لاشك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع، ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الاجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، لان حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة.

وأما على مسلك التعهد إذا فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لان التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ ، إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، اذ يلزم ان يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، وهو غير مقصود من المتعهد جزما.

وحل الاشكال اما بإفتراض تعدد المتعهد او وحدة المتعهد بان يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظ إلا اذا قصد تفيهم أحد المعنيين بخصوصه، أو متعهدا عند قصد تفيهم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين، أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر.