المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



مشروعية القضاء في الفقه الإسلامي  
  
9908   05:59 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص17-19.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

إن القضاء ضروري للمجتمع وإن كل المجتمعات في حاجة إليه بلا استثناء سواء كان مجتمعاً إسلامياً أو غير إسلامي ، لهذا أمر الإسلام بالقضاء ، إذ قال تعالى [ وإن أحكم بينهم بما أنزل الله] (1)(2).  ذلك أن نظام النوع الإنساني يتوقف عليه ، ولأن الظلم من شيم النفوس فكان يتوجب وجود قاضٍ ينتصف للمظلوم من الظالم لما يترتب عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف(3). ففيه ومن خلاله تحقن الدماء وتصان الأعراض والأموال وتحترم الحقوق , فالقوي بساحته ضعيف حتى يؤخذ الحق منه والضعيف بسلطانه قوي حتى يأخذ حقه ، لذا نجد أن القضاء في الإسلام احتل مكانة مرموقة وتبوأ منزلة عالية لتحقيق أنبل الأهداف وهو إقامة ميزان العدالة في الأرض وتطبيق مبادئ الحق فيها(4) .

ودليل مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع  :

أ-  فقد ورد في الكتاب الكريم قوله تعالى [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله] (5) . وقوله تعالى [وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم] (6) . وقوله تعالى [فأحكم بينهم بالقسط] (7). وقوله تعالى [وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] (8). وقوله تعالى [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً] (9) .

ب- وقد ورد عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه بعث الإمام علياً (عليه السلام) إلى اليمن قاضياً وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) {لا يقدس الله أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه} وقد بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذ بن جبل إلى اليمن وحضرموت قاضياً وقال له : ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب رسول الله صدره ، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله)) (10).

جـ - إما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيته(11).

وبذلك نجد أن التأسيس لهذه المشروعية كان النواة الأولى في إقرار ضمانات القضاة قبل أي جهة يمكن أن تتعرض للتدخل أو المساس بعملهم أو بشخصهم انطلاقاً من كونهم يمارسون عملهم في ظل هذه المشروعية .... .

_________________________

-   د. عبد الكريم زيدان ، المصدر السابق ، ص13 .

2-   المائدة /48 .

3-   باقر شريف القرشي ، المصدر السابق ، ص333 .

4-   د. حمد عبيد الكبيسي ود. محمد عباس السامرائي , و د. مصطفى الزلمي . المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية , ط 1 , دار المعرفة , 1980 , ص 232 . كذلك : د. محمد عمارة . الاسلام وحقوق الانسان , سلسلة 85 من عالم المعرفة , الكويت , 1985 , ص  55 .

5-   النساء / 105 .

6-   المائدة /49 .

7-   المائدة /42 .

8-   النساء /58 .

9-   النساء /65 .

0-   سنن أبي داود ، رقم 40592 .

1-   عبد الفتاح أبو العينين ، القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي ، 1983 ، ص8 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .