يتأثر الدور الذي تشغله الصناعة في إطار عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن أن تؤديه هذه الصناعة من مشاركة وإسهام في هذه العملية وبخاصةً إذ ما امتلكت الدولة الإمكانات المساعدة على تطوير هذه الصناعة بما يضمن تحقيق العوائد (Revenues) الآتية ⁽¹⁾ :

1-  دعم وإسناد الصناعة للاستقلال الاقتصادي .

2- الإسهام في معالجة الاختلال في الهيكل الاقتصادي المرتبط لدينا بنشاطات قطاع معين .

3- إسهام القطاع الصناعي في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى بحكم الروابط الأمامية والخلفية القوية

4- الارتباط القوي لقطاع الصناعات التحويلية بتقنيات القطاعات الاقتصادية الأخرى

5- إسهام الصناعة والتصنيع في تطوير قدرات ومهارات العاملين وخبراتهم الفنية كماً ونوعاً .

6- توفير القطاع الصناعي فرص العمل لأفراد المجتمع من خلال تطوره وتوسعه

7- توفير القطاع الصناعي المزيد من المستلزمات والاحتياجات الضرورية ذات الحاجة الماسة وبخاصة السلع الاستهلاكية.

8- تحقيق التطور في القطاع الصناعي للإسهام في نقل الاقتصاد من حالة التخلف إلى حالة التقدم والرفاهية .

9- تأثير القطاع الصناعي في رفع مستوى ميزان المدفوعات لصالح الدولة المصنعة .

وفي العراق تبرز أهمية الصناعات التحويلية من خلال الدور الستراتيجي الذي تؤديه أو يفترض أن تؤديه في مجمل عملية التنمية الاقتصادية كونه يمثل العمود الفقري في تلك العملية ، وتحديداً في عملية تصحيح بنية الاقتصاد العراقي، وإحلال (Substitution) تناسبات كمية ونوعية أكثر قدرة على الإيفاء بمتطلبات النمو الاقتصادي السريع.

أيضاً ؛ فقد أخذت صناعة البناء والتشييد بعد الحرب العالمية الثانية تنمو نتيجة عوامل متعددة أهمها ازدياد عوائد النفط التي أدت بدورها إلى زيادة الدخل القومي ، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة ، ونشوء الحاجة إلى دور سكنية جديدة ومحسنة فضلاً عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة ، والتي شجعت هي الأخرى على التطور السريع في حركة الإنشاء والتعمير ، فقد أُسست شركة المواد البنائية في 19/5/1945م كشركة فردية محدودة برأس مال قدره (220.000) دينار⁽²⁾ .

ومما لا شك فيه إن قطاع الصناعة التحويلية في العراق قد تطور إجمالا في مجالات مختلفة ، وبخاصة خلال عقد السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ⁽³⁾، ولكن الانعكاسات الخطيرة لأحداث سنة 1991م وما بعدها دعت إلى بروز الحاجة الماسة إلى تجنب الاعتماد الكبير على العوائد النفطية لتغطية احتياجات القطاع الصناعي المختلفة ، إذ أدى توقف تصدير النفط أو تحديده لأغراض معينة إلى التأثير في الجوانب الآتية :

1- تدهور وتراجع توفير العملة الصعبة ( الأجنبية ).

2- هبوط دخل العاملين.

3- هجرة المهارات والخبرات من الداخل إلى الخارج .

4- اتجاه الاستثمارات المحلية (الوطنية) إلى قطاعات أخرى أكثر ربحاً ، وأكثر ضماناً مثل الخدمات والتجارة .

5- تراجع وانخفاض مستوى الإنتاج لعدم توفر بعض المواد الأولية (Raw Material) الداخلة في العملية الإنتاجية .

6- تخلي الدولة ( الحكومة ) عن بعض من مؤسساتها من خلال بيعها لعدد من المنشآت الصناعية، أو بعض من أسهمها إلى القطاع الخاص.

7- تدهور واقع السوق (المحلي).

وبناءً على هذا يمكن القول أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع خلال عقد السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، إلا انه لا يزال يعاني من بعض المعوقات والسلبيات - التي سيتم تناولها في فصل لاحق - ، والتي تؤثر في سير تطوره في تحقيق الأهداف المرسومة له.

ومع إن بعض تلك المعوقات والسلبيات طبيعية وموضوعية تفرضها درجة التطور الاقتصادي للبلد وحداثة تجربة التصنيع فيه وإشكالات التطبيق الاشتراكي ، إلاّ أنَّ بعضها الآخر ذو طبيعة ذاتية تقع مسؤوليتها بالدرجة الأساس على البيئة المؤسسية في هذا القطاع⁽⁴⁾.

أنَّ التنمية الصناعية في جميع الأحوال وبغض النظر عن الأسلوب المتبع في تحقيقها تعدُّ ركناً أساسيا من أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، ومن الصعب بمكان تحقيق تنمية متوازنة تؤدي إلى التقدم والتطور في المجتمع من دون الاهتمام بالنمو الصناعي بشكل عقلاني ، ومنتظم ، ومتوازن يستند إلى أهداف واستراتيجيات عملية التنمية الاقتصادية بصورة عامة ، من أجل تحقيق مستوى من التصنيع المطلوب بشكل خاص .

ويتناول هذا المبحث رؤية تاريخية في نشوء وتطور الصناعة في محافظة كربلاء منذ المدة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تمثل بداية الصناعة الآلية في أغلب محافظات القطر حتى سنة 2004م ، وقد تم تحديد هذه المدة انطلاقاً من توافر البيانات الإحصائية واستكمالاً لجهود الآخرين من الذين سبقوني وبما ينسجم مع متطلبات الدراسة.

______________
(1) فليح حسن خلف ، اقتصاديات الوطن العربي ، منشورات الجامعة المفتوحة ، مطبعة الانتصار ، عمان ، الأردن ، 1994م ، ص 160 – 196 .

(2) سعيد عبود السامرائي ، سياسات التصنيع والتقدم الاقتصادي في العراق ، ط1 ، مطبعة القضاء ، النجف الأشرف ، 1973م ، ص145.

(3) غسان العبطان ، خالد حسين ، دراسة عن آفاق التنمية الصناعية ما بعد الحصار، هيأة التخطيط ، 1997م ، ص6.

(4) يحيى غني النجار ، آمال عبد الأمير شلاش ، التنمية الاقتصادية ، بغداد ، 1990 م ، ص 535.