هي على قسمين: اصالة البراءة العقلية واصالة البراءة الشرعية.

 فالأولى : عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شك في حكمه ولم يكن عليه دليل، فأصالة البراءة العقلية قاعدة كلية عقلية لها موضوع ومحمول , موضوعها الفعل المشكوك الذى لا بيان على حكمه من الشارع ومحمولها الحكم بعدم العقوبة عليه وعدم حرمته بالفعل، فإذا شك المكلف في حرمة العصير التمري مثلا بعد غليانه فتفحص ولم يجد دليلا على حرمته تحقق موضوع البراءة العقلية، فيحكم عقله بعدم استحقاق العقاب على شربه، وكذا إذا شك في وجوب الصوم اول كل شهر ولم يجد بيانا على الوجوب حكم عقله بعدمه.

والثانية: عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك شك في حكمهما الواقعي، فموضوعها العمل المشكوك حكمه واقعا ومحملوها الاباحة والرخصة، فإذا شك في حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يوجد دليل على حرمة الاول ووجوب الثاني حكم الشارع بالإباحة فيهما. ثم ان مسألة اصالة البراءة مطلقا تنقسم إلى مسائل ثمان، فانه اما ان يكون الشك في وجوب شئ أو يكون في حرمته، والاول يسمى بالشبهة الوجوبية للبراءة والثاني بالتحريمية لها وعلى كل تقدير اما ان يكون الشك في الحكم الكلى للموضوع الكلى أو في الحكم الجزئي للموضوع الجزئي، وعلى الاول اما ان يكون منشأ الشك هو عدم وجود دليل في المورد أو يكون اجمال الدليل الوارد أو يكون تعارضه مع آخر، كما انه على الثاني يكون منشأ الشك اشتباه الامور الخارجية. فالشبهة الوجوبية لها مسائل اربع: الاولى: ان يشك في الوجوب الكلى وكان منشأ الشك هو عدم الدليل كالشك في وجوب الاطعام في اول كل شهر مثلا.

الثانية: ان يشك في الوجوب الكلى من جهة اجمال النص كما إذا ورد اغتسل للجمعة وشككنا في ان هيئة الامر تدل على الوجوب أو على استحباب.

الثالثة: ان يشك في الوجوب الكلى من جهة تعارض الدليلين كما إذا ورد صل في اول كل شهر الصلوة الفلانية وورد ايضا لا تصلها، فإذا تعارض الدليلان فتساويا فتساقطا رجعنا إلى اصالة  البراءة وهذه الاقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية، لان الشك فيها انما هو في حكم الشارع دون موضوعه، ورفع الشك وكشف الحجاب عن الواقع فيها يتوقف على بيان الشارع ولا يمكن الا من قبله.

الرابعة: الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب اكرام هذا الشخص وعدم وجوبه من جهة الشك في انه عالم أو ليس بعالم ويسمى هذا القسم بالشبهة الموضوعية تارة والمصداقية اخرى، لان المفروض العلم بان كل عالم يجب اكرامه وانما الشك في ان هذا عالم أو ليس بعالم فالشبهة في المصداق والموضوع وفى الحكم الجزئي دون الكلى. والشبهة التحريمية ايضا تنقسم إلى مسائل اربع، مثل ما إذا شككنا في حرمة الفقاع من جهة عدم الدليل أو اجماله أو تعارضه وهذه اقسام الشبهة الحكمية التحريمية، أو شككنا في ان هذا المائع فقاع ام لامع العلم بان كل فقاع حرام، وهذه هي الشبهة الموضوعية التحريمية منشأ الشك فيه اشتباه الامور الخارجية.

تنبيهات:

 الاول: انهم ذكروا ان الدليل على  البراءة العقلية هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ; بتقريب ان العقل حاكم بالاستقلال بانه لو التفت عبد إلى حكم فعل من افعاله وشك في وجوبه الواقعي وعدم وجوبه أو في حرمته وعدمها وتتبع وتفحص بقدر الوسع والامكان فلم يجد دليلا على الحكم فترك مشكوك الوجوب وفعل مشكوك الحرمة كان عقاب المولى ومؤاخذته عليه قبيحا، وهذا ما هو المشهور من ان دليل الاصل العقلي هو قبح عقاب الحكيم بلا بيان ومؤاخذته بلا برهان. والدليل على  البراءة الشرعية: اولا ظاهر الكتاب كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والمعنى ما كان عادتنا سابقا ولا حقا ان نعذب احد على ترك واجب وفعل حرام حتى نبين حكمهما فبعث الرسول كناية عن بيان حكم الافعال. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها بناء على ان المراد الوسع العلمي. ولا يكلف الله نفسا الا ما اتيها بناء على ان الايتاء الاعلام. وثانيا الاخبار، فمنها: قوله (صلى الله عليه وآله) في حديث الرفع: رفع عن امتى ما لا يعلمون فان الايجاب والتحريم المجهولين من قبيل ما لا يعلم فيكونان مرفوعين. ومنها قوله -عليه السلام- في حديث الحجب: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . ومنها قوله عليه السلام : الناس في سعة ما لا يعلمون أي انهم من ناحية مجهولاتهم في سعة لا يؤاخذون عليها ولا يعاقبون. ومنها قوله -عليه السلام- : كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه أي كل مشكوك الحرمة والحلية في الواقع فهو لك حلال ظاهرا وهو معنى  البراءة.

 ومنها قوله -عليه السلام- : كل شئ لك مطلق حتى يرد فيه نهى أي كل فعل انت مرخص فيه حتى يصل اليك حرمته.

الثاني: ادلة البراءة الشرعية من حيث عمومها للشبهة الوجوبية والتحريمية مختلفة فالإجماع والكتاب واكثر الاخبار تشمل الشبهتين جميعا، والروايتان الاخيرتان لا تدلان الا على البراءة في الشبهات التحريمية فقط.

الثالث: اختلف اقوال الاصحاب (قدس سرهم) في القول بالبراءة فالمشهور من الاصوليين القول بها مطلقا عقليها ونقليها في الوجوبية والتحريمية، وفصل بعض المحققين منهم في  البراءة العقلية بين الشبهات الحكمية والموضوعية فقال بالجريان في الاولى دون الثانية. ومعظم الاخباريين منعوا البراءة العقلية مطلقا وعزلوا العقل عن الحكم في هذا المضمار واجروا  البراءة النقلية في خصوص الشبهة الوجوبية فهم في الوجوبية قائلون بالبراءة ومشكوك الوجوب عندهم مباح وفى التحريمية قائلون بالاحتياط ومشكوك الحرمة عندهم حرام وهنا اقوال اخر اعرضنا عن ذكرها طلبا للاختصار.

 الرابع: للعلامة الانصاري (قدس سره) في بيان اقسام الشبهة الوجوبية والتحريمية للبرائة تقسيم ببيان آخر غير ما ذكرنا، وحاصله ان التكليف المشكوك فيه اما تحريم مشتبه بغير الوجوب اما وجوب مشتبه بغير التحريم واما تحريم مشتبه بالوجوب، ويعبر عن الاول بدوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب، وعن الثاني بدورانه بين الوجوب و غير الحرمة، وعن الثالث بدورانه بين الوجوب والحرمة، وعلى كل من الاقسام الثلاثة تارة يكون متعلق التكليف الواقعة الكلية ويكون منشأ شكها عدم النص أو اجماله أو تعارضه ; واخرى الواقعة الجزئية مع كون منشأ شكها اشتباه الامور الخارجية ; فكل من الاقسام الثلاثة ينقسم إلى اقسام اربعة والمجموع اثنى عشر قسما ثمانية منها داخلة في مسائل البراءة واربعة في مسائل التخيير ...