يتميز الاثبات القضائي بأهمية كبيرة، فهو يؤكد وجود الحقوق وحجتها، لأنه مرتبط بالحق ويعتبر الاثبات القضائي من اهم ما يشغل القاضي في عمله الذي يهدف الى استقرار الحقوق وتأمين العدل، لان الإنسان لا يستطيع اقتضاء حقوقه بنفسه، وانما عليه الاستعانة بالقضاء، وعليه العمل لا قناع القاضي عن طريق أدلة الاثبات التي يقدمها، لذلك تعد نظرية الاثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا في الحياة العملية، بل ان المحاكم لا تنقطع عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض من أقضية (1). ومن أبرز ما قيل في أهمية الاثبات ما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 (... ان قواعد الاثبات تحتل أهمية خاصة، اذ ان الحق، وهو موضوع التقاضي، يتجرد من كل قيمة اذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه، حتى صدق القول بأن الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة هو والعدم سواء ...) (2) وترتبط نظرية الاثبات بكل فروع القانون اذ يمكن تطبيقها على مصادر الحق كافة، سواء الحقوق الشخصية او الحقوق العينية، ونظرا لما لنظرية الاثبات من أهمية بالغة وخطورة على مصير الدعوى، فقد زاد اهتمام الفقه بها في جميع فروع القانون، وان ابلغ دليل على هذا الاهتمام هو اصدار مؤلفات في تطبيقات نظرية الاثبات في فرع من فروع القانون (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- السنهوري. الوسيط ص56. النداوي ص21 -22 العبودي ص7.

2- وانظر أيضاً مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري. ج3 ص349.

3- انظر مثلا الدكتور السيد ابو الفتوح حفناوي. الاثبات في التأمين البحري. رسالة دكتوراه. منشورة ضمن موسوعة القضاء والفقه للدول العربية. بيروت 122 فقرة 50 ص3 والدكتور احمد كمال الدين موسى. نظرية الاثبات في القانون الاداري . القاهرة. مطابع مؤسسة دار الشعب 1977