1- إدارة المشتريات:

تقوم إدارة المشتريات بالعمليات الآتية:

أ- الشراء والاستيراد.

ب- النشر في السوق لضمان تواجد المواد بصفة مستديمة.

بالإضافة إلى هذا تضم إدارة المشتريات أحيانا المخازن وقسم المواد ومراقبة الجودة.

2 - إدارة المبيعات:

تقوم إدارة المبيعات بعدة وظائف هامة وهي:

أ- الاتصال بالعملاء.

ب- بيع المنتجات وتوزيعها.

ت- دراسة الأسواق المختلفة والمستهلكين وتقديم الرأي والمشورة لأقسام التصحيح والبحوث لتعديل المنتجات أو إنتاج سلع جديدة مناسبة حسب متطلبات السوق.

ث- تطوير وتنويع المنتجات لإشباع رغبة المستهلك.

ج- الإعلان عن المنتجات وابتكار الوسائل والطرق بقصد زيادة البيع والتوزيع.

3 - إدارة البحوث:

تقوم إدارة البحوث بالآتي:

أ- عمل البحوث العلمية والتطبيقية اللازمة.

ب- إجراء التعديلات اللازمة على المنتجات أو تغييرها إذا تطلب الأمر.

4ـ إدارة الصيانة:

تقوم إدارة الصيانة بعمليات صيانة المعدات ،الآلات والمباني بحيث تكون في حالة جيدة دائما. وتنشأ هذه الإدارة في حالة المشروعات الضخمة والتي لا يمكن للتطبيقات العادية أن تقوم بعمليات الصيانة المختلفة كما يجب.

5ـ إدارة الشؤون والعلاقات العامة:

واجب إدارة الشؤون والعلاقات العامة هو الاتصال بالمجتمع سواء أفراد أو هيآت بقصد كسب الرأي العام ، وكذلك القضاء على الشائعات الضارة إن وجدت. وتنشأ هذه الإدارة في حالة المشروعات الضخمة وذلك نتيجة لزيادة صلات وحجم أعمال هذه المشروعات وتأثيرها الكبير على المجتمع.

6ـ إدارة الأمن والوقاية:

من مهام إدارة الأمن والوقاية ما يلى:

أ- حماية العاملين من أخطار العمل.

ب- التحقق من سلامة تخزين المواد الخطرة وكيفية نقلها وتداولها.

ت- المحافظة على المباني والعدد والآلات.

ث- التأكد من أن المواد والمعدات تستخدم بطريقة سليمة.

ج- التحقق من سلامة إجراءات الوقاية من الحرائق.

ح- الاحتفاظ بخرائط تفصيلية للمصنع.

خ- كتابة التقارير لإيقاف أي عمل يخالف توجيهات السلامة.

معرفة الأماكن التي تتوفر فيها المواد الخام والنصف مصنعة

بدراسة الوظائف المتنوعة في دورة التسويق، يتضح أن تخطيط التسويق ينبغي أن يبدأ دائما بالمادة الخام- أي أنه عند التفكير في التسويق ينبغي علينا أن نفكر في الإنتاج أو التصنيع، وعند التفكير في التصنيع ينبغي بطبيعة الحال، أن نفكر في المادة الخام. إن المُصنِّع ينبغي أن ينظر للجهتين، ينبغي أن ينظر في اتجاه المواد الخام، وينبغي أيضا أن ينظر نحو البائع الذي، في نهاية الأمر ، سيشتري منه المستهلك، أو لا يشتري، السلعة التي أنتجها المصنِّع . والبائع ينبغي أن ينظر في اتجاهين. ينبغي أن يبقى عينا على زبونه، وهو المستهلك ( ويمكنه أن يفعل ذلك من خلال كل من بحوث السوق وخبرته في خدمة المستهلك)، وعليه بعد ذلك أن ينظر للناحية الأخرى من خلال المصنِّع إلى المادة الخام. ماهي المواد الخام التي ينبغي معالجتها واستخدامها في تصنيع المنتج؟ وربما يكون السؤال ماهي تجمعات أو خلطات المواد الخام التي ينبغي استخدامها في عملية التصنيع؟ ما هو إسهام كل منها في المنتج الذي يريده المستهلك؟ وبهذا التسلسل في التفكير نضع الأساس لتخطيط المنتج.

إدارة المواد الخام:

تمثل تكلفة المواد الخام نسبة كبيرة من إجمالي التكلفة الكلية لوحدة المنتج النهائي لذلك تصر إدارة الإنتاج على أن تتولى بنفسها عملية توفير المواد الخام وإدارة المخزون وتتطلب عملية إدارة الاحتياجات والمخزون من المواد الخام القيام ببحوث سوق المواد الخام والموردين لضمان الحصول على تلك المواد بالكمية المناسبة والجودة المناسبة في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة ومن مصدر التوريد المناسب كما تتولى إدارة الإنتاج تخطيط المخزون والرقابة عليه من حيث المواد الخام والأجزاء والسلع نصف المصنوعة والتامة الصنع وذلك كله بغرض ضمان استمرار تدفق العملية الإنتاجية بكفاءة عالية ، وهناك عدة نماذج وأساليب رياضية تستخدم لإدارة المشتريات من مستلزمات الإنتاج والرقابة على المخزون منها.

المواد الخام الأولية

أ - قائمة بجميع المواد الخام والتعبئة والتغليف مع بيان مصدرها أو مصادر شرائها البديلة بحيث تتضمن هذه القائمة أيضا السعر الحالي للوحدة والأسعار المتوقعة خلال السنة الأولى من الإنتاج مع إرفاق ثلاثة عروض أسعار للمواد الخام.

ب - يجب أن تتضمن القائمة أعلاه المواد الجاهزة والمشترات نصف المصنعة المستخدمة في التصنيع (كالمضخات والمحركات والمفاتيح والمفصلات والأقفال.. الخ.

ج - يبين حساب مفصل لتكلفة المواد الخام والتعبئة والتغليف لكل وحدة ومنتج على حده بحيث يذكر كمية كل مادة خام ومواد التعبئة والتغليف التي تدخل في تصنيع وحدة واحدة من المنتج.

د - يبين الاستهلاك السنوي من المواد الخام اللازمة للطاقة الإنتاجية المرخصة.

هـ - يضاف إلى حساب تكلفة المواد الخام والتعبئة والتغليف حساب نسبة الفاقد خلال عمليات التصنيع.

و - يتعين توفير خطة ووصف لأساليب الشراء للمواد الخام، متضمنة شراء كميات كافية من المواد الخام لتفادي التأخير في الشحن أو تقلبات الأسعار مع بيان تقديرات للمخزون.  والمواد الخام هي مواد أولية توجد في الطبيعة بشكلها الطبيعي وغالبا ما تكون بدون فائدة أو ذات فائدة قليلة لا تقارن بفائدتها بعد الصناعة.

-  وتقسم هذه المواد إلى:

• مواد خام نباتية: مثل الأخشاب، والقطن، والمطاط، وقصب السكر، والقمح، وغير ذلك.

• مواد خام حيوانية: مثل الجلود، والأصواف، والألبان، واللحوم.

•   مواد خام معدنية: مثل الحديد، والنحاس، و(البو كسيت) والذهب، وغير ذلك.

ويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطوراً، وهي ما يطلق عليها بالمواد نصف المصنعة كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل الحديد الزهر، ومشتقات النفط الناتجة عن التكرير، وغير ذلك. هذا ولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة استغلالها دور كبير في قيام الصناعة ونجاحها.

الصناعات الاستخراجية

هي تعنى المواد الخام التي تستخرج من باطن الأرض مثل المعادن تعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل صناعة الفوسفات والإسـمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات. في حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين”.

الصناعات التحويلية

تعرف الصناعات التحويلية بأنها " عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة.

كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.

أهمية الصناعات التحويلية

1- إن قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة، إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي.

2- إن وجود قطاع صناعات تحويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.

3- إن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع وأنشطة الاقتصاد القومي.

4- إن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلاً عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع.

5- إن هذا القطاع قادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.

6- إن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية. لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية.(

7- إن قطاع صناعة تحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي سيؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار ،الأمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.

8- ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافاً جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسألة التنويع الإنتاجي.

9- إن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة، من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة، فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة، بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق تحويل المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية، ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية، وأخيرا فأن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على اجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.