لابد من مقابلة هيكل تخصصات التعليم التكنولوجي بهيكل الصناعة ، حتى تتبين لنا المفارقة ،  إن كانت ثمة مفارقة بين طرفي المعادلة و من البيانات المتاحة عن القطاعين العام والخاص، في حالة جمهورية مصر العربية خلال الفترة التي تغطيها البيانات بالتحديد، يمكن أن نستخلص ما يلي:

1- هناك أربعة قطاعات صناعية تمثل ( قواسم مشتركة ) بين القطاعين العام و الخاص من حيث الأولوية و هي : الكيماويات ، الصناعات الهندسية، و الصناعات الغذائية ، و صناعة الغزل و النسيج و الملابس الجاهزة . و من الملفت للنظر هنا أن الصناعات الكيماوية لا تحظى بأهمية تذكر في برامج التعليم التكنولوجي والتدريب الصناعي.

2- إن النشاط الاستثماري في القطاع الخاص في مصر يشهد أهمية مرتفعة نسبيا للصناعات الهندسية و الكهربائية و الالكترونية. ولاشك ان هذه الصناعات التي تضم صناعة السيارات ووسائل النقل و الأجهزة المنزلية والأجهزة السمعية – البصرية ، تشكل قاطرة مهمة لنمو القطاع الخاص الصناعي مما يؤكد أهمية رفع نصيب الالكترونيات والآلات الصناعية المتخصصة في التخصصات التكنولوجية للتعليم و التدريب.

3- إن صناعة الغزل و النسيج و الملابس الجاهزة ( ذات الاستخدام المكثف نسبيا للعمالة ) تتطلب ربطا أشد و أعمق مع النشاط التعليمي و التدريبي لرفع محتواها التكنولوجي مع المحافظة بقدر الإمكان على طابعها التكنولوجي الرئيسي من حيث التأليف بين عناصر الإنتاج (كثافة العمل النسبية).

4-  تحتل الصناعات المعدنية الأساسية ( خاصة صناعة الحديد و الصلب ) موقعا محوريا في القطاع الخاص، وهذا ما يتطلب أن تعكس برامج التعليم الفني و التدريب التخصصي متطلبات الصناعة المذكورة.

التعليم والتدريب والإنتاج والتشغيل: منظومة متكاملة

1- بقدر ما أنه يتعين على النظام التعليمي والتدريبي أن يُمِدّ الصناعة باحتياجاتها من الكوادر الفنية بالنوعية الملائمة فان على منظومة الإنتاج الصناعي أن تضع في اعتبارها زيادة قدرتها على استيعاب العمالة وذلك عن طريق:

أ-توسيع قاعدة الاستثمارات المنتجة.

ب- اختيار تقنيات الإنتاج غير الموفرة للعمالة بقدر الإمكان.   وبعبارة أدق: فان اختيار الأساليب التكنولوجية الأكثر تطورا يجب ألا يتم في جميع الأحوال وبدون ضرورة موجبة على حساب تشغيل عنصر العمل خاصة لو قامت المنظومة التعليمية- التدريبية بواجبها في تأهيل الكوادر وبناء المهارات وتستمد هذه الملاحظة أهميتها مما يبدو من أن معدل التوسع في التشغيل في القطاع الخاص اقل من معدل الزيادة فى إعداد خريجي التعليم الصناعي .

ج- مساهمة قطاع الأعمال الصناعية الخاص فى تمويل التعليم بأساليب مستحدثة ( تبنى المتفوقين، الوقفيات لحساب المنشآت التعليمية المتخصصة) وكذا المشاركة الحاسمة في تمويل عقود البحث والتطوير التجريبي.

2- ينبغي أن تصاغ استراتيجية للتنمية بحيث يكون البناء التكنولوجي والتقني جزء منها وأن تكون العملية التعليمية – التدريبية رافعة أساسية من روافعها (30).

3- وفى مضمار البناء التكنولوجي لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع مخطط شامل للارتقاء بالتكنولوجيا الصناعية لتتواءم مع ثورة تكنولوجيات القمة، وتتمثل بصفة أساسية في : تكنولوجيا الالكترونيات والمعلومات ، التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ، تكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة ، والطاقات الجديدة والمتجددة(31).