(أما الإجماع) فتقريره، تارة بإجماع العلماء كافة على ان الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلى على تحريمه من حيث انه مجهول الحكم هي البرائة، واخرى بإجماعهم على عدم وجوب الاحتياط فيما لم يرد دليل معتبر على حرمته من حيث هو (ولا يخفى ما في كلا التقريرين، فان الاول غير نافع لكونه مساوقا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان المسلم عند الاخباري ايضا (واما الثاني) فهو ايضا غير تام مع مخالفة الاخباريين وذهابهم إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمة الحكمية (مضافا) إلى عدم كشف مثله في المقام عن رأى المعصوم(عليه السلام )ولا عن وجود دليل معتبر غير واصل الينا، فانه من المحتمل كون منشاء اتفاقهم سائر الادلة كما يظهر من كلماتهم.

(نعم) لو فرض مفروغية اصل الحكم عند المجمعين بان كان تمسكهم ببعض الادلة من قبيل بيان نكتة الشيء بعد وقوعه بحيث لو لم تتم تلك الادلة لزالوا باقين على حكمهم بالبرائة كان للاستدلال به مجال واسع، ولكن الشأن في ثبوت ذلك ولا اقل من الشك فلا يتم الاستدلال به للمطلوب.