المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأسباب التي تتعلق بعبء الاثبات  
  
3371   02:52 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص89-90.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-11 591
التاريخ: 2024-11-04 172
التاريخ: 21-6-2016 3455
التاريخ: 21-6-2016 5594

يمثل الإثبات اهمية خاصة في نطاق الدعوى القضائية بشكل عام ، فالحق   - موضوع الدعوى - يتجرد عن كل قيمة اذا لم يقم الدليل الذي يستند إليه . فهو – أي الدليل – قوام الحق ومعقد النفع فيه ، فالحق مجرداً عن دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء(1). ويمكن ان يعرف الإثبات بانه اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية –سواء تمثلت هذه الواقعة بتصرف قانوني او فعل مادي- يترتب عليها أثرٌ (2).

وهنا تظهر للإثبات ناحيتان :-

ناحية موضوعية : وهي التي تعين طرق الإثبات المختلفة وتبين متى يجوز قبولها وتحدد قيمة كل طريقة منها ومن الذي يقع عليه عبء الإثبات وماذا يقوم باثباته . وتتمثل هذه الناحية بقواعد الإثبات الموضوعية .

ناحية شكلية : وهي التي تحدد ما يتبع في سير المرافعات من الاجراءات التي تصح بمقتضاها كيفية  اقامة الادلة وكيفية استماعها والتحقق من توافر شروطها ومطابقتها للدعوى وهذه الناحية تعرف بإجراءات الإثبات(3).

اما بالنسبة الى طرق الإثبات فقد نصت عليها معظم القوانين ويمكن حصرها في السندات الرسمية والعادية والإقرار والاستجواب والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة واليمين(4).، وفيما يتعلق بمدى تعلق إجراءات الإثبات وقواعده بالنظام العام . فكما هو حال جميع إجراءات التقاضي فان إجراءات الإثبات تعتبر من النظام العام . اما ادلة الإثبات فقد حددها القانون ، ويجيز القضاء في فرنسا ومصر الاتفاق على مخالفتها وخاصة بصدد الإثبات بالكتابة . كما ان المادة 60 من قانون الإثبات المصري تجيز  الاتفاق على مخالفة القواعد المتقدمة صراحةً . على اساس ان الاتفاق على مخالفتها قد يحقق ضمانات للخصوم وييسر عليهم(5). وأخيراً نقول ان نظرية الإثبات هي في مقدمة النظريات القانونية التي تلقي تطبيقاً يومياً ، إذ تلجأ المحاكم على اختلاف انواعها اليها في كل ما يعرض عليها من دعاوى ، مدنية كانت ام جنائية ام إدارية(6).

__________________________

- احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1987 ، ص8 .

2- عبد القادر اللامي ، معجم المصطلحات القانونية ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 1990 ، ص6 ؛ وللمزيد حول التعاريف الفقهية للإثبات راجع : احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق ، هامش ص1 .

3- المصدر السابق ، نفس الصفحة .

4- انظر : قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 .

5- احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص32 .

6- احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق ، ص

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .