قد مني علم الاصول بعد صاحب المعالم بصدمة عارضت نموه وعرضته لحملة شديدة، وذلك نتيجة لظهور حركة الاخبارية في أوائل القرن الحادي عشر على يد الميرزا محمد أمين الاسترابادي المتوفي سنة (1021) ه‍ ، واستفحال أمر هذه الحركة بعده، وبخاصة في أواخر القرن الحادي عشر وخلال القرن الثاني عشر.

وكان لهذه الحملة بواعثها النفسية التي دفعت الاخباريين من علمائنا رضوان الله عليهم وعلى رأسهم المحدث الاسترابادي إلى مقاومة علم الاصول، وساعدت على نجاح هذه المقاومة نسبيا.

 نذكر منها ما يلي :

1- عدم استيعاب ذهنية الاخباريين لفكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فقد جعلهم ذلك يتخيلون أن ربط الاستنباط بالعناصر المشتركة والقواعد الاصولية يؤدي إلى الابتعاد عن النصوص الشرعية والتقليل من أهميتها.

ولو أنهم استوعبوا فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كما درسها الاصوليون لعرفوا أن لكل من العناصر المشتركة والعناصر الخاصة دورها الاساسي وأهميتها، وأن علم الاصول لا يستهدف العناصر الخاصة بالعناصر المشتركة، بل يضع القواعد اللازمة لاستنباط الحكم من العناصر الخاصة.

2- سبق السنة تاريخيا إلى البحث الاصولي والتصنيف الموسع فيه، فقد اكسب هذا علم الاصول إطارا سنيا في نظر هؤلاء الثائرين عليه، فأخذوا ينظرون إليه بوصفه نتاجا للمذهب السني. وقد عرفنا سابقا أن سبق الفقه السني تاريخيا إلى البحوث الاصولية لم ينشأ عن صلة خاصة بين علم الاصول والمذهب السني، بل هو مرتبط بمدى ابتعاد الفكر الفقهي عن عصر النصوص التي يؤمن بها، فإن السنة يؤمنون بأن عصر النصوص انتهى بوفاة النبي (صلى الله عليه وآله) وبهذا وجدو أنفسهم في أواخر القرن الثاني بعيدين عن عصر النص بالدرجة التي جعلتهم يفكرون في وضع علم الاصول، بينما كان الشيعة وقتئذ يعيشون عصر النص الذي يمتد عندهم إلى الغيبة.

ونجد هذا المعنى بوضوح ووعي في نص للمحقق الفقيه السيد محسن الاعرجي المتوفي سنة (1227) ه‍ ، إذ كتب في وسائله ردا على الاخباريين يقول: إن المخالفين لما احتاجوا إلى مراعاة هذه الامور قبل أن نحتاج إليها سبقوا إلى التدوين لبعدهم عن عصر الصحابة وإعراضهم عن أئمه الهدى، وافتتحوا بابا عظيما لاستنباط الاحكام كثير المباحث دقيق المسارب جم التفاصيل، وهو القياس. فاضطروا إلى التدوين أشد ضرورة، ونحن مستغنون بأرباب الشريعة وأئمة الهدى، نأخذ منهم الاحكام مشافهة ونعرف ما يريدون بديهة. إلى أن وقعت الغيبة وحيل بيننا وبين إمام العصر (عليه السلام).. فاحتجنا إلى تلك المباحث وألف فيها متقدمونا كابن الجنيد وابن أبي عقيل، وتلاهما من جاء بعدهما كالسيد والشيخين وأبي الصلاح وأبي المكارم وابن إدريس والفاضلين والشهيدين إلى يومنا هذا. أترانا نعرض عن مراعاتها مع مسيس الحاجة لان سبقنا إليها المخالفون وقد قال (صلى الله عليه وآله) الحكمة ضالة المؤمن! وما كنا في ذلك تبعا وإنما بحثنا عنها أشد البحث واستقصينا أتم الاستقصاء ولم نحكم في شيء منها إلا بعد قيام الحجة وظهور المحجة .

3- ومما أكد في ذهن هؤلاء الاطار السني لعلم الاصول ان ابن الجنيد وهو من رواد الاجتهاد وواضعي بذور علم الاصول في الفقه الامامي كان يتفق مع أكثر المذاهب الفقهية السنية في القول بالقياس. ولكن الواقع أن تسرب بعض الافكار من الدراسات الاصولية السنية إلى شخص كابن الجنيد لا يعني أن علم الاصول بطبيعته سني، وإنما هو نتيجة لتأثر التجربة العملية المتأخرة بالتجارب السابقة في مجالها.

 ولما كان للسنة تجارب سابقة زمنيا في البحث الاصولي فمن الطبيعي أن نجد في بعض التجارب المتأخرة تأثرا بها، وقد يصل التأثر أحيانا إلى درجة تبني بعض الآراء السابقة غفلة عن واقع الحال. ولكن ذلك لا يعني بحال أن علم الاصول قد استورده الشيعة من الفكر السني وفرض عليهم من قبله، بل هو ضرورة فرضتها على الفقه الامامي عملية الاستنباط وحاجات هذه العملية.

 4 - وساعد على إيمان الاخباريين بالاطار السني لعلم الاصول تسرب اصطلاحات من البحث الاصولي السني إلى الاصوليين الاماميين وقبولهم بها بعد تطويرها وإعطائها المدلول الذي يتفق مع وجهة النظر الامامية. ومثال ذلك كلمة الاجتهاد كما رأينا في بحث سابق، إذ أخذها علماؤنا الإماميون من الفقه السني وطوروا معناها، فتراءى لعلمائنا الاخباريين الذين لم يدركوا التحول الجوهري في مدلول المصطلح أن علم الاصول عند أصحابنا يتبنى نفس الاتجاهات العامة في الفكر العلمي السني، ولهذا شجبوا الاجتهاد وعارضوا في جوازه المحققين من أصحابنا.

5 - وكان الدور الذي يلعبه العقل في علم الاصول مثيرا آخر للإخباريين على هذا العلم نتيجة لاتجاههم المتطرف ضد العقل، كما رأينا في بحث سابق.

 6 - ولعل أنجح الاساليب التي اتخذها المحدث الاسترابادي وأصحابه لأثارة الرأي العام الشيعي ضد علم الاصول هو استغلال حداثة علم الاصول لضربه، فهو علم لم ينشأ في النطاق الامامي إلا بعد الغيبة، وهذا يعني أن أصحاب الائمة وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم أصول، ولم يكونوا بحاجة إليه. وما دام فقهاء تلامذة الائمة من قبيل زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير ويونس بن عبدالرحمن وغيرهم كانوا في غنى عن علم الاصول في فقههم، فلا ضرورة للتورط فيما لم يتورطوا فيه، ولا معنى للقول بتوقف الاستنباط والفقه على علم الاصول. ويمكننا أن نعرف الخطأ في هذه الفكرة على ضوء ما تقدم سابقا من أن الحاجة إلى علم الاصول حاجة تاريخية، فإن عدم إحساس الرواة والفقهاء الذين عاشوا عصر النصوص بالحاجة إلى تأسيس علم الاصول لا يعني عدم احتياج الفكر الفقهي إلى علم الاصول في العصور المتأخرة التي يصبح الفقيه فيها بعيدا عن جو النصوص ويتسع الفاصل الزمني بينه وبينها، لان هذا الابتعاد يخلق فجوات في عملية الاستنباط ويفرض على الفقيه وضع القواعد الاصولية العامة لعلاج تلك الفجوات.