المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح الفقهي
2024-04-28
الدور السلوكي ما بعد الاجتماع
1/9/2022
محمد باقر بن محمد الداماد ( ت/ 1041 هـ)
2-7-2016
الشرى Urticaria
4-9-2020
 أهمية ناتج (Yield) عملية التصنيع
6-3-2016
أخطاء الامهات
8-1-2016


الجوامع المتقدمة.  
  
956   10:33 صباحاً   التاريخ: 15-8-2016
المؤلف : عبد الهادي الفضلي.
الكتاب أو المصدر : أصول الحديث
الجزء والصفحة : ص82
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجوامع الحديثيّة المتقدّمة /

وهي الكتب المعروفة ب‍ (الكتب الأربعة):

1- الكافي.

2- من لا يحضره الفقيه.

3- التهذيب.

4- الاستبصار.

وتعرف أيضا ب‍ (الكتب الأربعة الأصول).

1- الكافي، لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 328 ه‍(.

صنفه مؤلفه في 34 كتابا و 326 بابا، وعدة أحاديثه 16199 حديثا.

وقسمه إلى قسمين: الأصول والفروع.

ضمن قسم الأصول أحاديث الاعتقاد، وقسم الفروع أحاديث الفقه. وجمعه خلال عشرين عاما.

طبع أصوله في نشرته الأولى الحجرية بإيران سنة 1281 بخط محمد شفيع التبريزي، وفروعه سنة 1315 ه‍. ثم طبع مرارا حجريا وحروفيا.

وفهرست كتبه:

1- كتاب العقل والجهل.

2- كتاب فضل العلم.

3- كتاب التوحيد.

4- كتاب الحجة.

5- كتاب الايمان والكفر.

6- كتاب الدعاء.

7- كتاب فضل القرآن.

8- كتاب العشرة.

9- كتاب الطهارة.

10- كتاب الحيض.

11- كتاب الجنائز.

12- كأب الصلاة.

13- كتاب الزكاة.

14- كتاب الصيام.

15- كتاب الحج.

16- كتاب الجهاد.

17- كتاب المعيشة.

18- كتاب النكاح.

19- كتاب العقيقة.

20- كتاب الطلاق.

21- كتاب العتق والتدبير والمكاتبة.

22- كتاب الصيد.

23- كتاب الذبائح.

24- كتاب الأطعمة.

25- كتاب الأشربة.

26- كتاب الزي والتجمل والمروءة.

27- كتاب الدواجن.

28- كتاب الوصايا.

29- كتاب المواريث.

30- كتاب الحدود.

31- كتاب الديات.

32- كتاب الشهادات.

33- كتاب القضاء والأحكام.

34- كتاب الأيمان والنذور والكفارات.

2- من لا يحضره الفقيه، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت 381 ه‍(.

جزأه مؤلفه أربعة أجزاء، وبوبه 666 بابا، وضمنه 5998 حديثا.

ونقل عن خط الشيخ البهائي الاحصائية التالية:

المجلد

الأبواب

الأحاديث

المسانيد

المراسيل

1

87

1618

777

841

2

288

1667

1094

573

3

173

1810

1295

515

4

178

2903

777

126

المجموع

666

5998

3943

2055

 

 

 

 

 

 

طبع في نشرته الحجرية بإيران سنة 1325 ه‍، ثم طبع مرارا حجريا وحروفيا: ويحتوي الكتاب الموضوعات التالي: 1- الطهارة.

2- الصلاة.

3- الزكاة.

4- الخمس.

5- الصوم.

6- الحج.

7- الزيارة.

8- القضايا والاحكام.

9- الشفعة.

10- الوكالة.

11- الحكم بالقرعة.

12- الكفالة.

13- الحوالة.

14- العتق.

15- المعيشة.

16- الدين.

17- التجارة.

18- البيوع.

19- المضاربة.

20- إحياء الموات والأرضين.

21- المزارعة والإجارة.

22- الضمان.

23- السلف.

24- الحكرة والأسعار.

25- جملة من أحكام البيع وآدابه.

26- الربا.

27- الصرف.

28- اللقطة والضالة.

29- العارية.

30- الوديعة.

31- الرهن.

32- الصيد والذبائح.

33- آنية الذهب والفضة.

34- الأيمان والنذور.

35- الكفارات.

36- النكاح.

37- أحكام الأولاد.

38- الطلاق.

39- الحدود.

40- الوصية.

41- الوقف.

42- المواريث.

3- التهذيب = تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه‍(.

عدة أبوابه 393 بابا، وعدد أحاديثه 13590 حديثا. طبع حجريا وحروفيا مرارا.

فهرست كتبه:  

1- الطهارة.

2- الصلاة.

3- الزكاة.

4- الصيام.

5- الحج.

6- الزيارة.

7- الجهاد.

8- القضايا والاحكام.

9- المكاسب.

10- التجارات.

11- النكاح.

12- الطلاق.

13- العتق والتدبير والمكاتبة.

14- الأيمان والنذور والكفارات.

15- الصيد والذباحة.

16- الوقوف والصدقات.

17- الوصايا.

18- الفرائض والمواريث.

19- الحدود.

20- الديات.

4- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، لأبي جعفر الطوسي أيضا.

يقع في ثلاثة أجزاء، جزءان منه في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والايقاعات والأحكام إلى الحدود والديات.

مشتمل على عدة كتب تهذيب الأحكام، غير أن هذا مقصور على ذكر ما اختلف فيه من الأخبار وطريق الجمع بينها، والتهذيب جامع للخلاف والوفاق (1).

وعدد أحاديثه 5511 حديثا.

طبع مرارا حجريا وحروفيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الذريعة 2 / 14.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)