التهذيب والاستبصار هما كتابان للشيخ الطوسي (قدس سره).

اما كتاب تهذيب الأحكام فقد ألّفه شيخ الطائفة كشرح لكتاب استاذه الشيخ المفيد المسمى بالمقنعة.

وقد قام بعملية الشرح والاستدلال في أوائل الكتاب فيذكر عبارة استاذه أولاً ما بين قوسين ويقوم بشرحها والاستدلال على ما فيها من أحكام. ولكنه بعد ذلك أخذ بالاقتصار على سرد الأحاديث. وقد نبه على ذلك نفسه في أول المشيخة.

وعلل ذلك بخوف استلزام البسط الخروج عن الغرض وصيرورة الكتاب مبتوراً غير مستوفى.

وعليه فكتاب التهذيب ليس كتاباً حديثياً محضاً وانما هو كتاب فقهي استدلالي حديثي.

وقد قيل ان هذا الكتاب الجليل هو أول تأليف لشيخ الطائفة الّفه وعمره آنذاك خمسة أو ستة وعشرون عاماً.

والناظر في هذا الكتاب يمكن ان يستفيد ان قسماً منه الّفه الشيخ في حياة استاذه المفيد والقسم الباقي منه الّفه بعد وفاة استاذه.

فمن أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة حينما يريد ان يذكر عبارة شيخه يقول: قال الشيخ أيده الله تعالى ولكنه من بعد ذلك الموضع يقول: قال الشيخ (رحمه الله).

وقد طبع هذا الكتاب اخيراً في النجف الأشرف في عشرة اجزاء.

وقد احصيت مجموع احاديث هذا الكتاب فبلغت (13590) حديثاً على ما ذكر الشيخ النوري(1).

ولصاحب الحدائق (قدس سره) كلمة حول التهذيب تحمل شيئاً من القسوة أو المبالغة حيث ذكر في حدائقه( 2): انه قلما يخلو حديث من أحاديث التهذيب من التحريف أو التصحيف أو الزيادة والنقصان في متنه أو سنده.

واما كتاب الاستبصار فقد الّفه الشيخ الطوسي بسبب تعيير جماعة الشيعة باختلاف احاديثهم وتعارضها فألّف هذا الكتاب وحاول ان يدفع التعارض الذي قد يبدو بين كل خبر وآخر، فهو موضوع ومؤلف لذكر الأخبار المتعارضة وبيان طريقة الجمع بينها.

ومن هنا جاءت تسمية الكتاب بالاستبصار فيما اختلف من الأخبار.

وقد طبع هذا الكتاب اخيراً في النجف الأشرف في أربعة اجزاء.

وقد حصر الشيخ نفسه أحاديث الكتاب المذكور في 5511 حديثاً. ذكر ذلك في آخر الكتاب وقال حصرتها لئلا تقع فيها زيادة أو نقيصة.

وكلامنا حول هذين الكتابين يقع ضمن نقاط.

طريقة الشيخ

1- ان طريقة الشيخ في نقل الحديث في هذين الكتابين مختلفة، فتارة ينقل تمام السند واُخرى ينقل بعض السند، وليس الطابع الغالب عليه نقل تمام السند كما هو في الكافي ولا نقل بعض السند كما هو الحال في الفقيه.

ومن هنا احتاج إلى تأليف المشيخة لتسجيل طرقه إلى من ينقل عنهم الأحاديث لتخرج بذلك من الارسال إلى الاسناد.

والمشيخة المذكورة آخر التهذيب متطابقة غالباً مع مشيخة الاستبصار.

صحة جميع أحاديث الكتابين

2- ذهب بعض إلى صحة جميع أحاديث التهذيبين.

ويمكن توجيه ذلك بأحد بيانين: ـ

أ ـ التمسك بما حكي عن الفيض الكاشاني في الوافي عن عدة الاُصول للشيخ من انه قال: «ان ما اورده في كتابي الأخبار انما آخذه من الاُصول المعتمد عليها». ومع أخذ الأخبار من الكتب المعتمد عليها لا حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الشيخ وصاحب الكتاب.

ويرد ذلك: ان العبارة المذكورة لم يتضح ثبوتها في العدة. وعلى تقدير التسليم بثبوتها فيمكن ان يجاب بان كون الأصل معتمداً عليه لا يعني الاعتماد على جميع احاديثه بدون استثناء وانما يعني ان ذلك هو الطابع العام عليه.

ومما يؤكد ان هذا هو المقصود مناقشة الشيخ نفسه في سند مجموعة من الأحاديث التي سجلها في كتابه. و إذا لم تكن تلك الأحاديث صحيحة في نظر الشيخ نفسه فكيف يتوقع ان تكون صحيحة عندنا.

ب ـ ما ذكره السيد مصطفى التفريشي على ما نقل عنه صاحب جامع الرواة(3 ) من ان الشيخ الطوسي صرح في أول المشيخة بان الأحاديث ينقلها من نفس كتب واُصول الأصحاب.

ثم اضاف إلى ذلك مقدمة ثانية وهي ان تلك الكتب والاُصول كانت معروفة ونسبتها إلى اصحابها معلومة ولا شك فيها كنسبة الكتب الأربعة إلى اصحابها يومنا هذا.

ومعه فلا نحتاج إلى طريق صحيح بين الشيخ وبين اصحاب تلك الكتب.

ويرد ذلك: ما تقدم سابقاً من ان في كلام الشيخ في أول المشيخة قرينة على بطلان دعوى شهرة تلك الكتب بحيث لا يحتاج النقل منها إلى طريق صحيح.

وتلك القرينة قوله اني اذكر الطرق إلى اصحاب الكتب لتخرج الأحاديث التي انقلها من الارسال إلى الاسناد.

هذا مضافاً إلى ما تقدم من ان شهرة الكتاب لا تستلزم شهرة جميع نسخه. ولعل بعض النسخ مغلوطة فيحتاج إلى وجود طريق معتبر ليؤمن من الغلط.

على ان لازم الدعوى المذكورة لغوية كتابة الشيخ للمشيخة وصرف قسم من عمره في ذلك، اللهم إلّا ان يكون غرضه التبرك بإيصال سنده إلى الإمام (عليه السلام)بَيْد انه ضعيف باعتبار ان التبرك لا يحتاج إلى الاكثار من ذكر الطرق، كما ولا حاجة إلى تسجيلها في مؤَلَف بل يكفي الاحتفاظ بها في القلب أو ورقة خاصة.

التعويض عن الطريق الضعيف

3- ذكر الشيخ في أول المشيخة ان كل من ابتدأ باسمه السند فقد اخذ الحديث من كتابه.

و إذا رجعنا إلى المشيخة للتعرف على الطريق لصاحب الكتاب فقد لا نجد الشيخ يذكر طريقاً إليه أو ان طريقه إليه ضعيف.

وفي مثل هذه الحالة يمكن الرجوع إلى الفهرست الذي الّفه لجمع اسماء اصحاب الكتب من الشيعة وبيان طرقه اليهم.

وفي هذا الكتاب يذكر طرقاً اكثر مما ذكره في المشيخة، فلربما يذكر في المشيخة طريقاً واحداً إلى صاحب الكتاب بينما في الفهرست يذكر طريقين او ثلاثاً بل ربما لا يذكر في المشيخة طريقاً إلى شخص ويذكر له طريقاً في الفهرست.

وعليه فاذا كان الطريق في المشيخة ضعيفاً وكان بعض الطرق المذكورة في الفهرست صحيحاً امكن التعويض والاستعانة بالطريق الصحيح المذكور في الفهرست.

والوجه في ذلك: ان الشيخ في الفهرست يعبر عادة عند فراغه من ذكر اسم الشخص وكتبه هكذا: اخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن... وهذا التعبير يفهم منه ان كل ما يرويه ببعض تلك الطرق فهو يرويه بالطريق الآخر لا انه يروي بعض رويات الشخص ببعض تلك الطرق والبعض الآخر من رواياته بطريق آخر.

ان الوجه في التعويض بطرق الفهرست واضح على ضوء ما ذكرناه. نعم المشكلة تبقى فيما إذا كانت طرق الفهرست ضعيفة أيضاً، فهل هناك طرق اُخرى يمكن الاستعانة بها للتغلب على المشكلة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- راجع مستدرك الوسائل 3: 757.

2 - الحدائق الناظرة 4: 209.

3- راجع جامع الرواة 2: 48.