أجمع الأصحاب على جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا للعارف بمواقع الألفاظ مع عدم قصور الترجمة عن إفادة ما يفيده الأصل ، وتساويهما في الجلاء والخفاء ؛ لأنّ الخطاب قد يقع بالمحكم أو المتشابه لحكمة خفيّة ، فلا يجوز تغييره. وأمّا لغيره ، فلا يجوز وفاقا.

والدليل عليه ـ بعد الإجماع ـ كون المقصود من التخاطب إفادة أصل المعنى من غير اعتبار باللفظ ؛ والأخبار المستفيضة من طرقنا (1) ؛ والقطع بنقل الأحاديث عن النبيّ والأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ في وقائع متّحدة بألفاظ مختلفة ، ولا ريب في أنّ قولهم واحد ، والباقية نقل بالمعنى ؛ وما روي عن جمع من الرواة أنّهم قالوا : « قال النبيّ صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم » أو « واحد من الأئمّة عليهم السلام كذا (2) ، أو نحوه » ؛ والقطع بتفسير الحديث بالعجميّة ، فبالعربيّة أولى ؛ وما ورد في القرآن من القصّة الواحدة بألفاظ مختلفة (3) مع أنّها إمّا وقعت بغير العربيّة ، أو بعبارة واحدة منها ، بل نعلم أنّ جميع القصص القرآنيّة لم تقع بهذه الألفاظ والنظم ، فإن وقعت بالعربيّة ، وقعت بعبارة اخرى ؛ للقطع بكون القرآن معجزة ، فلا يقدر البشر أن يأتي بهذه الألفاظ بهذا النظم والتأليف.

هذا، وذهب بعض العامّة إلى عدم جوازه مطلقا (4). وذهب بعض آخر إلى جوازه بلفظ مترادف ـ أي تبديل ألفاظ الحديث بألفاظ ترادفها ـ وعدم جوازه بغيره (5).

والأدلّة المذكورة تدفع القولين.

وممّا يدفع الأوّل ما تقدّم (6) من جواز وقوع أحد المترادفين مقام الآخر في إفادة أصل المعنى بلا شبهة.

واحتجّ القائل بعدم الجواز مطلقا بقوله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : « نضّر الله من سمع مقالتي» (7) إلى آخره ، وبأنّ فتح هذا الباب يؤدّي إلى الإخلال بمقصود الحديث ؛ لاختلاف العلماء في معاني الألفاظ ، والتنبيه في الاستنباط ، فالنقل في كلّ مرّة يوجب تغييرا ما حتّى يحصل تغيير كثير ، فيتغيّر المقصود بالكلّيّة (8).

والجواب عن الأوّل : أنّ النقل بالمعنى بشرطه تأدية على نحو السماع.

و[ الجواب ] عن الثاني : أنّه خروج عن المتنازع فيه ؛ لأنّ النقل المجوّز ما لا يستلزم تغييرا ، وإلاّ لم يجز وفاقا.

واحتجّ المفصّل على الجزء الإثباتي بما أشرنا إليه أخيرا ، وعلى الجزء السلبي بمثل ما احتجّ به المانع مطلقا.

وقد عرفت جوابه.

____________

(1) منها ما في الكافي 1 : 51 ، باب رواية الكتب والحديث ... ، ح 2 و 3 و 5.

(2) للاستدلال بقوله : « أو نحوه » راجع مقباس الهداية 3 : 253.

(3) كقصّة موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام.

(4) نقلها ابن الحاجب عن ابن سيرين وأبي بكر الرازي وجماعة في منتهى الوصول : 83 ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 178.

(5) راجع المصدرين.

(6) تقدّم في ص 43.

(7) تقدّم تخريجه في ص 254.

(8) تقدّم في ص 292.