يقصد بنظام القضاء المزدوج أن تتولى الرقابة القضائية جهتين قضائيتين اثنتين، إحداهما: جهة القضاء، وتختص بالمنازعات الناشئة بين الأفراد بعضهم مع بعض، والأخرى : جهة القضاء الإداري التي تختص بالنظر في المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبين الإدارة أو المنازعات التي ينص على اختصاصها بها(1). يعد اتباع أسلوب القضاء المزدوج  ضمانة مهمة في حماية الحقوق والحريات. ومن خلال ما يقدمه القضاء الإداري من ضمانات مهمة في هذا المجال. ولاسيما حق الملكية الخاصة وذلك في كثير من القضايا التي عرضت عليه سواء أكان في فرنسا أم في مصر. ومما لا شك فيه أن أغلب تلك القضايا كانت قد أثيرت بمناسبات تتعلق بمحاولات الإدارة للتضييق من نطاق الملكية أو التقييد لبعض سلطات المالك، أو حتى في حالة حرمان المالك من ملكيته كما هو الحال في القرارات التي تصدرها والمتعلقة بنزع الملكية للنفع العام(2). ومن أهم هذه الضمانات، اختصاصه بدعوى إلغاء القرارات الإدارية المخلة، ودعاوى التعويض. والدعاوى التأديبية. فمثلاً لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة. وفي مقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام القانون. إذ تعد المنفعة العامة والتعويض العادل قيدين دستوريين على سلطة الإدارة لا يجوز لها مخالفتها عند تنظيمها لنزع الملكية الخاصة. ويعد التشريع المتضمن تجاوزاً لقيود دستورية محددة، تشريعاً مخلاً لمخالفته الدستور. وهنا يبرز دور القضاء الإداري، إذ يستطيع إلغاء مثل هذه القرارات المخلة التي تصدر من قبل الإدارة. وهذه ضمانة هامة لحق الملكية الخاصة(3). وقد اتبعت دول عدة نظام القضاء المزدوج، ومنها فرنسا ومصر. وفي العراق فقد استحدث المشرع جهازاً قضائياً إلى جانب المحاكم العادية بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 1989 (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979) الذي أنشئت بموجبه محكمة القضاء الإداري. فأي تجاوز من قبل السلطة التنفيذية على حق الملكية الخاصة يمكن إلغاؤه عن طريق اللجوء إلى القضاء الإداري والذي بدوره إما أن يلغي القرار غير المشروع، أو يعوض الضرر الذي أصاب الفرد المتضرر من اتخاذ هذا القرار.

ولنظام القضاء المزدوج مزايا لا يمكن إنكارها، إلا أنه لا يخلو من عيوب:

• ومن مزاياه:

1. وجود قضاء إداري مستقل يتفق وما تتميز به العلاقات التي تقوم بين الإدارة والأفراد من طبيعة مختلفة عن تلك التي تتعلق بعلاقات الأفراد فيما بينهم، إذا أن هذا القضاء المتخصص في المسائل الإدارية يقوم بتطبيق القواعد التي تتناسب مع طبيعة الروابط الإدارية.
2. عن طريق نظام القضاء الإداري أمكن تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والتي يتطلب لتحقيقها تمتع الإدارة بقدرٍ من الاستقلال، وبين مصالح الأفراد المتمثلة في حماية الحقوق والحريات العامة. وذلك عن طريق تأكيد مبدأ المشروعية الذي يجب على الإدارة الالتزام به دون تجاوز نطاقه(4)

ب – ومن عيوبه:

1. قد يؤدي نظام القضاء المزدوج إلى تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري. سواء أكان التنازع إيجاباً فتمسك كلتا الجهتين باختصاصها في نظر نزاع معين، أم كان التنازع سلباً يمتنع فيه القضاء العادي والإداري عن نظر النزاع بحجة عدم اختصاصه.

ويقال إنَ تطبيق قانون مختلف في حالة وجود الإدارة كطرف في النزاع فيه محاباة للإدارة واعتداء على مبدأ المساواة الذي يتفق ووحدة القضاء والقانون المطبق بصرف النظر عن أطراف النزاع. لكن يرد على ذلك بان طبيعة العلاقات الإدارية تتطلب قواعد مناسبة تحكمها. كما أن القضاء الإداري أثبت أنه غير محاب للإدارة، وإنما هو يعمل بالأصل على حماية حقوق الأفراد  وحرياتهم ضد اعتداءات الإدارة(5).

________________________

1- د. عبد الفتاح حسن – مصدر سابق – ص 400. وأنظر كذلك سعيد عبد الحكيم – مصدر سابق – ص389.

2- جعفر صادق مهدي – مصدر سابق – ص 81. وانظر كذلك د. فوزي حسين سلمان الجبوري – مصدر سابق – ص164. (وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة والذي أرادت من خلاله إقامة مبانِ لها في أرض مملوكة لأحد الأفراد ولم ترصد المبالغ اللازمة لذلك، لكن الإدارة كانت متسرعة في الأمر، فلجأت لاستخدام إجراءات الاستيلاء المؤقت كي تتجنب إجراءات نزع الملكية الطويلة الأمد والتي تحتاج لمبالغ كبيرة توفر هذا المبلغ)  حكم مجلس الدولة الفرنسي في 4/7/1947 في قضية ( Navalo) .

3-  د. محمد عبد الله الركن – مصدر سابق – ص399. وأنظر كذلك جعفر صادق مهدي – مصدر سابق – ص81.

4-  د. ماجد راغب الحلو – مصدر سابق – ص 80.

5-  د. ماجد راغب الحلو – مصدر سابق – ص 81.