الحديث الشريف يمثل السنة الشريفة، والسنة هي المصد الثاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن الكريم.

والسنة ـ من حيث الكية والتفصيلات التشريعية ـ أكثر وأوسع من آيات الاحكام في القرآن.

ولأن الحديث اعتمد في تحمله ونقله الرواية الشفوية ثم الرواية التحريرية بالشكل الذي اختلف فيه عن نقل القرآن ، حيث اعتمد في نقل القرآن طريق التواتر، ولم يشترط هذا في الحديث، فجاء أكثر الحديث عن طريق الآحاد ، وخبر الواحد ـ كما هو مقرر ومحرر في علم أصول الفقه ـ لا يفيد اليقين بصدوره عن المعصوم إلا إذا اقترن بما يدل على ذلك ، والكثير منه أو الأكثرية غير مقترن، فكان لا بد من دراسة سنده، أي طريقه الذي وصل به إلينا، للتأكد والتوثيق من صحة صدوره عن المعصوم ، فوضع العلماء ما يعرف بـ (علم الرجال) و(علم الحديث) لهذه الغاية.

وفي ضوئه عُد درس وتعلم علمي الحديث والرجال من مقدمات وأساسيات الدرس الفقهي، وبخاصة في مجال الاجتهاد واستنباط الاحكام الشرعية والفرعية من السنة الشريفة.