كتب محمد بن عبيد الى الامام الرضا (عليه السّلام) يسأله عن الرؤية - أي رؤية اللّه تعالى- و ما ترويه العامة و الخاصة في ذلك و سأل الامام أن يشرح له ذلك فكتب الامام إليه الرسالة التالية: اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فاذا جاز أن يرى اللّه بالعين وقعت المعرفة ضرورة ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون ايمانا أو ليست بايمان فان كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية ايمانا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بايمان لأنها ضده فلا يكون في الدنيا مؤمن لأنهم لم يروا اللّه عزّ ذكره و ان لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية ايمانا لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول و لا تزول في المعاد فهذا دليل على أن اللّه عزّ و جلّ لا يرى بالعين إذ العين تؤدي الى ما وصفنا ... .

و ابطل الامام بهذه الحجة البالغة رؤية الخالق العظيم بالعين لا بالكفر و العقل فان الايمان به تعالى لو كان مرتبطا بها للزم أن يكون الايمان الناشئ من الأدلة الوجدانية على وجود اللّه ليس ايمانا و هو باطل و ان كانت معرفة اللّه تعالى الناشئة من الرؤية ليست ايمانا فلازمه أن لا تكون المعرفة الناشئة من الادلة موجبة للايمان و هو باطل أيضا.

إن الايمان بالخالق تعالى من الضروريات التي لا ينكرها الا من زاغ فكره و ضلّ عقله و اللّه تعالى ابرز حقيقة ظاهرة في هذا الوجود تدلل عليه مخلوقاته ابطال‏ التفويض و الجبر.

أما التفويض فهو يتصادم مع الدين الإسلامي و كذلك الجبر فانه ليس من الاسلام في شي‏ء و قد سأل الحسن بن علي الوشاء الامام عن ذلك فقال له: اللّه فوّض الأمر الى العباد؟ ...

و سارع الامام في ابطال ذلك قائلا: اللّه أعز من ذلك ...

و انبرى الحسن قائلا: جبرهم على المعاصي؟ ...

فرده الامام قائلا: اللّه أعدل و أحكم من ذلك ...

و اضاف الامام قائلا: قال اللّه: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيئاتك مني عملت بالمعاصي بقوتي التي جعلتها فيك .. .

ان اللّه تعالى منح عباده الارادة الكاملة فهم بمحض ارادتهم يطيعون أو يعصون و ليسوا مجبرين على شي‏ء منهما.

و مما أثر عن الامام الرضا (عليه السّلام) في ابطال الجبر و التفويض ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري قال: ذكر عند الامام الرضا (عليه السّلام) الجبر و التفويض فقال: الا اعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه و لا يخاصمكم عليه أحد الا كسرتموه ...

فقال اصحابه: إن رأيت ذلك فقال (عليه السّلام): إن اللّه تعالى لم يطع بإكراه و لم يعص بغلبة و لم يهمل العباد في ملكه و هو المالك لما ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن اللّه عنها صادرا و لا منها مانعا و إن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل و إن لم يحل ففعلوا فليس هو الذي ادخلهم فيه ...

و عقب هذا البرهان الحاسم قال (عليه السّلام) لأصحابه : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خاصم من خالفه .. .

و أكد الامام هذا الامر في حديثه مع علي بن اسباط فقد سأله عن الاستطاعة فأجابه: يستطيع العبد بعد اربع خصال: أن يكون مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح له سبب وارد من اللّه ...

و انبرى علي قائلا: جعلت فداك فسّر لي هذا ...

و أوضح الامام (عليه السّلام) هذه الأمور بقوله: أن يكون العبد مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها فأما أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف (عليه السّلام) أو يخلي بينه و بين ارادته فيزني فيسمى زانيا و لم يطع اللّه باكراه و لم‏

يعصه بغلبة ... .

لقد عرض الامام الرضا (عليه السّلام) و بقية أئمة أهل الهدى (عليهم السّلام) الى بطلان الجبر و التفويض و اثبتوا بصورة حاسمة لا تقبل الشك ان الأمر بين الأمرين لا جبر و لا تفويض ..