من المفاهيم مفهوم الاستثناء فيما لو استثنى بالا ونحوها، كقوله: اكرم القول الا زيدا وجاءني القوم الا زيدا، ولا ينبغي الاشكال في دلالته على انحصار سنخ الحكم الثابت في القضية بالمستثنى منه وخروج المستثنى من ذلك، ومن ذلك اشتهر بينهم بان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفى، حتى انه من شدة وضوحه اشتبه على بعض فتوهم ان الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق، ولكنه فاسد قطعا، من جهة ان القدر الذي يتكفله القضية المنطوقية انما هو مجرد اثبات الحكم سلبا أو ايجابا للمستثنى منه، واما اثبات نقيض ذلك الحكم الثابت للمستثنى فهو انما يكون بالمفهوم، من جهة كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى منه.

 وعلى كل حال فلا اشكال في دلالة القضية على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه. ومن ذلك لو ورد دليل في القبال على اثبات الحكم للمستثنى يقع بينهما التعارض، كما في قوله: اكرم القوم الا زيدا مع قوله: اكرم زيدا.

 وحينئذ فلا يصغى لما حكى عن ابى حنيفة من منع الدلالة محتجا بمثل قوله: لا صلاة الا بطهور، من دعوى لزوم صدق الصلاة على الواجد للطهور ولو كان فاقدا لبقية شرائطها من الستر والقبلة ونحوهما،  مع انه يمكن ان يقال: بان الملحوظ في هذا التركيب انما هو الصلاة الواجدة لجميع ما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط عدا الطهور، وقضية ذلك في طرف المفهوم هو تحقق حقيقة الصلاة الواجدة لجميع ما اعتبر فيها في مورد تحقق الطهور، فلا اشكال حينئذ في البين. بقى شيء تعرض له في الكفاية  وغيرها، وهو الاشكال المعروف في كلمة التوحيد، وحاصله ان خبر (لا) في قول (لا اله الا الله) اما ان يقدر ممكن واما ان يقدر موجود، وعلى أي تقدير لا دلالة لها على التوحيد، فأنها على الاول لا تدل على وجوده سبحانه من جهة اعمية الامكان، وعلى الثاني لا تنفى امكان غيره سبحانه، ولكنه مندفع بان المراد من (اله) في قول (لا اله الا الله) بعد ان كان الواجب الذي يجب وجوده بذاته فلا جرم يتم دلالتها على المطلوب وهو التوحيد على كل تقدير، اما في فرض تقدير ممكن فظاهر نظرا إلى الملازمة العقلية بين امكانه ووجوده سبحانه، واما في فرض تقدير موجود ايضا من جهة دلالتها ايضا بالملازمة العقلية على نفى غيره ولو امكانا، لان امكان غير مساوق لوجوب وجوده، فعدم وجود غيره سبحانه دليل عدم امكانه، كما هو واضح.