أي هذا مبحثه وهو مصدر وكد والتأكيد مصدر أكد لغتان قال ابن مالك وهو تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره وهو قسمان فالأول معنوي بألفاظ محصورة فلا يحتاج إلى حد فمنه لدفع توهم المجاز من حذف مضاف أو غيره أو السهو أو النسيان النفس والعين بمعنى الذات مضافين لضمير المؤكد المطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما نحو جاء زيد نفسه وهند نفسها والزيدان أو الهندان أنفسهما والزيدون أنفسهم والهندات أنفسهن فإن أكد مثنى فجمعهما أفصح من الإفراد كما تقدم ويجوز الزيدان نفسهما بالإفراد وجوز ابن مالك وولده تثنيتهما فيقال نفساهما ومنع ذلك أبو حيان وقال إنه غلط لم يقل به أحد من النحويين وإنما منع أو قل لكراهة اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة واختير الجمع على الإفراد لأن التثنية جمع في المعنى ولا يؤكدان غالبا ضمير رفع متصلا مستترا أو بارزا إلا بفاصل ما نحو قم أنت نفسك وقمت أنت نفسك وقاما هما نفسهما وعلته أن تركه يؤدي إلى اللبس في بعض الصور نحو هند ذهبت نفسها أو عينها لاحتمال أن يظن أنها ماتت أو عميت واحترزت بقول ( غالبا ) كما في ( التسهيل ) عما ذكره الأخفش من أنه يجوز على ضعف ( قاموا أنفسهم ) وأشرت ب ( فاصل ما ) إلى أنه لا يشترط كونه ضميرا فيجوز ( هلم لكم أنفسكم ) بلا خلاف اكتفاء بفضل ( لكم ) ويجوز جرهما أي النفس والعين بالباء الزائدة نحو جاء زيد بنفسه أو بعينه وجعل منه بعضهم  ( يتربصن بأنفسهن )   البقرة : 228  ولا يجوز ذلك في غيرهما من ألفاظ التأكيد

ص164

و منه للشمول ورفع توهم إطلاق البعض على الكل في المثنى كلا وكلتا وفي غيره أي الجمع وما في معناه كل وجميع وعامة مضافة كلها إلى الضمير المطابق للمؤكد وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع ومن ثم أي من هنا وهو كون هذه الألفاظ دالة على الشمول أي من أجل ذلك لم يؤكد بالأولين أي كلا وكلتا ما لا يصلح موضعه ( واحد ) فلا يقال اختصم الرجلان كلاهما ولا رأيت أحد الرجلين كليهما ولا المال بين الرجلين كليهما لعدم الفائدة إذ لا يحتمل في ذلك أن يراد بالرجلين أحدهما حتى يحتاج إلى التأكيد لدفعه ولأنه لم يسمع من العرب قط ويدل له أنهم لا يؤكدون فعل التعجب بالمصدر لأن التأكيد لرفع توهم المجاز في الفعل وإثباته حاصل لكونه حقيقة إذ لا يتعجب من وصف شيء إلا وذلك الوصف ثابت له فكما رفضوا تأكيده بالمصدر رفضوا تأكيد ما ذكر لما كان المجاز لا يدخله خلافا للجمهور في تجويزهم ذلك قالوا لأن العرب قد تؤكد حيث لا يراد رفع الاحتمال كما أتوا بأجمع وأكتع بعد كل ولا احتمال يرفع بهما لرفعه بكل والجواب كما قال أبو حيان أن المعنى إذا كان يفيده اللفظ حقيقة فلا حاجة للفظ آخر يؤكده إلا إذا قوي برواية عن العرب وقد ذكرنا أن ذلك لم يسمع و من ثم أيضا لا يؤكد بالبواقي أي كل وما بعده غير ذي أجزاء ولو حكما إذا ما لا يتجزأ لا يتوهم فيه عدم الشمول حتى يرفع بالتوكيد بها فلا يقال جاء زيد كله ويقال قبضت المال كله وبعت العبد كله ورأيت زيدا كله لإمكان رؤية وبيع بعض زيد والعبد وأنكر المبرد عامة وقال إنما هي بمعنى أكثر ولم يذكر أكثر النحاة ( جميعا) قال ابن مالك سهوا أو جهلا وقال قد نبه سيبويه على أنها بمنزلة ( كل ) معنى واستعمالا ولم يذكر له شاهدا وقد وجدت له شاهدا وهو قول امرأة من العرب ترقض ابنها

ص165

 ( فِدَاكَ حَيُّ خَوْلانَ ** جَميعُهُم وهَمْدانْ )

( وكُلُّ آل قَحْطانْ ** والأكرمَون عَدْنَانْ )

انتهى قال أبو حيان وممن نقلها عن سيبويه صاحب ( الإفصاح ) وجوز الكوفية والزمخشري الاستغناء بنية الإضافة في كل عن التصريح بها ومثلوا بقوله تعالى ( إِنَّا كُلاًّ فِيهَا )  غافر : 48  أي كلنا وخرجه غيرهم على أنه حال أبو بدل من الضمير وعلل ابن مالك المنع بأن ألفاظ التوكيد ضربان مصرح بإضافته إلى ضمير المؤكد وهو النفس والعين وكل وجميع وعامة ومنوي فيه تلك وهو أجمع وأخواته وقد أجمعنا على أن المنوي الإضافة لا يستعمل مضافا صريحا وعلى أن غير ( كل ) من الصريح الإضافة لا يستعمل منويها فتجويز ذلك في ( كل ) مستلزم عدم النظير في الضربين و جوز ابن مالك إضافتها أي كل إلى ظاهر مثل المؤكد واستدل بقوله:–

( يا أشْبَهَ الناس كلِّ بالقمر ** )

ص166

وقوله :-

( وأبْعَدُ الناس كلِّ الناس من عار ** )

قال أبو حيان ولا حجة في ذلك لأنه فيه نعت لا توكيد أي الناس الكاملين في الحسن والفضل كما قال ابن مالك في قولك مررت بالرجل كل الرجل أنه نعت بمعنى الكامل ويتبع كلها جمعاء وكلهم أجمعون نحو  ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون )   الحجر : 30  وكلهن جمع وكذا البواقي أي كتعاء وأكتعون وكتع وكذا في أبضع وأبتع ويجب ترتيبها إذا اجتمعت بأن يقال كله أجمع أكتع أبصع أبتع وكذا الفروع وتقدم النفس على العين وهما على ( كل ) في الأصح لأنها توابع وقيل لا يجب الترتيب بل يحسن وثالثها لا يجب فيما بعد أجمع لاستوائها ويجب فيها مع أجمع وما قبله وهو رأي ابن عصفور والجمهور على أنه لا يؤكد بها أي بأكتع وما بعده دونه أي دون أجمع لأنها توابع وجوزه الكوفيون وابن كيسان واستدلوا بقوله : –

( تحمِلني الذلفاءُ حَوْلا أكتعا ** )

وقوله: -

ص167

( وسائِرُهُ بادٍ إلى الشَّمْس أكتعُ ** )

وقوله: –

( تَولّوا بالدَّوابر واتّقَوْنا ** بنُعْمان بن زُرْعَةَ أكْتَعِينا )

والأولون قالوا هو ضرورة وفيه نظر لإمكان الإتيان بدله بلفظ ( أجمع ) و الجمهور على أنه لا يؤكد به أي بأجمع دون كل اختيارا والمختار وفاقا لأبي حين جوازه لكثرة وروده في القرآن والكلام الفصيح كقوله تعالى  ( ولأغوينهم أجمعين )   الحجر : 39   ( وإن جهنم لموعدهم أجمعين )   الحجر : 43  ( لأَملأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ )  هود : 119  وفي الصحيح ( فله سلبه أجمع ) (فصلوا جلوسا أجمعين ) قال أبو حيان ولا يقال دليل المنع وجوب تقديم ( كل ) عند الاجتماع لأن النفس يجب تقديمها على العين إذا اجتمعا ويجوز التأكيد بالعين على الانفراد وهي أي أجمع وأخواته معارف بالاتفاق ولهذا جرت على المعرفة ثم اختلف في سبب تعريفها فقيل هو بنية الإضافة إلى الضمير إذ أصل رأيت النساء جمع جميعهن فحذف الضمير للعلم به وعزي إلى سيبويه واختاره السهيلي وابن مالك وقيل بالعلمية لأنها أعلام للتوكيد علقت على معنى الإحاطة بما يتبعه كأسامة ونحوه من أعلام الأجناس وهذا قول صاحب البديع وغيره واختاره ابن الحاجب وصححه أبو حيان قال ويؤيده أنه لم يصرف وليس بصفة ولا شبهها

ص168

ص169

ولا تؤكد نكرة مطلقا عند أكثر البصريين بشيء من ألفاظ التوكيد لأنها معارف فلا تتبع نكرة وأجازه بعضهم مطلقا سواء كانت محدودة أم لا نقله ابن مالك في شرح التسهيل خلاف دعواه في شرح الكافية نفي الخلاف في منع غير المحدودة وثالثها وهو رأي الأخفش والكوفيين يجوز توكيدها إن كانت محدودة أي مؤقتة وإلا فلا قال ابن مالك وهذا القول أولى بالصواب لصحة السماع بذلك ولأن فيه فائدة لأن من قال صمت شهرا قد يريد جميع الشهر وقد يريد أكثره ففي قوله احتمال يرفعه التوكيد ومن الوارد فيه قوله: –

( قد صَرَّت البكرَة يوماً أجْمعَا ** )

وقوله :-

( تحْمِلني الذلفاءُ حولا أكتعا ** )

وقوله :- 

( أوفتْ به حوْلا وحوْلا أجمعا ** )

ص170

وفي توكيد محذوف خلاف فأجازه الخليل وسيبويه والمازني وابن طاهر وابن خروف فيقال في ( الذي ضربته نفسه زيد ) ( الذي ضربت نفسه زيد ) ( ومررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما ) ومنعه الأخفش والفارسي وابن جني وثعلب وصححه ابن مالك وأبو حيان لأن التوكيد بابه الإطناب والحذف للاختصار فتدافعا ولأنه لا دليل على المحذوف ورد الأول بأن ذلك تأكيد التكرار دون غيره والثاني بأن التوكيد يدل على المحذوف قال أبو حيان والذي نختاره عدم الجواز لأن إجازة مثل ذلك يحتاج إلى سماع من العرب ولا يجوز تعاطفهما أي عطف بعض ألفاظ التوكيد على بعض فلا يقال قام زيد نفسه وعينه ولا جاء القوم كلهم وأجمعون لاتحادهما في المعنى خلافا لابن الطراوة في أجازته ذلك وينبغي أن يكون مبنيا في ( كل ) و ( أجمعين) على ما ذهب إليه المبرد والفراء من اختلاف معناهما بإفادة أجمعين اجتماعهم في وقت الفعل بخلاف كل وهو مردود بقوله  ( ولأغوينهم أجمعين )   الحجر : 39  مع أن إغواءهم لم يجتمع في وقت تنبيه خالف التوكيد النعت في أنه بألفاظ مخصوصة ووجوب ترتيبها إذا اجتمعت وأنه لا يجري على النكرة على رأي الجمهور ولا على محذوف على الأصح عند المتأخرين ولا على توكيد ولا يعطف وفي أنه لا يقطع لا إلى رفع ولا إلى نصب

ص171

التوكيد الثاني

التوكيد اللفظي الثاني من قسمي التوكيد لفظي وهو بإعادة اللفظ الأول أو مرادفه وهو أحسن في الضمير المتصل والحرف مفردا كان أو مركبا مضافا أو جملة أو كلاما نكرة أو معرفة ظاهرا أو مضمرا اسما أو فعلا أو حرفا ولو ثلاثا نحو  ( دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا )   الفجر : 21 ، 22  وقوله : –

( أنْتَ بالخير حَقِيقٌ قَمِنُ ** )

وقوله : -

( أجَلْ جَيْر إن كانت أُبيحَتْ ** )

وقوله : -

( تَيَمّمْتُ هَمْدانَ الَّذينَ هُمُ هُمُ ** )

وقوله : -

( أخاك أخَاك إنّ من لا أخا لَهُ ** )

ص172

وقوله : –

( فأيْنَ إلى أيْن النَّجاةُ ببغلتي ** أتاكَ أتاكَ اللاّحِقون احْبس احْبس )

وقوله : -

( فحتام حتام العناءُ المُطوَّلُ ** )

وقوله : -

( لا لا أَبُوحُ بحُبِّ بَثْنَة إنّها ** أخَذَتْ عليّ مواثقاً وعُهُودا ** )

وقوله: -

( أيَا مَنْ لَسْتُ أقْلاهُ ** ولا في البُعْد أنْساهُ )

( لك اللهُ على ذاك ** لك اللهُ لك اللهُ )

وقوله: -

( قُمْ قائِماً قُمْ قائِما ** إنّك لاَ ترجعُ إلاًّ سالِمَا )

ولا يضر نوع اختلاف في اللفظ نحو  ( فمهل الكافرين أمهلهم )   الطارق : 117  فإن كان المؤكد ضميرا متصلا أو حرفا غير جواب عاملا أو غيره لم يعد اختيارا إلا مع ما دخل عليه لكونه كالجزء منه نحو قمت قمت رأيتك رأيتك مررت به به إن زيدا إن زيدا قائم وقوله: –

( لَيْتني لَيْتَني تَوقَيْتُ مذ أَيْفَعْتُ ** طَوْعَ الهوَى وكنتُ مُنِيبا )

ص173

أو مفصولا بفاصل ما ولو حرف عطف ووقف نحو  ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون )   المؤمنون : 35  وقوله : –

( حتى تراها وكأنَّ وَكأنْ ** )

وقوله : -

( ليْتَ شِعْري هل ثمَّ هلْ آتينهُم ** )

وقوله : -

( لا يُنْسِك الأسَى تأسِّياً فما ** ما من حمام أحدٌ مُعْتَصِما )

ولا تجوز إعادته وحده دون فصل إلا في ضرورة كقوله: –

( ولا لِلما بهم أبداً دَواءُ ** )

ص174

وقوله : -

( إنَّ إنَّ الكريم يَحْلُم ما لَمْ ** يَرَيَنْ مَنْ أجارَهُ قد ضِيما )

خلافاً للزمخشري في تجويزه ذلك اختيارا فيقال إن إن زيدا قائم أما أحرف الجواب فتعاد وحدها نحو لا لا نعم نعم والأجود مع الظاهر المجرور إذا أكد إعادة الجار مع لفظه أو ضميره نحو مررت بزيد بزيد وبه قال تعالى ( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنِّةِ خَالدِينَ فِيهَا )  هود : 108   ( ففي رحمة الله هم فيها خالدون )   آل عمران : 107  و الأجود مع الجملة إذا أكدت الفصل بينها وبين المعادة بثم نحو  ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى )   القيامة : 34 ، 35  ( وَمَآ أَدراكَ ومَا يَومُ الدِّينِ * ثُمَّ مَآ أَدرَاكَ مَا يَومُ الدَّينِ )  الانفطار : 17 ، 18  وهذا إذ لا لبس يحصل فإن حصل لم يؤت بها نحو ضربت زيدا ضربت زيدا إذ لو جيء بها لتوهم أنهما ضربان ويؤكد بالمضمر المرفوع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا مع مطابقته له في التكلم والإفراد والتذكير وأضدادها نحو قمت أنا وأكرمتني أنا ومررت بك أنت وأكرمته هو وهكذا وجوز بعضهم تأكيد الضمير المنفصل بالإشارة وجعل منه قوله تعالى  ( ثم أنتم هؤلاء )   البقرة : 85

ص175