لا شبهة في ان للعام صيغة تخصه، كلفظ كل وتمام وجميع واي وما يرادفه في أي لغة ك‍ (همه) و(هر) بالفارسية.

وذلك للتبادر حيث ان من الواضح تبادر العموم والاستيعاب منها. وكون التخصيص شايعا حتى قيل بانه ما من عام الا وقد خص لا يستلزم الوضع للخصوص أو القدر المشترك بينهما كما لا يخفى. بل ولئن تأملت ترى بان نفس الاحتياج إلى التخصيص في قولك: كل عالم، قرينة وضعها للعموم وانها بحيث يستفاد منها الاستيعاب والشمول لو لا التخصيص، وعليه فلا يصغى إلى ما قيل من الوضع للخصوص في الالفاظ المدعى كونها موضوعة للعموم، حيث ان في وضوح المسألة غنى وكفاية عن اقامة البرهان على العموم وابطال ما اقيم على كونها للخصوص، وحينئذ فلا اشكال من هذه الجهة ولا كلام.

وانما الكلام في ان قضية هذه الاداة المدعي دلالتها على العموم وضعا كلفظ كل وتمام وجميع هل هو الاستيعاب والشمول لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه من الافراد، ام لا، بل كان قضية عمومها تابعا لما يراد من المدخول فيها من حيث الاطلاق والتقييد ونحوهما؟ قال في الكفاية ما محصله: ان دلالة لفظ كل ونحوه على العموم وان كانت بالوضع لكن دائرة شمول العام بالنسبة إلى قلة الافراد وكثرته تابعة لما يراد من المدخول من حيث الاطلاق والتقييد، فإذا كان المدخول مأخوذا بنحو الاطلاق والسريان فالشمول والعموم كان بلحاظ افراد المطلق، كما انه لو كان المدخول مقيد ببعض القيود كما لو اراد من العالم في قوله: اكرم كل عالم، العالم العادل أو العالم النجفي فلا جرم يكون العموم بالنسبة إلى الافراد في دائرة المقيد لا المطلق، فعلى كل حال ما هو المدلول للفظ كل ونحوه من الالفاظ العموم انما هو الاستيعاب والشمول في دائرة ما يراد من المدخول، وعلى ذلك ففي مثل قوله: اكرم كل عالم، فلابد في الحكم بالاستيعاب بالنسبة إلى جميع ما يصلح انطباق المدخول عليه من الافراد بناء على مسلك السلطان من الوضع للطبيعة المهملة القابلة للإطلاق والتقييد من احراز كون المراد من المدخول هو الطبيعة بنحو الاطلاق والارسال، ولو كان ذلك من جهة قرينة الحكمة، وال فمع عدم احراز هذه الجهة واحتمال كون المراد من المدخول وهو العالم الطبيعة المقيدة لا يبقى مجال الحكم بالاستيعاب بالنسبة إلى جميع ما ينطبق عليه المدخول من الافراد، بل ربما كان اللازم حينئذ الاخذ بالقدر المتيقن وهو الاستيعاب بالنسبة إلى آحاد المقيد لا المطلق، هذا.

 ولكن لا يخفى عليك ان المدخول في مثل قوله: كل عالم، وان لم يدل على مسلك السلطان الا على الطبيعة المهملة، فيحتاج استفادة الارسال والاطلاق منه إلى قرينة الحكمة، الا انه بعد دلالة الكل بالوضع حسب الفرض على الاحاطة والاستيعاب في الافراد ربما يستغنى به عن مقدمات الحكمة من جهة قيامه حينئذ مقامها، حيث انه بوروده على مفهوم العالم في قوله: اكرم كل عالم، يثبت به ما يفي به مقدمات الحكمة من الاستيعاب لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه من الافراد، من دون احتياج معه إلى جهة زائدة من قرينة الحكمة أو غيرها، نعم ما افيد من الاحتياج إلى الحكمة انما يتم بالنسبة إلى النكرة الواقعة في حيز النهى أو النفي، نظرا إلى عدم كون مفاد النفي في مثل قوله: لا رجل في الدار، الا سلب النسبة، وعدم كون مفاد المدخول ايضا على مسلك السلطان الا الطبيعة المهملة، ولا مفاد الهيأة التركيبية الا ايقاع النسبة بين الموضوع والمحمول، فيحتاج استفادة العموم حينئذ منه إلى قرينة الحكمة في المدخول  لإثبات ان المدخول بنحو الارسال والاطلاق كان موردا للنفي.

وهكذا الكلام في الجمع المحلى باللام كقوله: اكرم العلماء، حيث ان استفادة العموم بالنسبة إلى جميع الافراد في مثله منوطة بقرينة الحكمة، من جهة ان القدر المستفاد من الهيأة العارضة على المادة، وهى هيأة الجمع، انما هو تقييد الطبيعي بما فوق الاثنين، واما انه أي مرتبة من مراتب الجمع وانه الاربعة أو الخمسة أو العشرة أو العشرون أو غير ذلك من مراتب الجمع فيحتاج تعينها إلى قرينة، ولو كانت هي مقدمات الحكمة، فيرفع بها ما فيه من الابهام بالنسبة إلى تلك المراتب المختلفة آحادها، وتعينه بأعلى المراتب واقصاه التي لا تكون فوقها مرتبة، وهذا بخلافه عند ورود لفظ الكل على الجمع كقوله: اكرم كل العلماء أو جميع العلماء، حيث انه بلفظ الكل أو الجميع يستغنى عن مقدمات الحكمة من جهة وفائه بما تفي به مقدمات الحكمة.

 ومن ذلك البيان ظهر الحال في المفرد المحلي باللام حيث ان استفادة العموم منه لابد وان تكون بقرينة تقتضي كون المدخول فيه بنحو السريان في ضمن الافراد، والا فمع قطع النظر عن القرينة الخارجية لا يكاد يصح استفادة العموم والسريان منه، من جهة ان اللام فيه لا تقتضي حسب وضعها الا الاشارة إلى المدخول،  واما كونه بنحو السريان في ضمن الافراد فلا، كما هو واضح. ثم ان الظاهر هو اختلاف الالفاظ الحاكية وعدم كونها على وزان واحد من حيث حكاية بعضها عن نفس العموم والاستيعاب المحفوظ في رتبة الذات السابقة عن الحكم كما في لفظ العام بل ولفظ الكل بشهادة صحة استعمالها في مورد العموم الاستغراقي والمجموعي بلا عناية اصلا، وحكاية بعضها عن الاستيعاب للأفراد بملاحظة تعلق الحكم بها كما(في الجميع) الحاكي عن خصوصية الاستغراقية قبال(المجموع) الحاكي عن خصوصية المجموعية، حيث ان مثل هذه الالفاظ كانت حاكية عن خصوصية الموضوعية المتأخرة رتبة عن الحكم وعن كيفية تعلق الحكم بالأفراد، نعم لا يبعد دعوى ظهور لفظ الكل ايضا في الحكاية عن خصوصية الاستغراقية مضافا إلى حكايتها عن نفس العموم والاستيعاب المحفوظ في رتبة الذات السابقة عن الحكم، حيث يستفاد من قوله: اكرم كل عالم، استقلال كل واحد من الافراد في الموضوعية لحكم مستقل.

واما أي فهو كما عرفت في قبال هذه الالفاظ يحكي عن العموم البدلي المحفوظ في مرتبة الذات السابقة عن الحكم.

ثم ان الكل يدخل على الفرد والجمع المنكرين والمعرفين كما في قولك: كل رجل وكل الرجل وكل رجال وكل الرجال، فيفيد الاستغراق بحسب الافراد عند دخوله على المفرد والجمع المنكرين، والاستغراق بحسب المرتبة في دخوله على المفرد والجمع المعرفين كقوله: كل العالم وكل العلماء، ففي الاول يتحدد دائرة المدخول وهو الطبيعي من بين المراتب، ويخرجه عما كان له من الابهام في المراتب، ويعينه بأعلى المراتب التي لازمها الشمول لجميع الآحاد المندرجة تحتها، كما كان ذلك ايضا على الثاني، حيث انه على ما عرفت يخرجه عما له من الابهام في المراتب ويعينه بأعلى مراتب الجمع واقصى المصاديق التي لها التعين بالذات وتفيدها قرينة الحكمة، ولازمه هو الشمول لجميع الآحاد المندرجة تحت المرتبة العليا. واما الجميع والمجموع والتمام فهي انما تدخل على المفرد والجمع المحلى باللام ولا تدخل على غير المحلي باللام مفردا أو جمعا، حيث لا يقال: جميع رجل وجميع رجال ولا مجموع رجل ومجموع رجال ولا تمام رجل وتمام رجال، بل وانما يقال ذلك في هذه الالفاظ مع اللام وهو واضح.