للمعاينة تطبيقات كثيرة في ميدان العقار، فقد يكون موضوع الدعوى تحديد مساحة مزرعة او تجاوز ارض على اخرى، او تثبيت حدود عقار، او يكون النزاع متعلقا بحق ارتفاع كالمجرى او المسيل او النوافذ او اضرار في عقار مأجور او تقدير اضرار حصلت في عقار جراء حريق او بشأن الاخلال بتنفيذ مقاولة لبناء مستشفى او مدرسة او اتلاف مزروعات (1). فاذا كان لدى المحكمة من المستندات في أوراق الدعوى ما يغنيها عن الانتقال للكشف واجراء المعاينة، فهي ليست ملزمة بإجراء المعاينة، الا اذا اتضح للمحكمة ان من الضروري الوقوف على المتنازع فيه ومشاهدته بنفسها او بمعرفة خبير لكي تتثبت من وضعه وأوصافه او لتطلع على حقيقته بمساعدة الخبراء المختصين (2). فاذا احتاج اجراء المعاينة الى الاستعانة بخبير كما في تقدير وجود عيب في المبيع او تقدير اجراء مثل عمل او تقدير ربع بستان او تحليل مادة كيميائية او تقدير اضرار في بناية، فان المحكمة تستعين بخبير لابداء خبرته في ذلك، اما الأمور البسيطة التي لا تحتاج الى كفاءة او خبرة علمية او فنية فيجوز اجراء المعاينة فيها دون الاستعانة بخبير (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ادور عيد ج2 فقرة 358 ص339. حسين المؤمن ج4 ص260 و 262.

2-احمد ابو الوفا. التعليق على قانون المرافعات وقانون الاثبات ص1231. حسين المؤمن ج4 ص260.

3-حسين المؤمن ج4 ص261. احمد نشأت ص206.