أعني بالعلوم الشرعية هنا العلوم الاسلامية التي تسهم في عملية الاجتهاد الشرعي واستنباط الاحكام من السنة الشريفة ، وهي:

                        ـ علم الرجال.

                       ـ علم أصول الفقه.

                       ـ علم الفقه.

1ـ علاقته بعلم الرجال

قلت ـ فيما سبقه ـ عن علم الحديث يشترك مع علم الرجال في دراسته السند، ويختلفان في الحيثية أو الموضع الذي يتناوله كل منهما ، فعلم الرجال يدرس أحوال الرواة ومن حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، وهو بهذا يهيئ لعلم الحديث الجزئيات التي يطبق عليها قواعده الكلية.

وذلك أننا عندما نريد أن نقيم حديثاً معيناً من جهة السند، نرجع الى كتب الرجال ، ونتعرف احوال رجال سند هذا الحديث المعين، فان كانوا جميعاً ـ مثلاً ـ من الامامين العدول ، فالسند من نوع الحديث الصحيح، ببركة تطبيق القاعدة التي افدناها من علم الحديث، وهي أن كل سند كان جميع رواته إماميين عدولاً هو سند صحيح.

ولو أردنا أن ندخل هذا في قياس منطقي من الشكل الاول نقول:

هذا السند رجاله إماميون عدول +وكل سند رجاله إماميون عدول سن صحيح =فهذا سند صحيح.

ثم نؤلف قياسا أخر ومن الشكل الاول أيضا لإثبات اعتباره وحجيته التي افدناها من علم أصول الفقه ـ كما سيأتي ـ فنقول :

هذا سند صحيح +وكل سند صحيح سند معتبر= فهذا سند معتبر.

فالعلاقة بين علم الرجال علم الحديث تقوم على أساس من أن علم الرجال يهيئ الجزئيات بتعريفه الرواة وتقييمه لهم من حيث الوثاقة واللاوثاقة لعلم الحديث، فيقوم علم الحديث بتطبيق كلياته عليها ، فيعرف ببركة هذا التطبيق مدى اعتبار الرواية من حيث السند ومدى عدم اعتبارها.

ولنأخذ مثالاً لذلك : رواية الشيخ الكليني في(الكافي)ـباب فضل المعروف ـ وهي :

((علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية عن عمار: قال أبو عبد الله (عليه السلام)أصنع المعروف الى كل أحد ، فإن كان أهله وإلا فأنت أهله)).

فإننا لمعرفة مستوى هذه الرواية نرجع أولا الى كتب الرجال لنعرف قيمة كل راوٍ من رواة سند هذه الرواية الشريفة ، وكالتالي :

1ـ علي ابن ابراهيم القمي ك إمامي عادل (أنظر: رجال النجاشي).

2 ـ إبراهيم بن هاشم القمي :إمامي عادل (أنظر : معجم رجال الحديث للخوئي).

3ـ محمد بن أبي عمير: إمامي عادل(انظر : رجال النجاشي).

4ـ معاوية بن عمار الدهني: إمامي عادل( أنظر : رجال النجاشي).

وبعد رجوعنا الى كتب الرجال، ننتهي الى النتيجة التالية وهي : أن جميع رواة هذه الرواية هم إماميون عدول.

ونرجع ثانياً الى علم الحديث لنرى أن هناك قاعدة من قواعده تقول : إن السند اذا كان جميع رواته إماميين عدولاً فهو صحيح معتبر.

وبتطبيق هذه القاعدة على سند الرواية المذكورة تكون الرواية من حيث سندها من نوع الحديث الصحيح.

2 ـ علاقته بعلم أصول الفقه

في علم أصول الفقه يبحث عن حجية مصادر التشريع الاسلامي وكيفية الاستدلال بها لاستفادة الحكم الشرعي منها.

ومن هذه المصادر السنة الشريفة، وتمثل السنة في الحديث الشريف.

والحديث ـ كما يذكر في أصول الفقه ويحرر ـ على نوعين:

1ـ ما هو مقطوع بصدوره عن المعصوم، وهو الخبر المتواتر ، وخبر الواحد المقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.

2ـ ما هو مظنون الصدور عن المعصوم.

ولإثبات أن الحديث سنة يستدل بها ويحتج لا بد من إثبات حجية القطع وحجية الظن المشار إليهما.

وهذا لا نفيده إلا من أصول الفقه، لتكفله بذلك.

ونحن ـ هنا ـ لو رجعنا الى الرواية السابقة ـ كمثال ـ وهي خبر واحدا غير مقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم، وأقصى ما يفيده هو الظن بصدوره عن المعصوم.

وقد ثبت فيعلم أصول الفقه أن خبر الاحاد المظنون الصدور حجة يستدل به ويعتمد عليه، تكون هذه الرواية مما يعتمد عليه ، ولا تعد دليلا يحتج به.

وإذا أدنا أن نؤلف قياسا منطقيا من الشكل الاول نقول:

 هذه الرواية خبر واحد مظنون الصدور +وكل خبر واحد مظنون الصدور حجة= فهذه الرواية حجة.

فالعلاقة بين علم الحديث وعلم أصول الفقه تقوم على أساس من تطبيق قواعد أصول الفقه على قواعد الحديث التي هي بمثابة جزيئات ومصاديق لها.

ونحن ـ هنا ـ نتدرج من علم الرجال الى علم الحديث فعلم أصول الفقه.

ففي علم الرجال نثبت قيمة الرواة.

وفي علم الحديث نثبت قيمة الرواية.

وفي علم أصول الفقه نثبت حجية الرواية.

3 ـ علاقته بعلم الفقه

ومما تقدم نتبين ـ وبوضوح ـ علاقة علم الحديث بعلم الفقه في مجال تطبيق الاجتهاد واستعمال عملية الاستنباط، إذ هو ـ أعني علم الفقه ـ المرحلة الاخيرة التي ينطلق منها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي ، وذلك أنه بعد ثبوت حجية الرواية وصلاحيتها للاستدلال بها يعتمدها الفقيه مصدراً تشريعيا يفيد منه الحكم المطلوب في ضوء ما لديه من وسائل علمية أخرى يستعملها في معرفة دلالتها.