تعريف العموم واقسامه:

العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ ، وباشتراط ان يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فان الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لأنها من شؤون عالم المجعول ، والكلام انما ينظر إلى عالم الجعل خلافا للعام فان تكثر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل.

ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين: احدهما: يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم.

والآخر: يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الاداة.

ففي قولنا: اكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة (كل) والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة (فقير).

واداة العموم الدالة على الاستيعاب، تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، كما في كل وجميع. واخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع في قولنا: العلماء بناء على ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فان اداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف فاذا دلت على الاستيعاب، فهي انما تدل عليه بما هو نسبة...

ثم ان العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي لان الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على افراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، واخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي، والاول ان لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، فهو المجموعي والا فهو عموم استغراقي.

وقد يقال ان انقسام العموم إلى هذه الاقسام انما هو في مرحلة تعلق الحكم به، لان الحكم ان كان متكثرا بتكثر الافراد فهو استغراقي، وان كان واحدا ويكتفي في امتثاله باي فرد من الافراد فهو بدلي، وان كان يقتضى الجمع بين الافراد فهو مجموعي. ولكن الصحيح ان هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء، واحد العلماء، ومجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعمون ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها.

نحو دلالة ادوات العموم:

لا شك في وجود ادوات تدل على العموم بالوضع، ككلمة كل وجميع ونحوهما من الالفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير ان النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت انه من ادوات العموم هي ان اسراء الحكم إلى تمام افراد مدخول الاداة - اي (عالم) مثلا في قولنا (اكرم كل عالم) - هل يتوقف على اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول او ان دخول اداة العموم على الكلمة ينفيها عن قرينة الحكمة وتتولى الاداة نفسها دور تلك القرينة.

وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لان اداة العموم اذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، تعين الوجه الاول، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الاداة بل من قرينة الحكمة. واذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لان مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الافراد فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الاداة مباشرة وقد استظهر - بحق - الوجه الثاني.

وقد يبرهن على ابطال الوجه الاول ببرهانين:

البرهان الاول: لزوم اللغوية منه... ، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الاداة للعموم من قبل الواضع، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم، وذلك لان العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيء واحد، فان اداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الافراد في مرحلة مدلول الخطاب، واما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب، ولا ترى الافراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها، فالتكثر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الاطلاق ذات الطبيعة، وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينته إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لان الفائدة المترقبة من الوضع انما هي افادة المعاني المختلفة، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، اذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب.

البرهان الثاني: ان قرينة الحكمة ناظرة ... إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، واداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل بانها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان لان المدلول التصوري لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى، اي بمدلولاتها التصورية، ولا شك في ان للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل، فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي.