشتاء .

وتزيد نفقات التشغيل كلما طالت المسافة ، ومع ذلك تعمد الجهات المسؤولة على النقل الى تخفيض أجور النقل للمسافات الطويلة لأن تطبيق مبدأ الأجور المتساوية والتي تتدرج فئاتها مع طول المسافة يضعف النقل على المسافات الطويلة ، ويعيق نقل السلع والمنتجات رخيصة الثمن الى مثل هذه المسافات ، وحيث أن وسيلة النقل ستقطع المسافة كلها – أي المسافة الطويلة – أيا كانت نسبة الفراغات بها فإنه من الأفضل في هذه الحالة زيادة الايراد بقدر الامكان عن طريق الجذب بإعطاء أجور للنقل مخفضة على المسافات الطويلة وخاصة ان المنتجات والسلع التي تنقل الى مسافات طويلة تساعد على سرعة التشغيل حيث أنها تحتاج الى التحميل أو التفريغ خلال الطريق ، لذلك تنخفض أجور نقل الطن للميل أو الكيلو متر الطولي كلما طالت المسافة التي تعمل بدورا على التقليل من نفقات التشغيل والنفقات الاضافية ، وهذا يدفع المخطط دائما الى اختيار بدايات او نهايات طرق النقل كأماكن لإقامة مشاريع التنمية الاقتصادية , وجدير بالذكر أن مبدأ تخفيض أجور النقل بطول المسافة طبق لأول مرة في بريطانيا عام 1988 عندما صدر قانون السكك الحديدية والقنوات .