المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الغفلة في كلام رسول الله "ص"
2024-09-01
إضطهاد الشيعة والعلويين في الفترة الاموية
4-2-2018
Drift Current
14-5-2017
نقطة الانعطاف الافقي Horizontal Point Of Inflection
27-12-2015
تهذيب اللسان/ النميمة - الكذب – الفحش.
29-12-2022
13-4-2017


حق مقاضاة الإدارة لإخلالها بشرط العقد الإداري  
  
2158   05:35 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص138-140.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا اخل الملتزم بشروط عقد الامتياز و لم يحترمها جاز للمنتفعين اللجوء الى الإدارة المانحة للامتياز والطلب منها التدخل لإجبار الملتزم على احترام شروط العقد و في هذه الحالة-حق مقاضاة الإدارة- الأمر عليه مختلف حيث يكون للمنتفعين الحق في الطعن بالقرارات التي تصدرها الإدارة و التي تتضمن مخالفة لشروط عقد الامتياز أو للنظام القانوني الذي يحكمه  أمام قاضي الإلغاء على أساس أن الإدارة هي التي خالفت شروط العقد أو أية قاعدة قانونية أخرى وليس الملتزم(1). و إذا كانت للإدارة المتعاقدة الكلمة العليا في العقود الإدارية بحيث تملك تعديل العقود الإدارية بإرادتها المنفردة و تمارس الرقابة والإشراف فضلا عن فرض الجزاءات على المتعاقدين معها فإنها مع ذلك لا تستطيع أن تتخذ قرارات مخالفة لشروط العقد أو لأية قاعدة قانونية و هي إن اتخذت ذلك يكون لكل من  المتضررين نتيجة ذلك الحق في الطعن بتلك القرارات وخصوصا المنتفعين باعتبارهم يمثلون الطرف الضعيف في ظل العلاقة الثلاثية التي يرتبها عقد الامتياز,وقد  اعترف مجلس الدولة الفرنسي بهذا الحق في القضية المشهورة باسم قضية (( storch)) التي تتلخص وقائعها في أن مدير مقاطعة السين قد أصدر قرارا إداريا يخول فيه شركة امتياز لنقل بالتزام حق استبدال العربات التي تسير تحت الأرض بعربات أخرى هوائية تسير فوق الأرض في منطقة باريس, طعن السيد((storch)) في هذا القرار بصفته رئيسا لنقابة التجار والملاك فقضى مجلس الدولة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا على أساس عدم مخالفة القرار لنصوص عقد الامتياز(2). تبين من القرار المشار إليه آنفا انه على الرغم من رفضه موضوعا إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد أرسى مبدأ يجوز من خلاله الطعن في القرارات التي تصدرها الإدارة المخالفة لشروط عقد الامتياز. و حق المنتفعين بالطعن ضد القرارات التي تصدرها الإدارة المخالفة لشروط عقد الامتياز لا يقتصر على قيام الإدارة بعمل ايجابي بل يمكن الطعن بالقرارات الإدارية السلبية المتضمنة الرفض الصريح أو الضمني فعندما لا تعيد السلطة الإدارية النظر في قوائم أسعار الخدمات التي يقدمها المرفق عقب كل فترة زمنية فيمكن للمنتفعين الطلب منها ذلك باعتبار هذا الأمر له أهمية بالنسبة لهم فإذا رفضت الإدارة ذلك أو سكتت جاز للمنتفعين الطعن بالإلغاء ضد القرارات السلبية.

________________________________

1- د. عبد العليم عبد المجيد ,المصدر السابق,ص137.

2- اورده, د. محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص207.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .